پس از تسلط طالبان بر افغانستان، محاکم در این کشور چگونه و براساس کدام اصول و قوانین فعالیت می کنند؟
آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل های تدوین شده واحد وجود دارد و همۀ محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکام شان را صادر می کنند؟
در حکومت قبلی شکایات زیاد در مورد شیوه ای مدیریت و فساد گسترده در ارگان های عدلی و قضایی وجود داشت.
اکنون وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟
طالبان اعلام کرده اند که آن بخشی از مواد قانون اساسی دوران حاکمیت محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان که با اصول اسلام در تضاد نیست، قابل اجرا است.
طالبان پس از تسلط بر افغانستان در اواسط ماه اگست تا اکنون در مورد قوانین به شمول قوانین جزائی، امنیت ملی و محاکم در افغانستان وضاحت نداشته و سوالات زیاد را بی پاسخ گذاشته اند.
طالبان اعلام کرده اند که آن بخشی از مواد قانون اساسی دوران حاکمیت محمد ظاهر پادشاه سابق افغانستان که با اصول اسلام در تضاد نیست، قابل اجرا است. این اعلام خود سوالات زیاد را برانگیخته، چه از تصویب نخستین قانون اساسی افغانستان که به نام"نظامنامۀ اساسی دولت عالی افغانستان" در روزهای نخست قدرت امیر امان الله خان در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی به تصویب رسید تا اکنون، اساس و تهداب همۀ قوانین افغانستان رعایت از اصول دین اسلام بوده و به گفتۀ حقوقدان ها هیچ قانونی هم در تضاد با اساسات دین اسلام تدوین و تصویب نشده است.
طالبان تا هنوز به گونه رسمی هیچ قانونی را تصویب نکرده و ارائه نکرده اند.
- در همچو شرایط محاکم طالبان چگونه و براساس کدام اصول و قوانین فعالیت می کند؟
مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامۀ استیناف ولایت هرات با اشاره به این موضوع به رادیو آزادی گفت: "قوانینی که فعلاً ما در محاکم امارت اسلامی روی کار داریم، برآن عمل می کنیم و در محاکم فعلاً جاریست، فقه مذهب امام ابوحنیفه(ع) است. از مذهب امام ابوحنیفه(رح)، ما بر قول راجع عمل می کنیم و بر قول راجع فتوا می دهیم که ماخذ آن قران کریم و احادیث رسول بزرگوار(ص) و اجماع و قیاس است."
استناد آنها بر فقه حنفی است و در فقه حنفی منابع و مصادر زیاد و متعدد است. این خود، باعث سرگردانی محاکم و اصحاب دعوا می شود.
اما زرین ستانیکزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان می گوید: "استناد آنها بر فقه حنفی است و در فقه حنفی منابع و مصادر زیاد و متعدد است. این خود، باعث سرگردانی محاکم و اصحاب دعوا می شود. طور مثال مدعی در مجلته الحاکم یک حکم را به نفع خود می بیند و به آن استناد می کند، مدعی علیه در فتاوای کاملیه یک حکم را به نفع خود دیده، آن را رد می کند. در این میان قاضی هم به رد المحتار یا درالحکام استناد کرده حکم صادر می کند. اگر بر حکم اعتراض شود، در محکمۀ دوم احتمال دارد رای قاضی چیزی دیگر باشد، برای قاضی چوکات تعیین نشده که از کدام رای و نظر پیروی کند، این باعث نقض فیصله های خود آنها خواهد شد."
- آیا در محاکم طالبان اسناد و دستورالعمل های تدوین شده واحد وجود دارد و همۀ محاکم طالبان بر اساس منابع واحد احکام شان را صادر می کنند؟
مفتی عبدالمنان رئیس دیوان حقوقی عامۀ استیناف ولایت هرات می گوید: "از سال های گذشته ستره محکمه، محاکم و ادارۀ عالی امارت اسلامی کتاب هایی را تهیه کرده و برای ما تدریس شده که از جملۀ این کتاب ها، اصولنامه های اداری و حقوقی است که در یک جلد گردآوری شده و به اساس آن کارهای اداری و حقوقی محاکم تنظیم شده. همچنان لایحۀ محاکم در ۱۱۳ ماده است و فرمانین زیاد وجود دارد که در محاکم به آن عمل می شود."
در دور حکومت قبل از طالبان، با وصف آنکه جامعۀ بین المللی با بخش عدلی و قضایی افغانستان مساعدت های زیاد را انجام داد، اما شکایات زیاد هم در مورد شیوه ای مدیریت و فساد گسترده در آن وجود داشت.
- اینک وضعیت در محاکم طالبان چگونه است؟
حالا که بگویم وضعیت به یک نظام حکومتداری برگشته، این کار نشده، ولی چیزی که نسبتاً کم شده فساد است. اما حالا نیز به قضایا رسیدگی کمتر صورت می گیرد.
یک باشندۀ ولایت پروان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده و برای حل یک دوسیۀ حقوقی به محکمۀ طالبان مراجعه کرده، در صحبت با به رادیو آزادی گفت: "در حکومت قبلی، متاسفانه در محاکم و سارنوالی ها با مشکلات زیاد مواجه می شدیم، حالا که بگویم وضعیت به یک نظام حکومتداری برگشته، این کار نشده، ولی چیزی که نسبتاً کم شده فساد است. اما حالا نیز به قضایا رسیدگی کمتر صورت می گیرد. چند روز پیش به خاطر یک قضیه به محکمه رفته بودیم، یکی به دیگر مراجعه می کرد و بررسی صورت نمی گرفت."
زرین ستانیکزی حقوقدان و وکیل مدافع در افغانستان موجودیت لایحه ها، اصول و فرامین طالبان برای محاکم بسنده ندانسته، می گوید: "این شکایت مردم کاملاً به جای است، از حاکمیت امارت تا اکنون در امور عدلی و قضایی اجراآت در محاکم شهری کاملاً متوقف است، صرف در ولسوالی ها محاکم فعال بود و اجراآت آنها به کندی روان است. افراد زیاد دستگیر شده و به قضایای جنایی محکوم شده اند، دوسیه های آنها بررسی نشده و افراد در زندان ها بسر می برند."
آقای ستانیکزی عدم موجودیت کدرهای مسلکی حقوقی را نیز یک مشکل اساسی خوانده است.
در دور حکومت سابق در افغانستان زنان دوشادوش با مردان در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان به شمول ستره محکمه کار می کردند.
اما سیاست طالبان تا هنوز در مورد کار زنان، بطور خاص در ارگان های عدلی و قضایی مشخص نیست.
به عقیدۀ کارشناسان حقوقی موجودیت کارمندان زن در ارگان های عدلی و قضایی بطور خاص در محاکم فامیلی در افغانستان یک امر نهایت ضرور پنداشته می شود.
یک کارمند زن در ستره محکمۀ افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده، به رادیو آزادی گفت: "بار بار مراجعه کردیم ولی اجازۀ ورود به دفاتر برای ما داده نشده، در نظام قبلی ما دوشادوش قضات کار کرده ایم و حتی بیشتر از آنها با متهمین و مجرمین سروکار داشتیم."
به عقیدۀ کارشناسان حقوقی موجودیت کارمندان زن در ارگان های عدلی و قضایی بطور خاص در محاکم فامیلی در افغانستان یک امر نهایت ضرور پنداشته می شود.
سازمان ها و نهاد های حقوق بشر هم از نزدیک برخورد طالبان را با این آزمون و سایر چالش های جدی به شمول محاکم صحرایی و قتل های فرا قانونی در افغانستان از نزدیک نظارت می کنند.
