همزمان با ۲۰ فبروری روز جهانی عدالت اجتماعی که هدف اصلی آن بلند کردن صدا در برابر بی‌عدالتی است، شماری از زنان و دختران افغان می‌گویند، در کنار آن که از حقوق اساسی‌شان محروم اند، بدون ارتکاب کدام جرمی بازداشت و شکنجه شده اند.
دو تن از آنان در ولایت‌های کابل و تخار که اخیراً از سوی حکومت طالبان به اتهام بدحجابی بازداشت و سپس رها شده اند و نخواستند بخاطر مشکلات امنیتی نام‌شان در گزارش گرفته شود، ادعا کردند که در جریان بازداشت از سوی افراد طالبان مورد شکنجه قرار گرفتند.
آنان به رادیو آزادی گفتند:
"با ما بسیار زیاد بدرفتاری کردند، سر ما را داخل آب فرو می‌بردند و شکنجه می‌کردند با قنداق تفنگ و مشت و لگد می‌زدند و به یکدیگر خود مثل توپ پاس می‌دادند خودشان بر ما می‌خندیدند، چادرهای ما را از سر ما می‌گرفتند و با گرفتن از موهای ما ما را لت می‌کردند و با سیلی به صورت ما می‌زدند."
"بعد از آن که مرا داخل اتاق انداختند، چند دقیقه بعد آمدند و به لت‌وکوب من شروع کردند مرا توسط یک پایپ بسیار دبل و دره رابری شکل بود لت‌وکوب می‌کردند و هر بار که من گریه می‌کردم یا جیغ می زدم با صدای بلندتر از قبل می‌خندیدند."
این در حالی است که از آغاز سال جاری میلادی به این سو محتسبان وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در شماری از ولایت‌های افغانستان روند بازداشت زنان و دخترانی را آغاز کردند که به گفتۀ آنان، حجاب اسلامی را رعایت نکرده اند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان پیش از این با تایید بازداشت زنان به اتهام بدحجابی گفته که آنان پس از چند ساعت با گرفتن ضمانت از خانواده‌های شان آزاد شده اند.
در کنار دیگر سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم با نگرانی در این مورد در ۱۶ فبروری در گزارشی که دیدگاه‌های زنان افغان را مورد بررسی قرار داده، گفته است که بخاطر گزارش‌ها مبنی بر بازداشت غیرقانونی تعدادی از زنان و دختران به ویژه در کابل به اتهام بدحجابی، زنان به این باورند که با این کار آزار و اذیت طالبان در اماکن عمومی افزایش یافته است.
اما حکومت طالبان همواره ادعا کرده که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
اما در دو و نیم سال حاکمیت طالبان در افغانستان دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل در پوهنتون‌ها و کار در بسیاری اداره‌های دولتی، تمامی اداره‌های غیر دولتی و آرایشگاه‌ها منع شده اند و اجازۀ رفتن به تفریحگاه‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی زنانه و سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی را ندارند.
اعتراضاتی هم که در اوایل حاکمیت طالبان به هدف دادخواهی در ارتباط به حق آموزش و کار زنان از سوی شماری از آنان در ولایت‌های مختلف راه اندازی شده بود، با سرکوب شدید حکومت طالبان روبه‌رو شد.
شماری از فعالان حقوق زنان می‌گویند، حکومت طالبان با برقراری تبعیض جنسیتی بی‌عدالتی را در جامعه حاکم ساخته است.
هدیه صاحبزاده، یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت:
"ما همیشه خواهان عدالت و برابری اجتماعی برای زنان افغانستان بوده ایم، امروز ما شاهد هستیم که تعداد زیادی از زنان قربانی خشونت‌های طالبان در جامعۀ فعلی می‌شوند ما خواستار این بودیم که زنان آزادی‌های خود را دوباره بدست آورند و در جامعه حضور پیدا کنند."
در عین حال هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) ۵ ماه قبل گفته بود که بیش از۱۶۰۰مورد نقض حقوق بشری را که توسط حکومت طالبان در جریان بازداشت‌ها و پس از آن صورت گرفته از آغاز سال ۲۰۲۲ تا اواسط سال ۲۰۲۳ در ۲۹ ولایت افغانستان ثبت کرده است.
اما حکومت طالبان این گزارش یوناما را رد کرده بود.
در این حال رحیم جامی، از فعالان حقوق بشر می‌گوید، پس از حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت حقوق بشری در این کشور به یک فاجعۀ انسانی مبدل شده و شهروندان از دسترسی به حقوق اساسی‌شان محروم شده اند.
او به رادیو آزادی گفت:
"درکُل هر کسی که سر بلند میکند و صدای حق و دادخواهی را بلند میکند چه از زنان و دختران یا مردان باشند سرکوب و شکنجه می‌شوند و متاسفانه به زندان‌ها انداخته می‌شوند، در حال حاضر همه شهروندان در افغانستان از تمامی حقوق خود بی‌بهره هستند."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در پیوند به ادعاها در بارۀ عدم تأمین عدالت اجتماعی در افغانستان پاسخ نداد.
اما پیش از این بارها مقام‌های حکومت طالبان مدعی شده اند که حقوق بشر و عدالت مطابق شریعت اسلام در افغانستان تامین است.
هر چند تعریف‌ها و برداشت‌های متفاوتی از عدالت اجتماعی وجود دارد، اما در این میان برخی از آگاهان امور حقوقی می‌گویند، عدالت اجتماعی در یک جامعه به معنی تعادل و تساوی میان همۀ اتباع، بهره‌مند شدن همه از اسباب آسایش موجود در جامعه، دسترسی مردم به نهادهای دولتی و برخوردار بودن از حقوق یکسان است.
آرش شهیرپور، آگاه مسائل حقوقی در صحبت با رادیو آزادی گفت، در جامعه‌ای که افراط و تفریط وجود داشته باشد، عدالت اجتماعی وجود خواهد داشت.
به باور او عدالت اجتماعی سال‌ها پیش از افغانستان برچیده شده و اقدام عملی برای نهادینه ساختن آن صورت نگرفته است:
"همه مسیر تاریخی را اگر به دقت ببینیم متاسفانه زمینه‌های عدالت اجتماعی در افغانستان از بین رفته، انگار همه این جریان‌های فکری و سیاسی که در گذشته در این کشور حاکم بوده اند و فعلاً حاکم استند سر دشمنی و تسلیم‌ناپذیری را با عدالت اجتماعی انتخاب کرده اند."
گفتنیست که آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد حدود یکسال قبل در گزارشی خواست که افغانستان باید تعهدات خود در ارتباط به جلوگیری از تبعیض، بی‌عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند.
ظاهراً به نظر می‌رسد حکومت طالبان به این خواست و خواسته‌های مشابه در این مورد بی‌توجه بوده است.
قابل یادآوری است که در سال ۲۰۰۷ ملل متحد ۲۰ فبروری را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی نامگذاری کرد که هدف آن از بین بردن فقر و تبعیض اجتماعی خوانده شده است.
