قرار است فیصلۀ محکمه مردمی برای زنان افغانستان در نشستی ویژه در شهر هاگ در هالند اعلام شود.
شهرزاد اکبر، مسئول سازمان حقوق بشری «رواداری» و از برگزارکنندگان این محکمه، روز جمعه ۱۴ نوامبر در شبکۀ ایکس خود نوشته است که هیئت قضات، فیصلۀ نهایی‌شان را در مورد «جنایات سران طالبان» به تاریخ ۱۱ دسامبر اعلام خواهند کرد.
هیئت قضات، فیصلۀ نهایی‌شان را به تاریخ ۱۱ دسامبر اعلام خواهند کرد
بانو اکبر در گفت‌وگو با رادیو آزادی گفت که انتظار می‌رود این فیصله به یک ابزار مهم برای دادخواهی و پاسخ‌گو قراردادن طالبان در برابر جنایات طالبان، مبدل گردد.
او افزود:
"فیصلۀ محکمه مردمی برای زنان افغانستان می‌تواند یک ابزار نیرومند دادخواهی برای نهادهای جامعۀ مدنی در سراسر جهان باشد و از آن می‌توان برای جلوگیری از عادی‌سازیِ جنایات طالبان، ممانعت از به‌رسمیت‌شناسی آنان مگر در صورت تغییر سیاست‌ها، اعمال فشار هدفمند برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان و حفاظت از فعالان حقوق بشر و مدنی استفاده کرد."
شماری از زنان و دختران افغان نیز ابراز امیدواری کرده‌اند که این فیصله بتواند صدای آنان را دوباره به جهان برساند و زمینهٔ فشارهای بیشتر بر طالبان را فراهم کند.
یک دختر افغان که نخواست نامش فاش شود، به شرط تغییر صدا در صحبت با رادیو آزادی گفت: "به‌عنوان یک دختر افغان امیدوارم فیصلهٔ محکمه ما را یک قدم به عدالت نزدیک‌تر کند. این رویداد برایم بسیار معنادار است، چون صدای زنان افغانستان هنوز شنیده می‌شود. هرچند انتظار زیادی ندارم، اما همین‌که رنج زنان به‌گونۀ رسمی ثبت و شنیده می‌شود، خود یک روزنهٔ امید است."
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کرده‌اند
گفتنی است که این محکمه سه‌روزه از سوی «محکمۀ دایمی مردم – پی‌پی‌تی» به تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد. این محکمه صلاحیت اجرایی رسمی ندارد، اما شهادت‌های زنان، مدافعان حقوق بشر و کارشناسان حقوقی را جمع‌آوری و مستند می‌کند؛ شهادت‌هایی که بسیاری از آن‌ها شامل لادرک‌سازی‌های جبری، شکنجه، تعقیب بر اساس جنسیت، محدودیت‌های شدید بر کار و آموزش دختران، و سایر تخطی‌های سیستماتیک پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در سال ۲۰۲۱ است.
حکومت طالبان پس از تسلط دوباره‌شان بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر آموزش و کار زنان وضع کرده‌اند؛ از جمله منع آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و محدودسازی اشتغال زنان در بیشتر اداره‌های دولتی و غیردولتی.
طالبان اما همواره ادعا کرده‌اند که حقوق تمام مردم افغانستان به شمول زنان را در چهارچوب شریعت تأمین کرده‌اند؛ ادعایی که برای زنان افغان و جامعۀ جهانی قابل قبول نیست.
