برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان در واکنش به نشر نوار تصویری از انتقال جبری یک دختر جوان از خانه پدرش از سوی طالبان در ولسوالی پسابند ولایت غور، ابراز نگرانی میکنند.
مسئولان این نهادها در صحبت با رادیو آزادی حکومت طالبان را بر انجام جنایت در برابر مردم افغانستان به ویژه زنان متهم کرده می‌گویند، جامعهٔ جهانی باید از خاموشی در برابر رویکرد طالبان دست بردارد.
مریم معروف آروین، مسئول جنبش شنبه‌های ارغوانی در صحبت با رادیو آزادی این رویداد را عمل غیر انسانی و اسلامی عنوان می‌کند.او افزود:
“آن‌چه که طالبان در غور علیهٔ این دختر مظلوم ۱۷ ساله انجام داده‌اند یک بخش کوچک جنایات طالبان است که در سه سال گذشته رسانه‌ای شده، ما با محکومیت چنین عملکرد ضد انسانی و اسلامی طالبان از مردم، نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان می‌خواهیم بر طالبان فشار آورده و جامعهٔ جهانی از در قدرت نگه داشتن طالبان بر مرگ تدریجی زنان افغان دست بردراند.”
روز پنج‌شنبه نوار تصویری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن دیده می‌شود یک دختر جوان در ولسوالی پسابند ولایت غور به زور از خانه‌ٔ پدرش توسط نیروهای طالبان برده می‌شود.
بر اساس ادعای برخی گزارش‌ها، این رویداد به منظور ازدواج این دختر با یکی از معاونان ولسوال طالبان، روز شنبه ۲۳ حوت رخ داده‌است.
در ویدیو دیده می‌شود که خانوادهٔ این دختر به شدت تلاش میکنند تا از انتقال او جلوگیری کنند، اما با لت‌وکوب از سوی نیروهای طالبان روبه‌رو می‌شوند.
از سوی هم ترنم سیدی، مسئول شبکهٔ سیاسی زنان افغان به رادیو آزادی می‌گوید، طالبان هیچ مانع برای انجام چنین جنایات علیهٔ مردم در برابر شان نمی‌بینند و مردم افغانستان نیز هیچ مرجع برای شکایت ندارند. او ادعا می‌کند:
“این‌ها با هیچ‌گونه برنامهٔ برای آبادی و بازسازی افغانستان نیامده‌اند، بلکه با خشم و نفرت و کینه نسبت به مردم آمده‌اند، از لحظهٔ ورود شان جنگ‌های نیابتی، غارت مال و اموال مردم، غارت زمین مردم،زورگیری، اختطاف، قتل و آن‌چه را که از جنایت می‌توانند انجام می‌دهند و هیچ‌گونه مانع در برابر خود نمی‌بینند و مردم افغانستان هیچ مرجعهٔ ندارند که آن‌جا شکایت خود را ببرند.”
منابع در ولایت غور ادعا کرده‌اند که خیرالله خیرخواه، ولسوال پسابند و عبدالحمید خالد، فرمانده پولیس طالبان در این ولسوالی در این ویدیو دیده می‌شوند.
اما یک منبع آگاه حکومت طالبان به شرط عدم افشای نام‌اش به رادیو آزادی این رویداد را موضوع خانوادگی خوانده و در یک پیام نوشتاری چنین گفته است:
“قضیه یک موضوع شخصی و خانواده‌گی بود، یک دختر که چهار ماه قبل عروس شده بود، بعد از آمدن به خانه پدرش پس به خانه شوهرش نمی‌رفت، موی سفیدان قومی و متنفذین محلی سه بار فیصله کرده بودند که این خانم باید خانه شوهرش برود و یک لک افغانی که از مهریه او باقی مانده بود هم باید به پدر دختر داده شود، ولی دختر نمی‌رفت، بعد موی سفیدان قومی از مسئولین ولسوالی خواسته بودند که بخاطر تطبیق فیصله قومی با آن‌ها همکاری کنند، دیگر موضعی‌که گویا این دختر به زور نامزاد می‌شد و یا مسئولین محلی می‌خواستند که او را به خود نکاح کنند کاملاً نادرست است”.
این منبع دست داشتن ولسوال در این رویداد را رد کرده می‌گوید تنها چند تن از پولیس فرماندهی امنیه را در پیوند به آن بازداشت کرده‌اند.
اما این منبع دست داشتن عبدالحمید خالد، فرمانده پولیس طالبان در این ولسوالی در این رویداد را تأیید و یا رد نکرد.
با این‌حال، برخی نهادهای حقوق بشری و حقوق زنان با ابراز نگرانی در این مورد می‌گویند، طالبان حکم سنگسار، اعدام و شلاق زدن در محضر عام را تنها بر مردم افغانستان را تطبیق میکنند، اما به‌گفتهٔ آن‌ها در برابر جنایاتی‌که از سوی مقام‌های حکومت‌شان صورت می‌گیرد خاموشی اختیار میکنند.
