در اعلامیه آمده که نتیجه این گفت‌وگوی ملی منجر به ایجاد نظم مبتنی بر قانون اساسی، شکل‌گیری یک نظام سیاسی فراگیر با نمایندگی از همه مردم و تحقق تعهدات بین‌المللی توسط رهبران سیاسی و حکومت افغانستان شود.
این اعلامیه مشترک به روز جمعه، ۳۰ ماه قوس از سوی نمایندگان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، جاپان، ناروی، کوریای جنوبی، سوئیس، ترکیه، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا منتشر شده است.
کارشناسان چی می‌گویند؟
نمایندگان تمامی اقشار سیاسی افغانستان گردهم آیند و در چارچوب یک تفاهم بین‌الافغانی، راه‌حلی ملی برای مشکلات سیاسی کشور بیابند.
برخی از کارشناسان سیاسی هم می‌گویند که گفت‌وگوی ملی در حال حاضر یک نیاز اساسی برای حل بحران‌های سیاسی افغانستان است:
روزی محمد زابلی، تحلیل‌گر سیاسی، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
«در عرصهٔ سیاسی لازم است که نمایندگان تمامی اقشار سیاسی افغانستان گردهم آیند و در چارچوب یک تفاهم بین‌الافغانی، راه‌حلی ملی برای مشکلات سیاسی کشور بیابند.»
اسحاق اتمر، یکی دیگر از کارشناسان سیاسی، می‌گوید که هرچند ممکن است طالبان به‌راحتی حاضر به گفت‌وگوی ملی نشوند، اما تأکید کرد که فشارهای داخلی و خارجی ممکن است در نهایت آنان را مجبور به پذیرش این گفتگو کند:
«هرچند طالبان یک گروه ایدئولوژیک است و تاکنون قانع نشده که شرایط برای گفت‌وگوی ملی فراهم شود، اما به نظر می‌رسد فشارهای داخلی و خارجی در نهایت طالبان را به سوی گفت‌وگوی ملی سوق خواهد داد.»
نگرانی در مورد «تهدیدهای تروریستی» در افغانستان
در اعلامیه مشترک این کشورها، نگرانی‌هایی دربارهٔ ممنوعیت تحصیل دختران توسط طالبان و تهدیدات تروریستی در افغانستان نیز ابراز شده است.
همچنان بر حمایت از سازمان‌های بین‌المللی و کمک‌های بشردوستانه تأکید شده و به نقش تعاملات منطقه‌ای و کشورهای اسلامی اشاره شده است.
سه سال و چهار ماه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد، اما حکومت آنان هنوز از سوی جامعهٔ جهانی به رسمیت شناخته نشده است.
تشکیل حکومت فراگیر که نمایندهٔ تمام اقوام باشد، احترام به حقوق بشر، از جمله حقوق زنان، و دستیابی به مشروعیت داخلی، از جمله شروط تعیین‌شدهٔ بسیاری از کشورهای جهان برای به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان است.
با این حال، طالبان حکومت خود را فراگیر می‌دانند و مدعی هستند که حقوق همهٔ افغان‌ها، از جمله زنان، را مطابق شریعت اسلامی تأمین کرده‌اند.
اما محدودیت‌های گسترده‌ای که بر زنان، از جمله در زمینهٔ تحصیل و کار، اعمال شده است، همواره با واکنش افغان‌ها و جامعهٔ جهانی روبه‌رو بوده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که حکومت طالبان در سال ۲۰۲۲ تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها و پس از آن، ملا هیبت‌الله، رهبر آن، بر اساس فرمان دیگری در اواخر همان سال، کار زنان را در نهادهای غیردولتی ممنوع اعلام کرد.