همزمان با پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، شماری از خبرنگاران در داخل افغانستان می‌گویند که یک سال از پرچالشی را پشت سر گذاشتند.
این شمار از خبرنگاران مدعی اند که آنان در جریان کار خبرنگاری‌شان با محدودیت دسترسی به اطلاعات، سانسور، تهدید، شکنجه، لت و کوب و بازداشت روربه‌رو بودند.
یک تن از خبرنگاران از کابل به دلیل آنچه مشکلات امنیتی عنوان کرد، نخواست نامش در گزارش منتشر شود، به رادیو آزادی گفت، در کنار مشکلات اقتصادی، مصونیت و امنیت، آنان در سال ۲۰۲۳ با عدم دسترسی به اطلاعات روبه‌رو شدند:
"آنچه که در سال روان سد راه‌ام بود، دسترسی محدود به اطلاعات بود. طالبان تنها به شمار محدود رسانه‌ها که مورد علاقۀ خودشان است اطلاعات می‌دهد و یا هم اطلاعاتی را ارائه می‌کنند که مورد تأیید خودشان است."
یک خبرنگار دیگر از ولایت کندهار که به دلیل مشابه نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو آزادی در بارۀ وضعیت کار خبرنگاری‌اش در سال ۲۰۲۳ گفت:
"در حال حاضر هم رسانه‌ها و خبرنگاران به اطلاعات دسترسی ندارند، با فشارها روبه‌رو هستند. زندانی می‌شوند، مشکلات زیاد است، در کل این وضعیت رسانه‌ها به گونۀ عادی نیست."
یک خبرنگار دیگر در افغانستان می‌گوید که دسترسی خبرنگاران خصوصاً خبرنگاران زن به اطلاعات و درخواست اطلاعات از مقامات حکومتی با مشکلاتی همراه است.
او هم که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، گفت، در یک سال گذشته در بیشتر موارد در زمان تهیۀ گزارش‌های شهری با مخالفت نیروهای طالبان روبه‌رو شده است:
"پرس و پال زیاد می‌شوم. حتا ما خبرها و گزارش‌هایی را آماده کردیم که قبل از نشر به ما تماس گرفتند که گزارش را نباید نشر کنیم، با چالش‌های سرکوب گرایانۀ آزادی بیان روبه‌رو هستیم."
این در حالی است که با روی کار آمدن حکومت طالبان، کارمندان زن رسانه‌ها و خبرنگاران با محدودیت‌ها در روند کارشان مواجه شده اند که برخی‌شان به دلیل مشکلات شغل‌شان را ترک کردند.
یک خبرنگار زن از غرب افغانستان می‌گوید که در یک سال گذشته با محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده است و حتا از اشتراکش در نشست‌های خبری مقام‌های حکومت طالبان جلوگیری شده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"سالی که گذشت بدترین سال برای خبرنگاران بود. من شاهد بودم برای یک خبرنگار مرد اجازه می‌دهد که وارد یک کنفرانس خبری شود و برای من خبرنگار زن اجازه نمی‌دهد. بارها من را از کنفرانس‌های خبری به دلیل زن بودنم خارج کردند."
او ادعا کرد که در سال روان به دلیل تهیۀ گزارش‌ها و کار خبرنگاری‌اش از سوی ادارۀ امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان مورد بازخواست قرار گرفته است.
این در حالی است که مرکز خبرنگاران افغانستان می‌گوید که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۶۸ مورد خشونت علیۀ خبرنگاران را ثبت کرده است.
سمیه ولی‌زاده، مسئول کمیته دادخواهی این کمیته می‌گوید که این موارد شامل عدم دسترسی به اطلاعات، بازداشت، تهدید، شکنجه و زندانی شدن خبرنگاران میشود که نوع خشونت‌ها در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل آن متفاوت بوده است.
او به رادیو آزادی گفت:
"در همین سال ما محاکمۀ ۱۰ رسانۀ خصوصی را داشتیم و مدیر مسئولان دو رسانۀ خصوصی که یکی آن از ولایت دایکندی بود که مدیرمسئول آن به یک سال زندان محکوم شد و سه کارمند تلویزیون ملی مورد محاکمه قرار گرفتند که در حقیقت نشان دهندۀ نقض صریح قوانین رسانه می‌باشد."
اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در گفت‌وگو با رادیو و تلویزیون ملی زیر کنترل حکومت‌شان یافته‌های این گزارش را رد کرده و مدعی شده که خبرنگاران به دلیل وظایف‌شان بازداشت نشده اند و فشاری بر رسانه‌ها وجود ندارد.
در گزارش سالانۀ مرکز خبرنگاران افغانستان که به روز شنبۀ هفتۀ جاری نشر شد، آمده است که طالبان محدودیت‌هایی را بر رسانه‌ها وضع کردند که برخی از آنها در سال ۲۰۲۳ وضع شده است.
محدود کردن محتوای رسانه‌ها، منع نشر صدای زنان در رسانه‌های هلمند و منع انتقاد از حکومت طالبان بخشی از این ممنوعیت‌ها عنوان شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که رسانه‌ها با رعایت ارزش‌های ملی و اسلامی آزادی‌های خودشان را دارند.
مجاهد اما به تلویزیون ملی تحت کنترل‌شان گفته بود، برخی از رسانه‌هایی که تخطی‌های جدی داشته اند و به ادعای او برضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می‌کردند، تنبیه شده اند.
این در حالی است که ادارهٔ آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) چندی پیش با نشر اعلامیه‌ای گفته بود که در سال ۲۰۲۳، دو خبرنگار افغان هنگام انجام کار خبرنگاری در افغانستان کشته شده‌اند.
همزمان سازمان گزارش‌گران بدون مرز (آر اس اف) نیز اخیراً با نشر اعلامیه‌ای گفته که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان در افغانستان در آگست ۲۰۲۱، آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار گرفتند.
