در ادامۀ نگرانی ها از نقض حقوق بشر به خصوص حقوق زنان و دختران در افغانستانِ زیر حاکمیت طالبان ، اتحادیۀ اروپا به روز پنجشنبه اعلام کرد که حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف ، عبدالحکیم شرعی سرپرست وزارت عدلیه و عبدالحکیم حقانی سرپرست ستره محکمۀ طالبان را تحریم کرده است.
شورای اروپایی در اعلامیه ای که در وبسایت اش منتشر شده است گفت که تدابیر محدودکنندهای علیه ۱۸ فرد و ۵ نهاد به دلیل نقض حقوق بشر در افغانستان، سودان جنوبی، جمهوری افریقای مرکزی، اوکراین و روسیه وضع شده است.
در ادامه گفته شده است که شش نفر به دلیل خشونت مبتنی بر جنسیت در لیست تحریم های اتحادیۀ اروپا قرار داده شده اند که شامل سه مقام حکومت طالبان می شوند.
بر اساس اعلامیه ، این مقامات طالبان به دلیل نقش شان در محروم کردن دختران و زنان افغان از حق آموزش و تحصیل ، دسترسی به عدالت و عدم برخورد مساوی با زن و مرد در افغانستان ، تحریم شده اند.
اشخاص شامل لیست تحریم های اتحادیۀ اروپا نمی توانند که به قلمرو این اتحادیه یا از طریق این قلمرو سفر کنند و اگر دارایی در اتحادیۀ اروپا داشته باشند منجمد می شود.
پیش از این اتحادیۀ اروپا در هفتم ماه مارچ امسال یعنی یک روز پیش از روز جهانی زن ، ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را به اتهام سرکوب و محروم کردن سیستماتیک زنان و دختران از مکاتب و پوهنتون تحریم کرده بود.
افرادی که تحریم شده اند نمیتوانند به اروپا سفر کنند و دارایی های شان در اروپا ضبط میشود
در همین حال نمایندگی اتحادیۀ اروپا در سازمان امنیت و همکاری اروپا به روز پنجشنبه در بیانیه ای گفت که تصامیم طالبان برای ممانعت از دسترسی زنان و دختران به مکتب های متوسطه و لیسه و پوهنتون ها و ممنوعیت کار زنان در سازمان های غیر دولتی ملی و بین المللی و دفتر های ملل متحد در افغانستان را به شدت محکوم می کند.
در بیانیه گفته شده که این تصامیم طالبان ، زنان و همه جامعه را در افغانستان در موقعیت آسیب پذیری فزاینده قرار می دهد و پیامدهای منفی دارد.
در بیانیه همچنان آمده است که اتحادیۀ اروپا به درخواست اش از طالبان ادامه می دهد تا فوراً تصمیم هایی خود را علیه زنان و دختران لغو کنند.
از سوی دیگر ، نمایندگی ایالات متحده در سازمان امنیت و همکاری اروپا در بخشی از بیانیه اش به روز پنجشنبه گفت که ایالات متحده از طالبان خواسته است که به تعهدات خود در مورد احیای اقتصاد پایدار عمل کنند ،حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت و در برابر فعالیت های تروریستی مبارزه کنند.
طالبان قبلاً گفته اند که به حقوق زنان در چهارچوب شریعت اسلامی متعهد اند.
حکومت طالبان به دوام وضع محدودیت ها بر زنان و دختران در افغانستان به تازگی به بستن آرایشگاه های زنانه در این کشور دستور داد.
