برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد (UNDP) میگوید که با بازگشت صدها هزار مهاجر و کاهش کمکهای بینالمللی، مردم افغانستان با چالشهای بزرگ و فشار بیشتر بر معیشت روزانه روبهرو اند که رنج زنان و دختران را تشدید میکند.
(UNDP) با نشر گزارشی روز چهارشنبه، ۳۰ اپریل گفته که ۷۵ درصد از جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ با عدم مصونیت در معیشت روبهرو بودهاند که نسبت به سال قبل آن، شش درصد افزایش را نشان میدهد.
برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد گفته که زنان، خانوادههای دارای سرپرست زن، بیجاشدگان داخلی و ساکنان مناطق روستایی بیشترین آسیب را دیدهاند و ۹۰ درصد خانوادهها مجبور به کاهش مصرف روزانهٔ خود شدهاند.
بهگفتهٔ (UNDP)، محدودیتهای آموزشی و کاری بر زنان باعث تشدید تفاوتهای جنسیتی شده و زنان را در فقر و انزوا عمیقتر فرو برده است.
در این حال، شماری از زنان در افغانستان که وظایفشان را بهسبب محدودیتهای طالبان از دست دادهاند، میگویند با مشکلات شدید اقتصادی روبهرو اند.
حالا که این دولت آمده، تقریباً چهار سال میشود که بیکار هستیم و در خانه نشستهایم و با بسیار مشکلات روبهرو هستیم.
یک بانو، ساکن کابل و کارمند پیشین یک ادارهٔ دولتی که بهدلیل حساسیت موضوع نخواست ناماش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت:
«با همان معاشی که میگرفتم، ضروریات خود را رفع میکردم. در حل مشکلات خانه هم سهم میگرفتم. حالا که این دولت آمده، تقریباً چهار سال میشود که بیکار هستیم و در خانه نشستهایم و با بسیار مشکلات روبهرو هستیم. خیلی ناامید شدهایم. نمیدانم این روند تا کی ادامه پیدا خواهد کرد.»
در این گزارش، به نقل از استیفن رودریگز، نمایندهٔ UNDP در افغانستان، آمده که بر ضرورت مداخلات هدفمند برای رسیدگی به این چالشها تأکید کرده، افزوده که تنها کمکهای بشردوستانه کافی نیست و نیاز به راهحلهای پایدار اقتصادی و اجتماعی درازمدت است.
او گفته که برداشتن محدودیتهای موجود بر زنان برای تأمین رفاه، حفظ حقوق اساسی انسانی آنان و رشد اقتصادی این کشور بهشدت حیاتی و نیاز است.
چهار روز قبل، بخش زنان سازمان ملل متحد نیز گفت که سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان، بحران انسانی در این کشور را تشدید کرده و زنانی که سرپرست خانواده هستند و قبلاً شغل داشتند، اکنون با گرسنگی و فقر شدید مواجهاند.
حکومت طالبان با آنکه مدعی است که حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلام در افغانستان تأمین است، اما پس از حاکمیت دوباره، محدودیتهای زیادی را ـ از جمله بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون و کار زنان در بسیاری ادارههای دولتی و تمامی نهادهای غیردولتی وضع کردند.
در حالیکه براساس گزارش ادارهٔ هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد «اوچا»، نزدیک به ۲۳ میلیون تن در افغانستان نیازمند کمکهای بشردوستانهاند، برنامهٔ توسعهای سازمان ملل متحد گفته که پیشبینی میشود که محدودیتها بر زنان و دختران بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶ حدود ۹۲۰ میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب برساند.