سازمان ملل: پول تجارت مواد مخدر افغانستان از طریق سیستم حواله دست به دست می‌شود

با سقوط نظام جمهوری در پانزدهم ماه اگست سال ۲۰۲۱ در افغانستان، در کنار مشکلات داخلی در نظام بانکداری، مبادلات بانکی میان افغانستان و جهان نیز دچار مشکلات و موانع جدی شده است.

سیستم حواله که از گذشته‌ها در افغانستان رایج بود، با این مشکلات رونق بیشتر پیدا کرده است.

حال سازمان ملل متحد گزارش داده که انتقال پول و تطهیر آن با استفاده از سیستم حواله بیشتر شده و از قاچاقبران مواد مخدر گرفته، تا دهقانان و فروشنده گان مواد مخدر از همین طریق پول شان را دست به دست می‌کنند.

حامد عزیزی، پژوهشگر ارشد بخش مبارزه با مواد مخدر و کارمند سابق سازمان ملل متحد می‌گوید، با کاهش نظارت بر سیستم پولی در افغانستان، انتقال پول سیاه از طریق سیستم حواله بیشتر شده است:

" به همان اندازه که از بانک‌ها برای پول‌شویی استفاده می‌شود، از سیستم حواله هم استفاده صورت می‌گیرد. من فکر نمی کنم که طالبان اینقدر کنترول کنند، همین حالا عملاً صرافان زیادی هم در سرای شاهزاده کابل و هم خراسان مارکیت ولایت هرات و هم مارکیت صرافی‌های فراه که همراه چندین قاچاقبر عمده کار می‌کنند و پول مواد مخدر را انتقال می‌دهند."

چند تن از صرافان در افغانستان به گزارشگر سازمان ملل متحد گفته اند که حال خود قاچاقبران بزرگ نیز سیستم حواله را رهبری می‌کنند و با استفاده از همین سیستم پول‌های سیاه بدست آمده از مواد مخدر را تطهیر می‌کنند.

سیستم حواله که در حال حاضر به شمول افغانستان، پاکستان و ایران در شماری از کشورهای شرق میانه نیز رایج است، مردم در حالات ضروری جهت دسترسی زود تر به پول معاملات مالی شان را از این طریق انجام می‌دهند.

کارشناسان مالی مشکلات در سیستم حواله را تایید می‌کند، اما در شرایط کنونی که افغانستان با مشکلات و محدودیت‌های جدی بانکداری روبرو است، با تاکید بر ایجاد شفافیت، سیستم حواله را مفید می‌دانند.

آذرخش حافظی، کارشناس مالی و اقتصادی در این رابطه به رادیو آزادی گفت:

" فقدان موجودیت بانک‌های متعارف سبب رشد صرافی شده است، اما این که اتهام وارد می‌کنند که صرافی‌ها به سفید کردن پول سیاه می پردازند، بسیاری از موسسات بزرگ بانکداری در جهان استند که این کار را انجام می‌دهد. ولی منفعت صرافی‌ها در مقایسه به ضرر شان بیشتر است. در شرایط فعلی تمامی خدمات پولی در افغانستان و امکان تجارت وارداتی و صادراتی ما از طریق همین صرافی‌ها صورت می‌گیرد."

حکومت قبلی افغانستان در سال ۲۰۲۰ به منظور ثبت صرافان و حواله داران یک برنامه را آغاز کرد و در آن زمان مشخص شد که یک هزار مرجع حواله داخلی و خارجی در افغانستان فعالیت دارند، اما حال که مشکلات بانکداری در افغانستان بیشتر شده، روشن نیست که به چه تعداد حواله‌دار در این کشور فعالیت می‌کنند.

گزارش: مرسلین ارسلا