حکومت طالبان در واکنش به وضع تحریم‌ها بر سه مقام ارشد طالبان می‌گوید که "اعمال فشارها علیه افغان‌ها نتیجۀ نداشته است".
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز جمعه در بیانیه‌ی در صفحه تویترش نوشته است که افزودن رهبران به فهرست تحریم‌ها به نفع هیچ طرفی نیست.
او در ادامه افزوده که "به عوض اعمال فشارها و تحریم‌ها باید از تعامل، گفتگو و تفاهم استفاده کرد. استفاده از تجارب ناکام، سیاست‌های تحمیلی و اعمال فشارها علیه افغان‌ها نتیجۀ دربر نداشته است".
اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلیل محرومیت زنان و دختران از آموزش و کار در افغانستان و برخورد تبعیض‌آمیز با آن‌ها، عبدالحکیم شرعی و حبیب‌الله آغا سرپرستان وزارت‌های عدلیه و معارف حکومت طالبان و همچنان عبدالحکیم حقانی قاضی‌القضات حکومت آنان را تحریم کرده اند.
شورای اروپایی با نشر اعلامیۀ در وبسایت‌اش اعلام کرده که تحریم‌هایی علیه ۱۸ نفر و ۵ سازمان به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، اوکراین و روسیه اعمال شده است.
در ادامه آمده که شش نفر به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا به دلیل خشونت‌های جنسیتی اضافه شده اند که سه نفر از مقامات حکومت طالبان نیز شامل آن می‌شوند.
افرادی‌که در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار می‌گیرند، اجازه سفر به کشورهای عضو این اتحادیه و یا رفتن به کشور دیگری از طریق آن‌ها را ندارند و در صورت داشتن دارایی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، دارایی‌های شان منجمد می‌شود.
این اتحادیه پیش از این در هفتم ماه مارچ سال جاری، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به دلیل محرومیت دختران از مکتب و پوهنتون و سرکوب زنان تحریم کرده بود.
علاوه بر آن‌ها، نام برخی دیگر از رهبران طالبان پیش از این در فهرست تحریم‌های ایالات متحده و سازمان ملل قرار دارد.
پس حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، حکومت طالبان آموزش دختران بالاتر از صنف ششم تا پوهنتون را ممنوع کرد.
به همین ترتیب، زنان از کار در تعداد زیادی از سازمان‌های دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان ملل منع شده‌اند.
طالبان در ادامۀ اقدامات خود علیه زنان، به بستن آرایشگاه‌های زنانه نیز اقدام کرده اند که با این کار هزاران زن دیگر نیز در افغانستان بی‌کار خواهد شد.
