قانونگذاران اتحادیه اروپا چهارشنبه(۱۰ اپریل) اصلاحات اساسی و مهمی در قوانین مهاجرت این اتحادیه تصویب کردند.
براساس خبرگزاری اسوشتید پرس، این حرکت به امید آن صورت گرفته تا سال ها اختلاف در مورد مدیریت ورود هزاران تنی فاقد اجازه پایان یابد و گروه های راست افراطی از یک موضوع کمپاین انتخاباتی برنده رأی، محروم شوند.
اعضای پارلمان اروپا در سلسلۀ ۱۰ رایگیری، مقررات و سیاست هایی را تأیید کردند که تغییرات را در پیمان مهاجرت و پناهندگی وارد می کند و تعیین می کند که چه کسی باید مسئولیت مهاجرین را در زمان ورود آنها بر عهده گیرد و آیا سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا مسول کمک هستند، یا خیر؟
۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا این بسته اصلاحات در قوانین مهاجرت را قبل از اجرایی شدن آن، احتمالاً در اواخر اپریل تأیید خواهند کرد.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا و یکی از قانونگذاران ارشد سابق در زمینۀ مهاجرت که به هموار کردن راه برای بسته این تغییرات کمک کرده، در شبکۀ اکس(تویتر سابق) این تغییرات را "تاریخ ساز" خوانده است.
نانسی فایزر، وزیر داخلۀ جرمنی، این تغییرات را یک "موفقیت بزرگ و بسیار مهم" توصیف کرده، گفته که این اتحادیه از افرادی که از جنگ های وحشتناک، ترور، شکنجه و قتل فرارمی کنند، حفاظت می کند و در آینده این مسئولیت در قبال پناهندگان، بر دوش این اتحادیه بیشتر خواهد شد.
طرح این تغییرات پس از آن تدوین شد که ۱.۳ میلیون تن، عمدتاً آنهایی که از جنگ در سوریه و عراق فرار کرده بودند، در سال۲۰۱۵ میلادی به اروپا پناه بردند و سیستم پناهندگی اتحادیه اروپا از هم فروپاشید، مراکز پذیرش پناهجویان در یونان و ایتالیا تحت فشار قرار گرفت و کشورهای شمال اروپا، موانعی برای توقف ورود پناهجویان، ایجاد کردند.
براساس خبرگزاری اسوشتید پرس، تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اروپا، اقدامات بحث برانگیز را شامل می شود، طورمثال از سن ۶ سالگی می توان از کودکان تصاویر چهره و آثار انگشت گرفت، ممکن است افراد در جریان بررسی دوسیه هایشان دستگیر شوند و از این اصلاحات می توان برای اخراج سریع افرادی که اجازه اقامت ندارند، استفاده کرد.
بر اساس تغییرات جدید، کنترل در سرحدات اتحادیه اروپا، تشدید می شود و روند بازگرداندن پناهجویان نیز تسریع خواهد شد، ارزیابی دوسیه های پناهندگی که احتمال پذیرش آنها کمتر است، نیز سریعتر می شود، دوسیه های پناهجویی، در ظرف ۱۲ هفته نهایی خواهد شد و آن دسته از پناهندگانی که پذیرفته نشوند، در جریان ۱۲ هفته به اجبار به کشورهایشان بازگردانده می شوند.
ایو گدی(Geddie Eve) مسول سازمان عفو بینالملل تغییرات جدید را "شکست در تبارز رهبری جهانی" توصیف کرده، گفت "برای افرادی که از درگیری ها، آزار و اذیت و یا ناامنی اقتصادی فرار میکنند، این اصلاحات به معنی حفاظت کمتر و خطر بیشتر ، مواجه شدن با نقض حقوق بشری در سراسر اروپا خواهد بود.
بر اساس خبرگزاری رویترز، ۲۲ موسسه خیریه در یک اعلامیۀ ای مشترک در مورد تغییرات جدید در قوانین مهاجرت اتحادیه اروپا گفته اند که این قوانین جدید، راه حل پایدار را برای حل مشکلات افرادی که به دنبال امنیت هستند، ارائه نکرده، مشکلات بیشتری را ایجاد می کند.
بیاتا شیدلو، یکی از اعضای حزب ملی گرای"قانون و عدالت" پولند و صدراعظم سابق آن کشور، روز چهارشنبه در شبکۀ اکس(تویتر سابق) به شدت از تغییرات جدید در قانون مهاجرت اروپا انتقاد کرده، گفت که سیاست مهاجرت اتحادیۀ اروپا اشتباه است، باید تغییر کند و به گفتۀ او، نمی توان "آتش را با پاشیدن تیل روی آن" خاموش کرد.
آرش همایون
