لویو لارو کې له بار وړونکو موټرو څخه غیر قانوني پیسې اخیستل، خاک پولي، د ښاروالۍ ټکس، د ښاري خدماتو فیس، ټرانسپورټي ټکسونه، د فواید عامې او کورنیو چارو د وزارتونو په نامه پیسې، د وزن د تللو پر مهال د پیسو ورکول، په ګمرکونو کې ډول-ډول محصول تحویلول او داسې نورې، هغې ستونزې دي چې د بار وړونکو لاریو ټولنه ترې شکایت کوي.
د بار وړونکو لاریو د ټولنې مسؤلینو او غړو د دوشنبې په ورځ کابل کې په یوه ناسته کې وویل، دوی حاضر دي چې حکومت ته هر ډول قانوني مالیه، محصول او ټکس ورکړي خو وروسته له دې به د غیر قانوني پیسو له ورکولو څخه په جدي توګه ډډه وکړي.
د دې ټولنې مشر طلا محمد اتمانزي وویل، که حکومت د دوی غوښتنه ونهمني، ټول بار وړونکي نقلیه وسایط به له فعالیته لاس واخلي.
نوموړی وايي:
"که چېرې دغه ستونزې د قوس د میاشتې تر ۲۲ مې نېټې پورې حل نهشي، په ټول افغانستان او خېبر پښتونخوا کې به فعالیت ودروو او د خپل دغه مدني حق څخه به په استفادې سره د ستونزو تر حل پورې په سولهییز ډول ټرانسپورټ ودروو."
دوی وویل، په دې اړهیې له اوږدې مودې راهیسې خپل شکایتونه اړوندو ادارو ته رسولي خو په هکلهیې اقدام نهدی شوی.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلینو وویل، خصوصي سکټور د دولت لهخوا د خدمتونو رسولو په مقابل کې د هر ډول مالیې، محصول او ټکس ورکولو ته حاضر دي خو د غیر قانوني پیسو ورکړه به ونهمني.
د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي وویل:
"هغه ټکسونه چې زموږ نه اخیستل کېږي لکه، د ټرانسپورټ، ښاروالۍ، فواید عامې، ټرافیک او د بیمې ټکسونه او په لسګونو داسې نور دي چې حکومتیې له موږه اخلي. د مارکټ قانون کې هغه ټکسونه جایز دي چې په مقابل کې یې خدمات وړاندې شي او چې خدمات نهوي، حکومت دې دا ټکسونه نهاخلي."
ښاغلي الکوزي دا هم وویل، له موټر چلوونکو څخه ثابته مالیه اخیستل کېږي حال دا چې همدا اوس شاوخوا ۱۳۰۰۰ لارۍ د کار د نشتوالي له امله ولاړې دي.
افغان چارواکي وايي، د خصوصي سکټور د ستونزو د حل لپاره حکومت یو لړ پلانونه ترتیب کړي او کلکه اراده لري چې ژر تر ژرهیې پلي کړي.
په دې اړه د اجرائیه ریاست مرستیال ویاند امید میثم ازادي راډیو ته وویل:
"کومه ناسته چې اقتصادي شورا کې جوړه شوه، اجرائیه رئیس اړوندو ارګانونو ته لازمې لارښوونې وکړې، څو په دې برخه کې له هېوادوالو سره مرستې وکړي. له خصوصي سکټور سره مرسته یو مهم ضرورت دی او حکومت ورته پوره پاملرنه لري."
دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د خصوصي سکټور د نورو برخو فعالانو او په تېره د تولیدي فابریکو مسؤلینو له حکومته د ځمکو، امنیت، زیربناو او داسې نورو اسانتیاو د نهشتون له امله شکایتونه کړي دي.
راپور: خان محمد سیند
