ده تن از قضات و څارنوالان نظام جمهوری پیشین مقیم جرمنی روز جمعه در یک گردهمایی از وضعیت قضات نظام پیشین جمهوری در افغانستان و کشورهای همسایه ابراز نگرانی کردند.
در قطعنامۀ انان آمده که قاضی‌های افغانستان در جریان جنگ بیست ساله در برابر هراس افگنی در افغانستان ده‌ها هزار تن از هراس افگنان و سایر جنایتکاران قاچاق مواد مخد و اختطاف را مطابق قوانین وقت افغانستان محاکمه کرده و روانۀ زندان کرده بودن و حالا این افراد از زندان آزاد شده اند.
بر اساس این قطعنامه، حال طالبان که دوصیه‌های افرادشان در محاکم افغانستان طی مراحل می‌شد، حاکم شدند و به ادعای آنان، قضات را بدون استثنا و خلاف همه موازین قوانین ملی و بین المللی از وظایف‌شان سبکدوش و مورد تعقیب، تهدید و شکنجه قرار داده اند.
ذبیح الله ابراهیمی، یکی از قضات پیشن و از برگزار کنندگان این گردهمایی از حکومت جرمنی و کشورهای اروپایی می‌خواهد که هر چه زودتر به قضات مقیم افغانستان و کشورهای همسایۀ آن پناه دهند:
"در قطع نامه که در این گردهمایی ایجاد شد که در آن از کشورهای اروپای نهادهای بین المللی خواسته شد که قضاتی را که از سوی طالبان و سارقین، قاتلین و اختطافچیان مورد تهدید هستند در رابطه به نجات جان‌شان اقدام کنند."
انور وردک، یکی از اشتراک کنندگان این گردهمایی به رادیو آزادی گفت، قضات و څارنوالان در افغانستان با مشکلات امنیتی واقتصادی مواجه اند.
"قضات دولت قبلی افغانستان به گونۀ دسته‌جمعی از وظایف‌شان برکنار شدند که در وضیعت بد اقتصادی، امنیتی قرار دارند، بنابر این از کشور دوست آلمان و سایر کشورهای اروپایی خواستیم که در قسمت انتقال آنها هرچه زودتر اقدام کنند."
با این حال برخی از کارکنان نهادهای عدلی و قضایی نظام پیشین جمهوریت افغانستان می‌گویند، در وضعیت بد امنیتی و پنهانی در افغانستان زندگی می‌کنند.
یکی از څارنوالان زن در افغانستان که به دلیل امنیتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می‌گوید، پس از حاکمیت طالبان کارش را از دست داد و اکنون به خاطر حراس از طالبان حتی نمی‌تواند از خانه به آسانی بیرون شود و مجبور است زندگی‌اش را با فقر بگذارند. او به رادیو آزادی گفت:
"مانند یک زندانی بسیار به ندرت که نیاز مبرم مانند داکتر رفتن باشد ما از خانه بیرون می‌شویم. یک روز اینجا استم دو روز یکجا و سه روز هم جای دیگر."
این څارنوال زن در نظام پیشین، مدت سه سال در بخش بررسی پرونده های مربوط به جرایم علیه امنیت داخلی در لوی سارنوالی افغانستان کار کرده است.
کار او بررسی پرونده‌های اعضای بازداشتی طالبان، گروه داعش و بقیه گروه‌هایی که علیه حکومت پیشین می جنگیدند، بود.
یکی از دیگر کارمندان قضایی که بنا بر مشکلات امینتی نمی‌خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت، پس از حاکمیت طالبان به کشور ایران فرار کرده و اکنون در بی‌سرنوشتی بسر می‌برد:
"متاسفانه بعد از تسلیمی افغانستان به گروه تروریستی طالبان، مدت شش ماه را در افغانستان پنهانی زندگی کردم، اوقات آنجا سرم تلخ شد، مجبور به ایران آمدم، اینجا کارهای شاقه می‌کنم."
این درحالی است که انجمن څارنوالان افغانستان ادعا می‌کند که پس از برگشت طالبان به قدرت بیش از ۳۰ سار‌نوال حکومت پیشین کشته شده و بیش از چهل تن دیگر آنها بازداشت و شکنجه شده اند.
به اساس آمار انجمن سارنوالان افغانستان، ۳۶ کارمند قضایی به گونه مرموز کشته شده، چگونگی ترور ۲۶ تن آنها از طریق رسانه های جمعی و سایت‌های خبری منتشر شده و در همین حال نزدیک به ۴۵ تن از کارمندان څارنوالی که بیشترشان مربوط به سارنوالی جرایم امنیت داخلی و خارجی بودند، مستقیم در محاکمۀ طالبان نقش داشتند، توقیف و شکنجه شده و هنوز تحت توقیف قرار دارند.
سخنگویان حکومت طالبان به تازگی واکنشی به این ادعاها نداشته، اما پیش از این بارها گفته اند که متعهد به فرمان عفو عمومی رهبرشان هستند و گزارش‌ها در بارۀ قتل، شکنجه و زندانی کردن کارمندان نظام پیشین را رد کرده اند.
با این حال حکومت سرپرست طالبان در یک اقدام تازه، لوی څارنوالی افغانستان را لغو و این نهاد عدلی را به ریاست عمومی نظارت و تعقیب احکام و فرامین مبدل کرد.
