د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوژیستیکي قراردادونو په اړه څیړونکي پلاوي خپل راپور بشپړ کړ.
د دې پلاوي مشرحمیدالله فاروقي پرون [دوشنبه] ازادي راډیو ته وویل چې د دوي راپور ولسمشرته د کتنې لپاره وړاندې شوی دی.
ښاغلي فاروقي څرګنده کړه چې په رپوټ کې يې د خپلو څیړنو پایلې او د ستونزو د حل لپارهوړاندیزونه ځای کړي دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوژیستیکی قراردادونو په اړه د څیړونکي هیات مشر وايي:
((هغه کسان به چې د دې وزارت په قراردادونو کې یې له قانونه سرغړونه کړې، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې یې لاس درلود قضايي ادارو ته معرفي شي.))
حمیدالله فاروقي وویل چې دوي ته څرګنده شوې چې د ځيني قرادادونو په ارتباط له قانونه او اصولو سرغړونه شوې او ځیني مهمو مسلو ته پاملرنه نه ده شوې.
دې پلاوي لږترلږه ۵ میاشتې د ملي دفاع وزارت د ۱۱ قراردادونو په اړه څيړنه کړې او په خپل رپوټ کې یې نږدې ۴۰ تنه د قانوني سرغړونو، د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومولي دی. حمیدالله فاروقي وړاندې وايي:
((متاسفانه موږ ته څرګنده شوه چې په ملي دفاع وزارت کې د قانونیت فضا مناسبه نه وه او په ډیرو مواردو کې د خریداري له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی او چندان پام دی شوی.
هرڅوک چې په دې اړه یې له قانونه سرغړونه کړې وي، د هیات له نظره او د قانون له نظره لرې نه دي پاتې شوي او په اړه یې قضاوت شوی دی.))
ښاغلي فاروقي زیاته کړه چې ولسمشرته په سپارلي رپوټ کې یې، د ملي دفاع وزارت لپاره د نړېوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کیدو د مخنیوي لپاره یې ځانګړي وړاندیزونه کړي دي.
ده ونه غوښتل چې د رپوټ او وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي خو په عمومي ډول یې یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړېوالو قرادادونو کې د اداري فساد، سرغړونو او قانون ماتونې په اړه يې ځانګړې او کره اسناد هم راغونډ کړي دي. ښاغلي حمیدالله فاروقي زیاته کړه:
((ښاغلی ولسمشربه له خپلو ټولو مصروفیتونو سره، زموږ د رپوټ خلاصه چې په ۴۰۰ مخونو کې چمتو شوې، مطالعه کړي او خپلې پوښتنې یا نظرونه به راسره مطرح کړي.
ترهغه وروسته به زموږ رپوټ د مطبوعاتو له لارې، د افغانستان له خلکو سره شریک شي.))
حمیدالله فاروقي څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څیړنې کار یې په دوو پړاونو کې بشپړ کړ، بیا هم حمیدالله فاروقي:
((زموږ د څیړنې هدف د قانون د حاکمیت، له قانونه د احتمالي سرغړونو، اداري فساد او د مالي مرستو د ضایع کیدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو څيړل وو.))
د افغانستان ولسمشرمحمد اشرف غني د دې رپوټ ستاینه کړې او ویلي یې دي چې تردقیقې مطالعې وروسته به یې له جوړونکو سره خبرې وکړي.
د ارګ مطبوعاتي اعلامیه د ولسمشرغني په حواله وايي: دا رپوټ څرګندوي چې د اداري فساد پرضد، د افغانستان د دولت مبارزه لفظي نه، بلکه عملي ده.