بسیاری از متقاعدین با نگرانی از فرمان هبت الله آخندزاده رهبر طالبان ، که آنان را ملزم به مراجعه به محاکم برای اثبات حقوقشان می‌کند، معتقدند که روند جدید، به جای رفع مشکلاتشان، باعث طولانی‌تر شدن این بحران خواهد شد.
آنان با اشاره به این که حقوق تقاعد حق شان است می گویند که نیاز ندارند به محاکم عارض شوند و این فرمان را تلاشی برای اجتناب از پرداخت حقوق شان از سوی حکومت طالبان می خوانند.
لیلما باشنده شهر کابل که همسرش را از دست داده می‌گوید که به این فرمان آخر حکومت طالبان و ایجاد محکمه برای اخذ حقوق تقاعد، اعتراض دارد:
" همسرم را ۳ سال پيش در اثر بیماری کرونا از دست دادم، روزها را پشت دروازه ریاست تقاعد شب کردم، اسناد تقاعدی همسرم تکمیل است، من در فصل زمستان بدون پول کجا بروم، تا هنوز بخاری نمانده‌ام، حالا ما را محکمه می‌دوانند؟"
امیر یکی از متقاعدین باشنده ولایت ننگرهار روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت پس از بیش‌تر از سه سال بلاتکلیفی این دستور برای اش غیر قابل قبول است.
"چله زمستان است، کسی قرض هم نمی‌دهد، خودم بیمارم، زمستان است و مواد سوخت و مواد خوراکه نداریم، در هیچ کشوری چنین نیست که حقوق متقاعدین پرداخته نشود، در هر ارگانی که می‌رویم، هنوز جواب مثبت نگرفته‌ایم، معلوم نیست که چه وقت پول ما را می‌پردازند."
چله زمستان است، کسی قرض هم نمی‌دهد، خودم بیمارم، زمستان است و مواد سوخت و مواد خوراکه نداریم، در هیچ کشوری چنین نیست که حقوق متقاعدین پرداخته نشود، در هر ارگانی که می‌رویم، هنوز جواب مثبت نگرفته‌ایم، معلوم نیست که چه وقت پول ما را می‌پردازند.
هبت الله آخندزاده رهبر طالبان به تاریخ ۱۸ قوس سال جاری با صدور فرمانی مسئله پرداخت حقوق متقاعدین را به محاکم راجع کرده گفته که متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعد شان به محاکم اختصاصی حقوق تقاعد عارض شوند.
رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی «فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد» که نسخهٔ آن قبلا در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته ستره محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیده‌گی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند.
اما انجمن متقاعدین افغانستان می‌گوید که متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شده و در محاکم سرگردان باشند.
افندی سنگر، رییس این انجمن به رادیو آزادی گفت که ۳ سال می‌شود او با سایر متقاعدین به خاطر حصول حق شان، مبارزه می‌کند:
"متقاعدین در سه سال دروازه به دروازه برای حقوق شان مبارزه کردند. فرمان اخیر شیخ صاحب بزرگ(ملا هبت‌الله آخندزاده )که صادر شده،ولی جزئیات معلوم نیست، ولی محکمه به نظر من لازم نیست، چون حقوق متقاعدین تثبیت شده است و متقاعدین بسیار مشکل دارند. از گذشته‌های دور همه دولت و حتا در وقت خلفای راشیدین از بیت‌المال پرداخته می‌شد، زمستان است و همه بی‌پول اند و این پول خیرات نیست و حق مسلم شان است."
به تازه گی روز یکشنبه وزارت مالیه حکومت طالبان با نشر اعلامیه ء در پیوند به این فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده، گفته که افراد که پس از حاکمیت طالبان به قدرت متقاعد شده اند نیاز به مراجعه به محاکم و ارائه اسناد ندارند.
اعلامیه در ادامه با استناد به فرمان رهبر حکومت طالبان تاکید کرده که، سایر متقاعدین برای اثبات حقوق تقاعد شان، به محاکم اختصاصی تقاعد اسناد ارائه کنند.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن دربیش از سه سال گذشته از پرداخت حقوق متقاعدین خودداری کرده که به گفته متقاعدین در نتیجه آنان با مشکلات زیاد اقتصادی روبرو شروع شده اند.
پیش از این هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان دستور داده بود که سر از ماه اول سال ۱۴۰۳ خورشیدی، از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در أفغانستان پول تقاعد وضع نشود.
به گفته انجمن متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
حقوق تقاعدی، پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از ۶۵ سالگی یا چهل سال خدمت تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد، به همسر یا فرزندان او تا سن ۱۸ سالگی پرداخت می‌شود.
