قرار است در ۱۸ و ۱۹ فبروری در دوحه، پایتخت قطر در پیوند به افغانستان نشستی برگزار شود.
شماری از چهره‌های ضد طالبان اما می‌گویند، در مورد این نشست با آنان هماهنگی نشده است.
گروهی از این سیاسیون که زیر نام "شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان" فعالیت می‌کنند، روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفته اند، بر اساس بند چهارم قطعنامۀ شماره ۲۷۲۱ نشست ۲۹ دسامبر سال ۲۰۲۳ شورای امنیت ملل متحد، این سازمان متعهد است تا در مشوره با تمام جوانب ذیدخل در قضیۀ افغانستان به شمول جامعۀ مدنی، جناح‌های سیاسی، کشورهای منطقه و جامعۀ جهانی، نمایندۀ ویژه‌ای انتخاب کرده و بر اساس ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد راه حل مناسب برای برون رفت افغانستان از وضعیت کنونی جستجو کند.
اما این شورا در اعلامیه خود گفته که نگرانی جناح‌های سیاسی در سطح ملی و هم‌چنین جلسات متعدد و تحرکات متضاد در سطح بین‌المللی در بارۀ افغانستان نشان‌دهنده عدم اجماع و انسجام ملی و بین‌المللی در بارۀ افغانستان با محوریت سازمان ملل متحد است.
این شورا تاکید کرده که نادیده گرفتن طرف‌های درگیر به معنی ناکامی روندهای موجود و طولانی شدن بحران در افغانستان خواهد بود.
این شورا پیش از این از سازمان ملل متحد خواسته بود که نمایندگان مخالفان سیاسی طالبان را هم به نشست دوحه دعوت کند.
این در حالی است که حکومت طالبان پیش از این تأیید کرده بود که آنان نیز به این نشست دعوت شدند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان اخیراً در صحبت با تلویزیون آمو گفته که آنان با نمایندۀ تازه تعیین شدۀ سازمان ملل متحد در افغانستان همکاری نمی‌کنند.
همزمان با این برخی فعالان حقوق زنان و آگاهان امور سیاسی در مورد نشست دوحه نظریات متفاوتی دارند.
شکریه بارکزی، فعال حقوق زن و سفیر پیشین نظام جمهوری مخلوع افغانستان در ناروی می‌گوید، با برخی طرف‌های درگیر در مورد نشست دوحه گفت‌وگو شده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"در مورد نشستی که در ۱۸ و ۱۹ فبروری در دوحه برگزار می‌شود با زنان افغان و گروه‌های سیاسی گفت‌وگو شده، قرار است افزون بر اینکه طالبان در این نشست دعوت شده اند، گروه کوچکی از زنان افغان هم در آن شرکت کنند، البته از افغانستان هم هستند و از زنانی هم که در کشورهای دیگر هستند."
او افزود، این نشست گام نخست آغاز یک روند بزرگ است.
از سوی دیگر نظیفه حق‌پال، فعال حقوق زن می‌گوید، خواست گروه‌های سیاسی مخالف طالبان برجا است و سازمان ملل متحد باید بر اساس تصمیم سال گذشته شورای امنیت این سازمان با همه طرف‌های درگیر و دخیل هماهنگی کند.
او به رادیو آزادی گفت:
"با سیاسی، مدنی و هر گروهی باید مشوره شود، بخاطریکه ما باید هیچ گروهی را در این پروسه منزوی نکنیم، باید این پروسه راه را به یک گفت‌وگوی بین‌الافغانی باز کند."
حق‌پال می‌گوید، امید دارد در این نشست در مورد حقوق اساسی زنان گفت‌وگو شود.
استفان دوجاریک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد روز جمعۀ گذشته در یک نشست خبری گفت، نمایندگان زنان و جامعۀ مدنی افغانستان هم به این نشست دعوت شده اند.
این نشست در حالی به رهبری آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار می‌شود که با گذشت هر روز وضعیت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان در افغانستان رو به خراب شدن است.
افزون بر محدودیت‌ها در بخش آموزش، کار، فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زنان و دختران، حکومت طالبان بازداشت زنان را به اتهام "بدحجابی" آغاز کرده است، آنچه که واکنش‌های ملی و بین‌المللی را به همراه داشته است.
