شکایت صرافان از مقررات ومحدودیت های حکومت طالبان

جاوید، ۲۱ ساله، باشنده کابل که سرپرستی خانواده‌ای شش نفره را بر عهده دارد، می‌گوید اخیراً برای دریافت پول حواله‌ای از خارج کشور با مشکلات مواجه شده است.

برخی از صرافان تأیید می‌کنند که محدودیت‌های طالبان، کار آنان را دشوارتر کرده است.

یکی از صرافان سرای شهزاده کابل، که نخواست نامش فاش شود، چنین می گوید:

"قبلاً در قسمت اجرای حواله جات محدودیت نبود اما فعلاً محدودیت وضع شده، هر حواله که اجرا می شود باید از گیرنده پول کاپی تذکره اش گرفته شود و تمام معلوماتش ثبت شود و زمانی که استخبارات می خواهد باید همرای شان شریک ساخته شود، که این خودش یک مشکل بزرگ است."

او همچنین به افزایش هزینه جواز صرافی اشاره کرد و افزود:

"با پانزده هزار افغانی ما می توانستیم جواز کار اخذ کنیم و تمام سال با همان جواز کار خود را پیش برده می توانستیم و در قسمت اجرای حواله جات محدودیت و مشکلات نبود، اما متاسفانه فعلاً ۶۰۰ هزار افغانی برای گرفتن جواز دست فروشان تضمین لازم دارد و صرافی هایی که جواز تجاری دارند، ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی تضمین بانکی لازم دارد. در ضمن ۱۰ میلیون افغانی برای یک هفته در اکونت د افغانستان بانک باید داشته باشند که سرمایه خود را نشان دهند."

مقام‌های طالبان تاکنون در این مورد واکنشی نشان نداده‌اند.

تلاش‌ها برای دریافت نظر حسیب‌الله نوری، سخنگوی بانک مرکزی طالبان، بی‌نتیجه ماند.

حکومت طالبان بعد از آن محدودیت هایی را بالای صرافان بیشتر ساخت که دونالد ترمپ، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، پس از روی کار آمدن حکومتش، تمام کمکهای خارجی را به مدت سه ماه به حالت تعلیق در آورد. ترمپ گفته است که کمکهای خارجی امریکا و بروکراسی آن با منافع امریکا همخوانی ندارد و در بسیاری از موارد با ارزشهای این کشور در تضاد است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند که این محدودیت‌ها با هدف کنترل نرخ ارز و جلوگیری از کاهش ارزش پول افغانی اعمال شده است.

سهراب عزیزی، کارشناس اقتصادی، گفت:

وی پیشنهاد می کند که ازسرگیری کمک‌های بین‌المللی، تشکیل یک حکومت همه‌شمول و تدوین قوانین شفاف برای فعالیت‌های صرافان، می‌تواند به حل این مشکلات کمک کند.

"در غیر آن صورت مشکلات صرافان بیشتر می شود و آنان مجبور می شوند تغییر پیشه کنند."