بانو ماهنور نعیمی از مجریان یوتیوب چینلهای مختلف از جمله «کابل فنس» و «افغان انسایدر» در افغانستان بود.
ماهنور که به تازهگی یوتیوب چینل خودش را ایجاد کرده ادعا میکند که او و همکاراناش از سوی طالبان بازداشت و تهدید شدند، آنچه بهگفته او سبب مهاجرتاش به یکی از کشورهای همسایه شدهاست.
او علت بازداشتشان را در صحبت با رادیو آزادی چنین بیان میکند: "زمانیکه ما در صحنهٔ ثبت برنامه بودیم آمدند ما را بردند، زندانی هم کردند، علت هم این بود که چرا بچهها همرای شما کار میکند، باید محرمیت در بین باشد، اول امر به معروف از ما تحقیق کرد و بعد استخبارات مدت دو-دونیم هفته بچهها را قید کردند، دخترها دو روز زندانی بودند."
ماهنور که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نام چینل یوتیوب و هویت همکاراناش را فاش کند، میافزاید که از سوی نیروهای حوزهٔ هشتم طالبان در کابل بازداشت شده بودند.
یکی از زنان یوتیوبر دیگر در کابل که نخواست به علت مشکلات امنیتی ناماش در گزارش نشر شود به رادیو آزادی ادعا میکند که طالبان فعالیت او را در یوتیوب منع کرده و نشراتشان را متوقف کردهاست.
بهگفته او حکومت طالبان پس از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر، محدودیتهای یاد شده را بر او و یوتیوبران دیگر به ویژه یوتیوبران زن افزایش دادهاست: "من قبلاً خبرنگار بودم، فعلاً یک یوتیوبر هستم، فعلاً هیچ نوع فعالیت کرده نمیتوانیم، طالبان فعالیت ما را مسدود کردند و حال بر اساس قانونشان حتی صدای ما هم عورت خوانده شدهاست."
یک بانوی یوتیوبر:طالبان ما را درهنگام تهیه یک برنامه بازداشت کردند، دو روز در قید بودیم.
امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به تاریخ ۲۱م اگست سال روان میلادی قانون جدیدی را که دارای چهار فصل و ۳۵ ماده است اعلام کرد که در مادهٔ ۱۳م آن پوشیده بودن کامل چهره و بدن زنان لازمی و صدایشان عورت خوانده شدهاست.
رادیو آزادی با برخی دیگر از یوتیوبران افغان نیز صحبت کرده که آنها به شرط عدم نشر نام و صدایشان افزایش محدودیتها، تهدید و بازداشت یوتیوبران در داخل افغانستان را در یک ماه اخیر تأیید میکنند.
در مورد این ادعاها و نگرانیها خواستیم دیدگاه حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما مسئولان ادارهٔ استخبارات، امر به معروف و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان به پرسشهای رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادند.
این درحالیست که پیش از این نیز گزارشهای از بازداشت و شکنجهٔ یوتیوبران افغان از سوی حکومت طالبان به نشر رسیده و برخی نیز طالبان را به سانسور متهم کردهاند.
این محدویتهای طالبان بر یوتیوبران نهادهای حامی رسانهها را نیز نگران کردهاست.
سمیه ولیزاده، مسئول کمیتهٔ ارتباطات و دادخواهی مرکز خبرنگاران افغانستان در این مورد به رادیو آزادی میگوید: "متأسفانه یک تعداد کسانیکه کانالهای یوتیوب ایجاد کردند، اینها یک تریبیون برای تبلیغ رژیم طالبانی شده و یک تعداد دیگر هم که حقایق را انعکاس میدهند، به خصوص زنان، از طرف طالبان تحت فشار قرار میگیرند و تهدید میشوند که این نگرانکننده است."
طالبان در آغاز ماه میزان سال گذشتهٔ خورشیدی طرزالعمل جدیدی را برای یوتیوبران افغان ایجاد کرد که بر اساس آن اجازهٔ ادامه فعالیت را داشتند.
مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان آن زمان گفته بود که از فعالیت یوتیوبرها و رسانهها نظارت میکنند و پس از این به کسانیکه اسناد تحصیلی و تجربه در بخش خبرنگاری داشته باشند جواز فعالیت یوتیوب داده خواهد شد که به گفته او باید با درنظرداشت "منافع ملی، ارزشهای اسلامی و فرهنگ افغانی" فعالیت کنند.
این درحالیست که پیش از این واشنگتن پست در گزارشی نوشته بود که حکومت طالبان جامعهٔ پررونقی از اینفلوینسرها (تأثیرگذاران یوتیوب) و وبلاگنویسان ویدیویی را در افغانستان پرورش میدهد و در پی نشان دادن یک تصویر مثبت و دیدگاه خوشایند در بارۀ افغانستان است که میتواند توجه میلیونها بازدید کنندهٔ آنلاین را به خود جلب کند.