رهبر طالبان در ماده نخست این سند عنوانی «فرمان امیرالمومنین درباره حقوق تقاعد» که نسخهٔ آن در اختیار رادیو آزادی قرار گرفته ستره محکمه حکومت خود را مکلف ساخته تا برای رسیده‌گی به مسئله پرداخت حقوق متقاعدین در همه ولایات محاکم اختصاصی حقوق تقاعد ایجاد کند.
در ماده دوم این فرمان که به تاریخ «۰۹ جمادی‌الثانی ۱۴۴۶ هـ ق مصادف با ۱۸ قوس ۱۴۰۳» داده شده و رادیو آزادی نمی‌تواند آن را به گونه مستقلانه تأیید کند، آمده که متقاعدین وزارتخانه‌ها و سایر ادارات می‌توانند برای اثبات حقوق تقاعد شان به این محاکم اختصاصی عارض شوند که بر اساس این فرمان در چهارچوب شریعت اسلامی به آن رسیدگی کنند.
در ادامه آمده که سپس این محاکم این عرایض را به وزارت مالیه حکومت طالبان راجع کند و وزارت مالیه آنان مکلفیت دارد که به این دعوا پاسخ بگوید و نماینده با صلاحیت خود در این خصوص را به محاکم اختصاصی معرفی کند.
ماده‌ها و بندهای بعدی این فرمان نیز بیشتر به مراحل قضایی و اداری این موضوع متمرکز بوده و از متقاعدین عارض شده به عنوان طرف دعوا یاد شده‌است.
در این فرمان آمده که اداره‌های افراد متقاعد مکلف اند سوابق و اسناد آنان را به محاکم اختصاصی تقاعد تصدیق کنند و همچنان به محاکم وظیفه داده شده که پس از طی مراحل این پروسه، حکم خود را در این مورد اعلام کنند.
در مادهٔ پنجم این فرمان آمده که کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات باید به هدف جلوگیری از وارد شدن فشار بر بودجهٔ عمومی، به منظور اجرای حقوق تقاعد متقاعدین، تقسیم اوقاتی را آماده کنند.
اما انجمن متقاعدین افغانستان می‌گوید، این فرمان سبب درد سر و چالش برای متقاعدین است.
چرا متقاعد محکمه به محکمه بگردد، متقاعدین که کدام جرم و خیانت نکردن که به محکمه بروند.
یک منبع در این انجمن که نخواست به علت حساسیت موضوع نام و صدای اصلی‌اش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت متقاعدین نیاز ندارند برای گرفتن حق خود عارض شوند.
«در ریاست تقاعد اسناد هر متقاعد ملکی و نظامی موجود است، معیاد خدمت و پولش معلوم است، این یک چیز اضافی است، چرا متقاعد محکمه به محکمه بگردد، متقاعدین که کدام جرم و خیانت نکردن که به محکمه بروند، این پول در وقت برحالی از پیش از آن‌ها وضع شده حق مسلم شان است، ما در ریاست، تقاعد و وزارت مالیه اسناد داریم و هر وزارت که تقاعد کردیم اسناد داریم.»
بازنشسته‌گان دچار مشکلات شدید اقتصادی استند
برخی دیگر از متقاعدین می‌گویند با گذشت بیش از سه سال و دشواری‌های زیاد پاسخ مثبت برای اخد معاش تقاعد دریافت نکرده اند.
زمستان چیزی نداریم، خانه خودم مریض هستم سکته مغزی هم کرده بودم.
دو تن از متقاعدین که نمی‌خواهند نام شان به علت حساسیت موضوع ذکر شود، به رادیو آزادی گفتند:
«تاحال زمستان را سپری کردیم این سوم است، چند بار مراجعه کردیم گفتن حق تان است پرداخته میشود، اما متاسفانه تاحال پاسخ مثل ندادند، زمستان چیزی نداریم، خانه خودم مریض هستم سکته مغزی هم کرده بودم. »
«چهار سال شد که معاش ما متقاعدین را ندادند، زمستان شد، برای گرم کردن خانه چیزی نداریم چوب نگرفتیم، اولاد‌های ما گرسنه است، هرچی مظاهره کردیم، اعتراض کردیم کسی صدای ما را گوش نمی‌کند. »
تلاش کردیم در مورد فرمان جدید رهبر طالبان از ذبیح‌الله سخنگوی حکومت آن‌ها بپرسیم، اما پاسخی دریافت نکردیم، اما او پیش از این در ماه جدی سال گذشته به بی بی سی گفته بود، قانون پرداخت حقوق متقاعدین تعدیل شده و به زودی پرداخت خواهد شد.
قبل از این حکومت طالبان بدون أرائۀ دلایل مشخص سیستم تقاعد را در افغانستان لغو کرد و بر اساس دستور هبت‌الله آخندزاده، سر از ماه اول سال ۱۴۰۳ خورشیدی، از معاشات کارمندان ملکی و نظامی در أفغانستان پول تقاعد وضع نمی‌شود.
به گفته اتحادیه متقاعدین افغانستان، طبق گزارش سال ۱۴۰۱، حدود ۱۷۰ هزار متقاعد ملکی و نظامی در کشور وجود دارد.
حقوق تقاعدی، پولی است که به کارمندان سابق دولت پس از تقاعد تعلق می‌گیرد و پس از فوت متقاعد، به همسر یا فرزندان او تا سن ۱۸ سالگی پرداخت میشود.
پیش از حاکمیت دوبارۀ طالبان، بیش از ۱۵۰ هزار متقاعد در افغانستان ماهانه حدود معادل ۱۰۰ دالر امریکایی حقوق تقاعد دریافت می‌کردند.