یوناما و دفتر حقوق بشر سازمان ملل در این گزارش مشترک اعلام کرده‌اند که فضای فعالیت رسانه‌ای در افغانستان همچنان با چالش‌های فراوانی از جمله سانسور و محدودیت شدید دسترسی به اطلاعات روبه‌رو است. این در حالی است که این مشکلات تنها بخشی از موانع پیش روی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان به شمار می‌آید.
در گزارش یوناما که امروز، ۶ قوس منتشر شده، آمده است که خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای علاوه بر این محدودیت‌ها، با تهدید، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، بازجویی و زندان مواجه‌اند. این گزارش افزوده که مداخلات مقامات حاکم در برنامه‌ها و گزارش‌های رسانه‌های داخلی نیز عامل عمده‌ای از بین رفتن آزادی رسانه‌ها به شمار می‌رود.
براساس یافته‌های این گزارش، یوناما از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتمبر سال روان میلادی ۳۳۶ مورد نقض حقوق بشر علیه خبرنگاران شامل ۲۵۶ مورد بازداشت‌های خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد ترس و تهدید را مستند کرده است.
در این گزارش آمده است که تشدید انتقادات حکومت طالبان و ایجاد تهدید و ترس از سوی آن‌ها سبب خودسانسوری در رسانه‌ها شده و بر آزادی بیان تأثیر منفی گذاشته است.
این گزارش به دستورالعملی اشاره کرده که مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت طالبان در ۱۹ سپتمبر ۲۰۲۱ به رسانه‌ها ابلاغ کرد. این دستورالعمل ۱۱ ماده‌ای انتشار هر محتوایی که با اسلام، فرهنگ افغانی، یا منافع ملی در تضاد باشد، ممنوع کرده است. در آن همچنان ذکر شده که رسانه‌ها باید پیش از نشر گزارش‌های خود، تأیید مقامات مربوطه را دریافت کنند که این اقدام در گزارش سازمان ملل سانسور خوانده شده است.
همچنین، در این گزارش از ممنوعیت نمایش زنان در فیلم‌ها و موسیقی، جداسازی محیط‌های کاری زنان و مردان در رسانه‌ها، و محدودیت تماس‌های تلفونی زنان با برنامه‌های رسانه‌ای به‌جز موضوعات مذهبی و صحی نیز ذکر شده است.
در این گزارش به قانونی که در ۲۱ آگست ۲۰۲۴ از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان منتشر شد نیز اشاره شده است که محدودیت‌های قبلی طالبان را اساس قانونی می‌دهد. این قانون محدودیت‌های جدیدی را از جمله ممنوعیت نمایش موجودات زنده در رسانه‌ها وضع کرده که نشرات رسانه‌های تصویری داخلی را متأثر ساخته است.
طالبان تاکنون به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند، اما پیش‌تر تأکید کرده‌اند که رسانه‌ها در چارچوب شریعت اسلامی آزادی دارند.
ممنوعیت شنیده شدن صدای زنان در خارج از خانه، ارائه خدمات ترانسپورت به زنان که محرم دارند نیز در این قانون آمده است.
در این گزارش همچنین به بدرفتاری خبرنگاران رسانه‌های خارجی و مداخله کارمندان ریاست استخبارات در امور رسانه‌ها علاوه بر وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان اشاره شده است. این گزارش می‌افزاید که هنوز در افغانستان چالش‌هایی برای دسترسی به اطلاعات وجود دارد و به دلیل محدودیت‌های فراوانی که بر زنان تحمیل شده است، خبرنگاران و کارمندان زن رسانه در کار خود با موانع گسترده‌ای روبرو هستند.
