این گزارش مربوط به دوره زمانی ماه می تا پایان جولای است و روز چهارشنبه، ۱۷ سپتمبر، توسط روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در افغانستان، به شورای امنیت ارائه شد.
در این گزارش آمده که بسیاری از شهروندان افغان به دلیل مشکلات شدید اقتصادی به سختی قادر به زنده ماندن هستند و نقض حقوق بشر در افغانستان همچنان ادامه دارد.
رهبری طالبان باید بر مسائلی تمرکز کند که برای مردم افغانستان بیشترین اهمیت را دارند مانند شغل، اقتصاد، آموزش
اوتنبایوا در بخشی از سخنان خود افزود: "افزایش محدودیت‌ها علیه مردان، زنان، دختران و اقلیت‌ها، به ویژه توسط ماموران امر به معروف و نهی از منکر، باعث افزایش نارضایتی عمومی از مقامات حاکم شده است، مردم به ما می‌گویند که رهبری طالبان به جای این کار، باید بر مسائلی تمرکز کند که برای مردم افغانستان بیشترین اهمیت را دارند مانند شغل، اقتصاد، آموزش و خدمات عمومی."
در این گزارش سر منشی عمومی سازمان ملل متحد آمده که زنان و دختران، مقامات سابق دولتی، دفاعی و امنیتی ملی افغانستان، فعالان جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران با خطر فزاینده نقض حقوق بشر مواجه بوده اند.
در طول دوره گزارش، یوناما حداقل پنج مورد قتل، یک مورد دستگیری و بازداشت خودسرانه و سه مورد شکنجه و بدرفتاری با مقامات سابق دولتی و اعضای سابق نیروهای دفاعی و امنیتی ملی افغانستان را ثبت کرده است .
بر اساس این گزارش، در ماه جولای، طالبان حداقل ۶۰ زن و دختر در کابل به دلیل نقض قوانین حجاب بازداشت کرده اند و مقامات طالبان در ازدواج های اجباری دخالت داشته اند.
در این حال نصیر احمد فایق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست تاکید کرد که مردم افغانستان چیزی کمتر از حق تعیین سرنوشت، نمایندگی و کرامت انسانی نمی‌خواهند و آنان شایسته حکومتی هستند که توسط مردم انتخاب شده باشد، نه این که به گفته او با زور تحمیل شده باشد.
مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی به حکومتی نیاز دارند که قابل اعتماد، پاسخ‌گو و مشروع باشد
"مردم افغانستان و جامعهٔ جهانی به حکومتی نیاز دارند که قابل اعتماد، پاسخ‌گو و مشروع باشد؛ حکومتی که بر بنیاد حاکمیت قانون، عدالت، ارادۀ مردم استوار بوده و به تعهدات بین المللی احترام بگذارد. این هدف تنها از راه یک روند واقعی سیاسی به دست آمده می تواند؛ روندی که شمولیت را بازگرداند و حقوق همۀ افغان ها را حفاظت کند."
گزارش سه‌ماهه سرمنشی سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که از اول می تا ۳۱ جولای، ۲،۶۵۸ مورد گزارش امنیتی ثبت شده که ۹ درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال قبل نشان می دهد، اما آمده که حملات جبهه های مخالف مسلح برای طالبان چالش ایجاد نکرده و حملات داعش کاهش یافته و طالبان بر ضد آن به مبارزه ادامه داده اند.
به گفته گزارش، رشد اقتصادی افغانستان در سال مالی ۲۰۲۴ تنها ۲.۵ درصد بوده و با فقر، بیکاری و افزایش جمعیت و بازگشت مهاجران سطح زندگی مردم بهبود نیافته است و کمبود بودجه، کمک رسانی را محدود کرده است.
بر اساس این گزارش افغانستان همچنین شدیداً آلوده به مین است و پاکسازی ناکافی است، بحران مواد مخدر نیز ادامه دارد و شیوه حکومت طالبان برای توقف آن نگران کننده بوده است.
حکومت طالبان تا کنون در مورد نشر این گزارش ابراز نظر نکرده؛ اما در گذشته گزارش های مشابه را رد کرده و تبلیغات بر ضد نظام شان خوانده است.
در نشست شورای امنیت، بسیاری از نمایندگان کشورها نگرانی خود را از وضعیت افغانستان ابراز و بر ضرورت ادامه حمایت بین المللی تأکید کردند.