با آن‌که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره‌شان بر افغانستان توافقات کوچک و بزرگی را در زمینه استخراج معادن انجام داده، اما به تازه‌گی امضای هفت قرارداد بزرگ به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دالر در این بخش بی‌پیشینه است.
قراردادهای معادن طلا در تخار، مس عینک لوگر، سُرب و آهن در غور و ولایت هرات به روز پنجشنبه با تعدادی از شرکت‌های داخلی و خارجی شامل شرکت‌هایی از چین، ایران، بریتانیا و ترکیه امضا شد.
شهاب‌الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در یک کنفرانس خبری در این مورد در کابل گفت که عقد این قراردادها افغانستان را به یک کشور صادراتی و صنعتی تبدیل می‌کند. او افزود:
"۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دالر توسط آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود، از سرمایه‌گذاری آن‌ها ببینید که چقدر ثروت و منرال‌ها وجود دارد و عواید دولت و ملت چقدر خواهد بود. در سرب و جست ۲۰ درصد متعلق به امارت، ۸۰ درصد از آن‌ها خواهد بود، ۵۶ درصد طلا متعلق به نظام و ۴۴ درصد از آن‌ها است و آن چهار بلوک ۱۳ درصد متعلق به نظام و مردم افغانستان و ۸۷ فیصد از آن‌هاست."
حکومت طالبان برای افزایش عواید خود بیشتر به معادن افغانستان تکیه کرده و ظاهراً استخراج معادن را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.
بر اساس معلومات وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان، این وزارت در دو سال گذشته قرارداد ۲۰۰ معدن را امضا کرده که ۱۰۸ معدن تنها در یک سال گذشته به قرارداد داده شده است.
درحالی‌که در ۲۰ سال گذشته در زمان نظام جمهوری، حکومت‌های قبلی تنها ۱۲۶معدن کوچک را به قرارداد داده بود.
اما در حالی‌که حکومت طالبان با تحریم‌ها مواجه است و تجارت بین‌المللی با آن‌ها منع است و هیچ کشوری تا کنون حکومت آن‌ها را به رسمیت نمی‌شناسد، در این وضعیت استخراج معادن آیا به نفع افغانستان است یا به زیان آن؟
شماری از کارشناسان حوزه معادن می‌گویند که ذخایر و معادن افغانستان عامل تعیین کننده برای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی این کشور است، اما باید در روند استخراج این معادن شفافیت وجود داشته باشد.
خان زمان امرخیل مدیر اجرایی شبکه افغانستان برای مبارزه با فساد در جمهوری مخلوع، در گفتگو با رادیو آزادی در این مورد توضیحات داد:
"اگر این قراردادها در اختیار شرکت‌های داخلی و بین‌المللی قرار گیرد و بهره‌برداری صحیح از آن انجام شود، ما و شما شاهد خواهد بودیم که یک تغییر اقتصادی بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد."
اما یک مقام وزارت معادن و پترولیم جمهوری پیشین افغانستان که نمی‌خواهد نام‌اش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت در حالی‌که افغانستان با بحران مشروعیت بین‌المللی مواجه است، امضای قراردادهای بزرگ تنها برای حل مشکلات اقتصادی حکومت فعلی استفاده می‌شود:
"مسایل حقوقی، شفافیت، حسابدهی و قوانین استخراجی بین‌المللی که در بحث قراردادهای بزرگ مطرح است، همه زیر سؤال می‌آید. به نظر من قراردادهای کلان در چنین شرایطی تنها به این دلیل است که رژیم فعلی می‌خواهد مشکلات مالی خود را از طریق قراردادهای بزرگ حل کند و منابع را به پول تبدیل کند تا از این پول برای اهداف مختلف استفاده کند."
وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در مورد چگونگی این قراردادها و این‌که چه زمانی به داوطلبی گذاشته شده بودند و چه تعداد شرکت‌ها در آن اشتراک کرده بودند معلومات نداد.
نظر وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان را در مورد شفافیت این روند جویا شدیم، همایون افغان سخنگوی وزارت معادن و پترولیم طالبان در این باره به سؤالات ما پاسخ نداد، اما شهاب‌الدین دلاور سرپرست این وزارت پیش از این در ۲۴ جولای در «نشست حسابدهی دولت به ملت» از شفافیت در وزارت مربوطه‌اش اطمینان داده بود.
افغانستان از نظر داشتن معادن طلا، سنگ‌های قیمتی، لیتیوم، آهن، کوبالت، مس و شماری دیگر از ذخایر طبیعی٬ یک کشور غنی شمرده می‌شود که ارزش این معادن به سه تریلیون دالر تخمین می‌شود.
