د ترکیې خلک نن د خپل هېواد په اساسي قانون کې د بدلون په اړه په ټولپوښتنه کې رأیې ورکوي.
د نننیو رأیو نتیجه به په ترکیه کې ځواکمن ریاستي نظام رامنځته او ولسمشر طیب اردوغان ته به نور پراخ صلاحیتونه ورکړي.
د ترکیې په نننۍ ټولپوښتنه کې رأی ورکوونکي اتلسو پوښتنو ته یوازې د هو یا نه ځواب وايي او د رأیو یو ساده اکثریت هم کولای شي چې په اساسي قانون کې بدلونونه تصویب کړي.
په دې ټولپوښتنه کې نېږدې ۵۵ میلیونه وګړي چې د رأی ورکولو پر شرایطو برابر دي، د رأی ورکولو په څه باندې یو ۱۶۷۰۰۰ مرکزونو کې رأیې ورکوي.
د رأی ورکولو بهیر چې اوس هم روان دی د سهار پر اتو بجو پیل شو او د مازیګر تر پنځو بجو پورې دوام کوي.
په بهر کې دېره ترکانو خپلې رأیې مخکې ورکړې دي.
د دې ریفرانډم د نتیجو په اړه مقدماتي نظرپوښتنه چې څو ورځې مخکې شوې ښيي چې په اساسي قانون کې د بدلون طرحې ته د رد او تائید د رأیو توپیر ښايي ډېر کم وي خو بیا به هم اکثریت د دې طرحې د تائید پلوي وکړي.
که په اساسي قانون کې د بدلون دا طرح تائید شي نو دا به په ۱۹۲۳ کال کې د عصري جمهوریت له جوړېدو په راوروسته موده کې د ترکیې په نظام کې تر ټولو لوی بدلون وي.
د دې بدلونونو له مخې د ترکیې پارلمان نور هم کمزوری کېږي، د صدراعظم څوکۍ لهمنځه ځي، د قضا په وړاندې د ولسمشر صلاحیتونه زیاتېږي او رجب طیب اردوغان کولای شي چې د نورو لسو کلونو لپاره د ولسمشر پر څوکۍ پاتې شي.
یو شمېر څارونکي د ترکیې په نظام کې احتمالي بدلون ته پر واک د ولسمشر اردوغان د زیات کنټرول د هڅې په سترګه ګوري.
د اروپا د کارنیګي تحقیقاتي ټولنې کارپوه مارک پیریني «Marc Pierini» چې په ترکیه کې د اروپايي ټولنې سفیر هم پاتې شوی، په همدې نظر دی.
نوموړي له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل:
"که د ترکیې ولسمشر په اساسي قانون کې د بدلون په راوستلو بریالی شي نو داسې نظام به رامنځته شي چې په لوېدیځه نړۍ کې به انډول ونهلري، له دې سره به واک د یو شخص په لاس کې متمرکز شي او داسې یو پیاوړی ریاستي سیسټم به رامنځته شي چې د کنټرول او توازن لپاره بهیې بل څوک نهوي، دا به رښتیا هم د یوه سړي واکمني وي او واضحاً له اروپايي معیارونو سره به په ټکر کې وي."
له دې مخکې اروپايي شورا هم له ټولپوښتنې وروسته په ترکیه کې د درې ګونو قواوو د تفکیک د یقیني کولو او په تېره د قضا د خپلواکۍ په اړه اندېښنه ښودلې وه.
همداراز د بشري حقونو په چارو کې د اروپايي ټولنې کمېشنر هم د اپرېل په دولسمه نېټه په یو بیان کې د ترکیې د کمزورې قضا د صلاحیتونو پر کمېدو اندېښنه څرګنده کړې وه.
خو اردوغان او ګوند یې «AKP» استدلال کوي چې د کرد بېلتونپالو روان وسلهوال پاڅون، د تېر کال د جولای میاشتې ناکامې پوځي کودتا، په هېواد کې پرلهپسې ترورېستي حملې او د سوریې له جګړې ترکیې ته د څه باندې دوه میلیونه کډوالوتیښتې، د یوه پیاوړي جمهوري ریاست اړتیا رامنځته کړې ده.
اردوغان وايي چې د یوه پیاوړي ریاستي نظام رامنځته کېدل به له دې ستونزو د راوتلو لپاره د پرېکړو په وړاندې خنډونه کم کړي.
