با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان در اگست سال ۲۰۲۱ میلادی و اعلام لغو قانون اساسی جمهوری مخلوع، سوالات زیاد در مورد نظام حقوقی و وضعیت سایر قوانین در افغانستان مطرح می شود .
طالبان در ماه سرطان سالجاری براساس یک فرمان رهبر خود ملا هبت الله ، لوی څارنوالی افغانستان را به"ریاست پیگیری و نظارت از فرامین و احکام" تغییر نام دادند و شماری از صلاحیت های آن به محاکم و ریاست استخبارات طالبان منتقل شد .
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، هدف این حرکت را نظارت بر عملکرد ادارات حکومت و اطمینان از تطبیق اوامر و دساتیر رهبری این گروه، خوانده است .
آیا وظیفۀ څارنوالی، تنها نظارت بر اقدامات حکومت و اطمینان از تطبیق اوامر است؟
آگاهان امور حقوقی با این نظر موافق نیستند، آنها می گویند که با این اقدام طالبان، مشکلات در زمینۀ تامین عدالت در افغانستان افزایش خواهد یافت .
پس وظیفه و اهمیت څارنوالی در نظام حقوقی یک کشور، چیست؟
از میرعبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دان های افغان در اروپا، می شنویم :
"در یک سیستم حقوقی و قضایی که براساس قانون اساسی و تفکیک قوای ثلاثه ایجاد شده باشد، سیستم څارنوالی از اهمیت بزرگ و استثنایی برخوردار است. زیرا څارنوال موظف است که از منافع عامه پاسداری کند و در سیستم ارگان های حراست حقوق، وظیفۀ تحقیق جرم را برعهده دارد. یعنی اثبات جرم بدوش څارنوال است که بعد اثبات، آن را به محکمه محول می کند ."
اما طالبان می گویند که برخی از صلاحیت های څارنوالی ها را به محاکم و ریاست استخبارات خود منتقل کرده اند .
آیا در یک نظام حقوقی، استخبارات و قضا می تواند، به جای څارنوالی عمل کند؟
میرعبدالواحد سادات کارشناس امور حقوقی این پرسش را پاسخ میدهد
" واضح است که استخبارات و پولیس وظیفۀ کشف جرایم را بر عهده دارند و به هیچ وجه نمی توانند، جایگاه څارنوالی را بگیرند که وظیفۀ تحقیق جرایم را بر عهده دارد ."
دوکتور صلاح الدین سعیدی حقوقدانی که در سوریه و جامع ازهر در مصر علوم دینی و شریعی را فرا گرفته نیز در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
" څارنوالی وظایف متعددی دارد که یکی آن نظارت بر تطبیق قوانین است. اینکه از همۀ وظایف څارنوالی تنها به یکی آن توجه می شود و سپردن وظایف آن به استخبارات و یک سلسله مراجع دیگر یک عمل غیرقانونی، غیر شرعی، غیر اسلامی است، در نتیجه در همچو نظام به صورت مطلق، عدالت تامین شده نمی تواند و این یک توهین است به قضا.”
با تسلط دوبارۀ طالبان بر افغانستان، قانون اساسی که در سال ۱۳۸۲ توشیح شده بود نیز لغو شد.
اکنون که لوی څارنوالی افغانستان، که یکی از ارگان های مهم در بخش حقوقی بود نیز لغو شده است، وضعیت نظام حقوقی و در مجموع سایر قوانین در افغانستان چگونه است؟
میرعبدالواحد سادات، رئیس انجمن حقوق دان های افغان در اروپا در این مورد می گوید :
"در دوسال اخیر که طالبان بر افغانستان تسلط یافتند، سرنوشت قانون اساسی و سایر قوانین نافذ در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. به همین دلیل افغانستان با بزرگترین بحران حقوقی مواجه است، متاسفانه سیستم حقوقی و قضای افغانستان در حالت بحران قرار دارد و در آخرین اقدام طوریکه شنیدیم، حتی سیستم څارنوالی را کاملاً لغو کردند ."
سوال دیگر این است که با لغو څارنوالی سرنوشت کارمندان مسلکی و اداری آن، چی می شود و به چی تعداد افراد در این اداره کار می کردند؟
عابد اندرابی عضو انجمن څارنوالان افغانستان در تبعید، میگوید که تعداد آنان به هزارن تن می رسد:
"با تصمیم اخیر، مجموع تشکیلات ادارۀ لوی څارنوالی ملغا شده و همه بیکار شده اند، و مجموع تشکیلات آن بیش از چهار هزار تا چهارهزار و پنجصد تن بوده است ."
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان به شماری از رسانه های داخلی گفته که ادارۀ تازه ایجاد شده"ریاست پیگیری و نظارت از فرامین و احکام" از کارمندان سابق لوی څارنوالی استفاده خواهد کرد، اما شماری از څارنوالانی که وطایف شان را از دست داده و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامشان خودداری کرده اند، به رادیو آزادی گفته اند که این کار تا هنوز عملی نشده است .
شورای عدالت خواهان افغانستان می گوید که در دو سال گذشته تعدادی زیاد از قضات، وکلای مدافع و څارنوال ها، توسط طالبان را از کار اخراج شده اند.
جمعه خان عمرخیل مسول این شورا به رادیو آزادی گفت که اکثریت این افراد به کشورهای همسایه، مهاجرت کرده اند .
زندگی این افراد در کشورهای همسایه چگونه می گذرد؟
عابد اندرابی عضو انجمن څارنوالان افغانستان که در بیرون از افغانستان زنده گی می کند٬ میگوید:
"در مجموع کارمندان نهادهای عدلی و قضایی که قضات، وکلای مدافع و څارنوالان را شامل می شود در کشور همسایه مانند ایران، پاکستان و تاجکستان در شرایط نهایت بد معیشتی قرار دارند "
وضعیت قضات، وکلای مدافع و څارنوالانی که تا هنوز در افغانستان باقی مانده اند، نیز بهتر از دیگران نیست .
یک څارنوال زن که هنوز هم در افغانستان زندگی می کند و به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت:
"مانند یک زندانی، بسیار به ندرت و به ضرورت مبرم مثل داکتر رفتن اگر پیش شود، از خانه بیرون می روم. یک روز این جا هستم، دو روز آنجا و روز سوم، جای دیگر می روم. سقوط دورۀ جمهوریت در واقع سقوط عمیق در کل برای همه و همچنان برای ما بود، زندگی ما از صد به صفر رسید، در بدترین شرایط زندگی قرار دارم و بدترین شرایط اقتصادی را تجربه می کنم ."
گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد در ماه جنوری سالجاری اعلام کردند که وکلای مدافع، قضات، څارنوال ها و سایر افرادی که با سیستم حقوقی و قضایی افغانستان کار کرده اند، در معرض خطر جدی قرار دارند و برخورد مقامات طالبان بیشتر با وکلای مدافع، قضات و څارنوالان زن در افغانستان تبعیض آمیز بوده است. به گفته این کارشناسان ملل متحد تاکنون دوصدوپنجاه قاضی زن که ده درصد قضات افغانستان را تشکیل میدهند با هزاران څارنوال و وکلای مدافع کارهایشان را از دست داده اند .
براساس ارقام انجمن څارنوالان افغانستان در تبعید، در دوسال گذشته 26 څارنوال در افغانستان کشته شده اند و شماری از آنها نیز، توسط طالبان دستگیر شده اند.
