د ایران د ولسمشر او د دې هیواد د واکمنو مذهبي مشرانو ترمنځ د راپورته شویو اختلافاتو په ترڅ کې احمدي نژاد پرون درې نور وزیران له کاره ګوښه کړل او په دې کار سره یې د پارلمان قانوني مراحلو ته پاملرنه ونه کړه.
د ایران ولسمشر محمود احمدي نژاد له سخت دریځومذهبي رقیبانوسره د قدرت ښودلو روانې مبارزې په ترڅ کې پرون یو بل زړور اقدام وکړ او درې نورمهم وزیران یې له کاره ګوښه کړل. احمدي نژاد په دې کارسره هغه څو مرحلې ترپښو لاندې کړې چې له اصولو سره سم د هیواد د پارلمان منظورۍ ته اړتیا لري.
احمدي نژاد په دې کارسره د پارلمان هغوغړیو ته د مخالفت پیغام ورساوه چې په وروستیو کې د هیواد له ستر مذهبي مشر سره د هغه د راپورته شویو اختلافاتو له وجې زړور شوي او پرده یې انتقادونه زیات کړي دي.
د نوي قانون له مخې احمدي نژاد باید خپله کابینه کوچنۍ کړي یانې د وزیرانو شمېر له اوسنيو ۲۱ څخه ۱۷ ته راکم کړي.
د پارلمان غړیو اوسنۍ کابینه له اندازې لویه بللي اود هغې د بیا تشکیل لپاره یې هڅې زیاتې کړي دي.
خو احمدي نژاد د کابینې د تشکیل د کمولو لپاره د پارلمان له خوا قانوني مراحلو ته پاملرنه نه ده کړې اود وکیلانو له تایید پرته یې دغه کارته مخه کړې ده.
احمدی نژاد په وروستیو اقداماتو سره دې ته لار پرانیستي چې د وزارتونو ترمنځ وظایف ووېشل شي نه دا چې په دې اړه لومړی یو پلان ترتیب او وروسته یې پارلمان منظور کړي.
د ایران د ولتي راډیو خبر ورکړ چې احمدي نژاد د تیلو، صنایعو او عمومي رفاع وزیران له کاره ګوښه کړي دي. ویل کیږي چی دغه درې واړه وزیران احمدي نژاد ته وفادار وو.
د احمدی نژاد دغه اقدام د هغه له خوا یو غټ سیاسي مانور ښیي چې ګواکې دی په دې اړه چې په څه ډول خپله کابینه کوچینۍ کړي، د پارلمان منظورۍ ته اړتیا نه لري.
د اسې ښکاري چې احمدي نژاد د خپلو ملاتړو وزیرانو په لیرې کولو سره غواړي وښیي چې له پارلمانه مستقل دی او داسې یوه لوبه کوي چې پارلمان د دغو وزیرانو ګوښه کول تایید نه کړي.
احمدي نژاد او پلویانو یې وروسته له هغې د بیا منظمیدو هڅې پیل کړي چې د هیواد ستر مذهبی مشر ایت الله علي خامنه اي د استخباراتو د ګوښه کړای شوي وزیر په بیرته ټاکلو سره د هغه حیثیت ته ډېرزیان ورساوه.
احمدي نژاد د خپلې کابینې د غړیو د کمولود هڅو په ترڅ کې هغه له کاره ګوښه کړی و.
دغه اقدام د احمدی نژاد او د حاکم مذهبی نظام ترمنځ د اختلافاتو یو بل ښکاره ثبوت په ډاګه کړ. خامنه یي غواړي د راتلونکې کال پارلماني او د ۲۰۱۳ کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې د هیواد پرسیاسي چارو خپل نفوذ ټینګ وساتي.