پس از دو سال خلاء قانونی و قضایی در بخش رسیده گی به جرایم مرتبط با مواد مخدر، حال ستره محکمه حکومت طالبان طرزالعمل اجراآت جزایی در بخش مواد مخدر را به محاکم فرستاده است.
این طرزالعمل که ستره محکمه طالبان از آن به عنوان متحدالمال یاد کرده، در یک جلسه با حضور ملا هبت الله اخوند رهبر طالبان، قاضی القضات و مسوولان ستره محکمه، رییس تمیز جنوب غرب، رییس دیوان امنیت عامه محکمه شهری کندهار، معیین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و والیان پنج ولایت بر آن بحث شده است.
این طرزالعمل جزایی بر بنیاد دستور شفاهی ملا هبت الله اخوند ترتیب و از سوی ستره محکمه در چارچوب یک متحدالمال شامل یازده موضوع و دارای (۳۲) ماده به محاکمِ (۳۴) ولایت افغانستان فرستاده شده است.
عبدالواحد حقانی، سخنگوی ستره محکمه طالبان در پاسخ به پرسشهای رادیو آزادی با فرستادن پیام کتبی صحت این سند را تایید کرد، اما به سایر پرسشهای رادیو آزادی پاسخ نه داد.
متخصصان بخش قضاء این سند قضایی را از لحاظ شیوه قانونگذاری و شرح و تعیین جزا دارای نواقص جدی میدانند.
عنایت الله حافظ، رییس پیشین تدقیق قضایی ستره محکمه میگوید، در این متحدالمال مصطلحات به نهادهای مسوول تشریح نشده، نهادهای مسوول مشخص نشده و تنها شیوه محکوم کردن مجرم شرح داده شده است:
" به شکل یک قانون به محاکم هدایت داده اند که با استفاده از آن به مردم جزاء بدهند، اگر آنان هرنامی به آن میدهد، اما وقتی هدفش شرح جرم و جزا است، پس آن عبارت از قانون است، چون ما در شریعت اسلامی هم میخوانیم که تعریف و تشریح جرم برای فرد بر بنیاد قانون صورت میگیرد. در اصل اینها این متحدالمال را که اصلاً مراحل قانونگذاری را طی نکرده، به محاکم خود در شکل یک قانون ارایه کرده اند."
در این متحدالمال به افرادی که دست به کشت بته های نشئه آور میزنند، از شش ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است، اما آنچه در این سند بیشتر مورد انتقاد است، تعیین جزای یکسان به قاچاقبران تمامی انواع مواد مخدر است.
در این متحدالمال برای کسانی که مواد مخدر نباتی، شامل چرس و تریاک را قاچاق میکنند و قاچاقبران مواد مخدر کیمیاوی، شامل هیرویین، شیشه و تابلیت های نشئه آور، به شکل یکسان با توجه به مقدار مواد مخدر از شش ماه الی هفت سال حبس در نظر گرفته شده است.
با استثنای واردات قانونی برخی تابلیت های نشئه آور به مقصد طبابت، اما وارد کردن تابلیت (کا) جداً ممنوع قرار داده شده است.
هرچند در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر فرد معتاد اجازه داشت مقدار مشخصی مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد، اما در متحدالمال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رایی قاضی حبس شش ماه الی یک سال در نظر گفته میشود.
حقوقدانان میگویند، در ترتیب این سند قضایی به شیوه طی مراحل قانونگذاری به شمول تحقیق، تدقیق، تصوید، تصویب و توشیح توجه نشده است.
سبحان الله مصباح، یکی از این حقوقدانان میگوید، کلان ترین نقیصه این متحدالمال این است که در آن به تناسب میان جرم و جزا توجه نشده و در نتیجه آن محاکم رایی غیر عادلانه صادر خواهند کرد:
" یکی این که مرجع درست نیست، یعنی حکومت نمیتواند هم قانونگذاری کند و هم آن را تطبیق نماید، در کنار آن در میان جرم و جزاء تناسب در نظر گرفته نشده. مجازات نسبت به جرم خیلی کم است. موضوع مواد مخدر یک مسئله جهانی است، طبعاً معیارهای بین المللی هم در نظر گرفته نشده. برای جزاء اهداف خیلی مهم است که طبعاً در نظر گرفته نشده و در کنار آن، نهادهای عدلی و قضایی که باید با آن مبارزه کنند، متاسفانه که این نهادها هم مستقل نیستند."
بر بنیاد معلومات وزارت داخله حکومت طالبان، در یک سال گذشته (۵۹۱۹) تن در افغانستان به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر شده اند، اما در این مدت در نبود طرزالعمل جزایی سرنوشت هیچ یک از آنان روشن نشده است.
ستره محکمه حکومت طالبان میگوید که متحدالمال تازه آنان تنها به هدف رهنمود محاکم صادر شده و کاری با مبارزه با مواد مخدر ندارد.
گزارش: مرسلین ارسلا
