روز چهار شنبه یک تعداد صرافان در ولایت هرات به دلیل نداشتن جواز از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند.
در بین اینها که بعضی منابع تعداد آنها را ده ها نفر می خوانند، یک تعداد ادعا می کنند که لت و کوب شده اند .
یک صراف در هرات که نخواسته نامش گرفته شود بشرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت :
«متاسفانه امارت اسلامی با درخواست هزینه بسیار هنگفت که ۶۵ لک افغانی ضمانت و هزینه جوازی که از صرافها طلب کرده اند که پرداخت این هزینه اصلا در توان هیچ صرافی نیست. روز سه شنبه همین هفته نظامیان حکومت امارت به مارکیت های اسعار در هرات هجوم آوردند ، اکثریت صرافها را با خود بردند. اکثریت را لت و کوب و توهین و تحقیر کردند. »
یک صراف دیگر که او هم نخواست به دلیل حساست موضوع نامش گرفته شود می گوید :
«یک هفته میشود که جدی گرفته اند، البته هفته های پیشتر هم بود . ولی یک هفته میشود که از مواد مخدر ما قاچاقچی تر استیم . همین که می آیند ۲۰ رینجر با ۲۰۰ نفر از چهار طرف فقد بردن و گرفتن . اگر کسی نادانی میکند و یا فرار میکند زدن و کش کردن و آبرو ریختن بداخل بازار، ریش سفید و ریش سیاه و جوان فرق نداره.»
صرافانی که روی جاده کار میکنند می گویند که نرخ تعین شده برای جواز از سوی دافغانستان بانک بسیار بلند است که آنها توان خرید آن را ندارند و سرمایه آنها به همین اندازه است که با آن کار می کنند.
سهراب صدیقی یک صراف دیگر در هرات می گوید اگر دافغانستان بانک پول ضمانت را کم کند آنها حاضر اند جواز بگیرند. او افزد :
« اگر اداره مسوءل هزینه مجوز را به حد اندک برساند ما کوشش خود را می کنیم که مجوز بگیریم . هزینه که فعلا وضع گردیده ما صرافان فعلا قادر به پرداخت آن نیستیم بخاطری که کار و بار کم است و مردم توانایی شان کم شده و تبادل اسعار کم است . ما به مشکلات اقتصادی رو به رو استیم و حد اقل توانائی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را بخاطر معیشت روز مره خود نداریم .»
در گذشته بیشتر از ۴۰۰ صراف در هرات مجوز کار دریافت کرده بودند، اما حالا این تعداد به دوصد تن کاهش یافته است.
قبل از این هم در هرات سربازان طالبان در همین رابطه یک تعداد صرافان را دستگیر کرده بودند که آنها در عکس عمل به اعتراض دست زده بودند. حکومت طالبان تنها در هرات نی بلکه در ولایات دیگر افغانستان به شمول کابل از صرافان خواسته اند که برای کار خود جواز بگیرند.
یک تعداد صرافان به رادیو آزادی گفته اند که حکومت طالبان از آنها ۶۶ لک افغانی که به گفته آنها تقریبا یک لک دالر میشود ضمانت می خواهند . همچنان از آنها ستیتمنت بانکی خواسته میشود که به گفته آنها این هم در حدود ۶۵ لک افغانی یا تقریبا یک لک دالر میشود.
به گفته صرافان در هرات تقریبا ۸۰ درصد صرافان روی جاده، نمی توانند این تقاضا را برآورده بسازند که در نتیجه در این ولایت کار تبادله اسعار هم تقریبا ۸۰ درصد متوقف شده است.
در این مورد رادیو آزادی از سخنگوی والی هرات هم خواهان معلومات شد، ولی تا تکمیل این گزارش او به سوالها پاسخ نداده بود.
اما رئیس اتحادیه صرافان هرات حاجی غلام محمد سهرابی برای حل این مشکل خواسته های خودرا به رادیو آزادی چنین شرح نمود:
«خواست های ما از امارت اسلامی و دافغانستان بانک این است که در قسمت دست فروشها اگر یک تعدیلی به وجود بیاورند . اجازه بدهند که به این ها کارتها از طریق ریاست های اتحادیه ولایتها ها توزیع شود ، بخاطری که صرافها حاضر نیستند که ضمانت این را بکنند که این معضله از میان برداشته شود . کار و بار کمتر است و اگر این را اجازه بدهند که همین کارتها را اتحادیه توزیع کند و به اینها کارت بدهند و همان تعداد را مشخص بسازند و در مقابل آن ضمانت بگیرند . و یا اینها را شامل یک مالیات بسازند و خود افغانستان بانک برای آنها یک حسابی باز کند که آنها هم مالیات به دولت بدهند و هم کارت خود دافغانستان بانک را به آنها توزیع کند.»
نظر به معلومات اتحادیه صرافان هرات در نظام قبلی جمهوری در هرات به ۴۳۰ صراف جواز داده شده بود اما اکنون نظر به شرایط تعیین شده از سوی حکومت طالبان، در حدود ۲۰۰ صراف به نماینده گی از هرات جواز صرافی را بدست آورده اند.
