در آستانه‌ی چهارمین سالگرد حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان و همزمان با افزایش وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران افغان از سوی حکومت طالبان در این کشور، ائتلافی از سازمانهای جامعه مدنی افغانستان، از راه اندازی «محکمه مردمی برای زنان افغانستان» خبر داده‌اند.
این محکمه با همکاری سازمانهای حقوق بشری «رواداری»، «سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «سازمان مطالعات سیاست‌گذاری و توسعه» و «مدافعان حقوق بشر» برگزار می‌شود.
ائتلاف این سازمان‌ها روز پنجشنبه ۳۱ جولای با نشر اعلامیه‌ی گفته که «محکمه مردمی برای زنان افغانستان» از تاریخ ۸ تا ۱۰ اکتوبر در مادرید اسپانیا برگزار شده و شهادت‌‌هایی از زنان و دختران افغان را خواهد شنید که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱ با سرکوب سیستماتیک مواجه شده‌‌اند.
هدف دادگاه مردمی برای زنان افغانستان این است که جلو روند عادیسازی پالیسی‌های سرکوب‌گرانه طالبان را بگیرد.
شهرزاد اکبر رئیس نهاد حقوق بشری موسوم به «رواداری» روز جمعه، اول اگست در مورد هدف برگزاری این محکمه مردمی برای زنان افغانستان به رادیو آزادی گفت: "هدف دادگاه مردمی برای زنان افغانستان این است که جلو روند عادیسازی پالیسی‌های سرکوب‌گرانه طالبان را بگیرد و فرصت را فراهم کند که زنان افغانستان در حضور دادگاه مردمی و هیئت قضات بینالمللی تجارب و وضعیت خود را با جهان در میان بگذارند و ما امیدوار هستیم که فیصله دادگاه را برای بسیج فشار سیاسی روی طالبان استفاده کنیم و همچنان اسنادی‌که در این پروسه جمع‌آوری می‌شود، از سوی نهادهای بینالمللی برای پاسخ‌گو ساختن طالبان در برابر زنان افغانستان استفاده شود."
شهرزاد اکبر با آن‌که می‌گوید این محکمه یک میکانیزم غیر رسمی است و فیصله‌های آن جنبه اجرایی ندارد، اما می‌افزاید که بعد از جلسه دو روزه استماعیه محکمه، به روز سوم قضات واکنش‌های اولیه‌شان را داشته و در ماه دسمبر قضات در برابر اتهام‌نامه که از سوی چهار سارنوال افغان در برابر طالبان ارائه می‌شود، قضاوت خواهند کرد.
این محکمه تحت چارچوب «محکمه دائمی مردمی» برگزار می‌شود، نهادی بینالمللی مستقر در روم ایتالیا که تا کنون بیش از ۵۰ نشست درباره نقض حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در سراسر جهان برگزار کرده‌است.
در اعلامیه‌ی ائتلافی از سازمانهای جامعه مدنی افغانستان همچنان آمده که شاهدان این محکمه شامل بازمانده‌گان، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر از سراسر جهان خواهند بود و جلسات محکمه به صورت زنده پخش خواهد شد.
ریچارد بنیت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان از این محکمه مردمی افغان‌محور استقبال کرده‌است.
او در یادداشتی در صفحه اکس (تویتر سابق) خود گفته که عدالت می‌تواند اشکال گوناگونی داشته باشد و باید رویکردی جامع، همه‌جانبه و مبتنی بر روایت بازمانده‌گان اتخاذ شود.
به عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغان حمایت می‌کنم، این به نظر من یک قدم بسیار مهم بی‌سابقه و ضروری است.
شماری از زنان و دختران افغان نیز از این اقدام استقبال کرده و آنرا گامی مهم و بی‌سابقه در جهت دفاع از حقوق زنان افغان می‌دانند.
بهار باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی می‌گوید: "به‌عنوان یک دختر افغان از راه اندازی محکمه مردمی برای زنان افغان حمایت می‌کنم، این به نظر من یک قدم بسیار مهم بی‌سابقه و ضروری است بخاطر صدای زنان که در طی چند سال مورد ظلم و بی‌عدالتی قرار گرفته اند، چون ما نمی‌خواهیم که جهان فقط با ما همدردی کند، بلکه ما عمل و عدالت می‌خواهیم."
یک باشنده ولایت خوست که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام‌اش را در گزارش بگیریم نیز می‌افزاید: "این را من یک گام بسیار خوب می‌دانم و یک خبر خوش برای زنان افغان است تا صدای‌شان شنیده شده و به مشکلات‌شان گوش داده شود، امیدوارم که جهان بر طالبان فشار وارد کرده و طالبان را وادار سازد که حقوق زنان را بدهند."
تلاش کردیم نظر حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان را در پیوند به این اقدام سازمانهای جامعه مدنی بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
راه‌اندازی این محکمه در پی افزایش نگرانی فعالان افغان و سازمانهای بینالمللی حقوق بشری درباره عادیسازی حکومت طالبان صورت گرفته، به ویژه پس از آن‌که روسیه، حکومت طالبان را به رسمیت شناخته است.
فعالان، مدافعان حقوق بشر و جوامع مدنی افغانستان همواره به واکنش ضعیف جامعه جهانی نسبت به نقض‌‌های حکومت طالبان اعتراض کردهاند.
قابل ذکر است که این اقدام چند روز پس از آن اعلام می‌شود که اخیراً محتسبین وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، شماری از زنان را به بهانه نپوشیدن حجاب و نداشتن محرم شرعی در مناطق مختلف شهر کابل مورد بازداشت و آزار و اذیت قرار داده‌اند.
حکومت طالبان در نزدیک به چهار سال گذشته محدودیت‌های متعددی را بر زنان و دختران افغان از جمله ممنوعیت دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن مکتب، مسدود کردن دروازه‌های پوهنتون‌ها و انستیتوت‌های طبی دختران، ممنوعیت بر کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و غیر دولتی، منع کردن زنان از رفتن به پارک‌های تفریحی و کلپ‌های ورزشی را وضع کردهاند.
