بانک مرکزی افغانستان محدودیت های تازهٔ بر کار صراف ها و شرکت های خدمات پولی وضع کرد

بانک مرکزی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان می‌گوید، صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی پس از این نمی‌توانند از مشتریان‌شان پول امانتی بگیرند و یا به آنان قرض دهند.

حسیب الله نوری، سخنگوی این بانک در ویدئویی که اواخر روز یک‌شنبه در حساب توییتری این بانک منتشر شده، به محدودیت‌های دیگری نیز اشاره کرده است:

"صرافی‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات پولی نمی‌توانند از مشتریان امانت پولی بگیرند، به مشتریان وام بدهند، فراهم سازی عملیات سیستم پرداخت، ارائه اسناد بهادار و استفاده از سیستم‌های انتقال اسناد بهادار را انجام دهند."

وی همچنین گفت که صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی دیگر نمی‌توانند از دفاتر غیررسمی برای ثبت نام استفاده کنند و به همین ترتیب افرادی که مجوز ندارند اجازه انجام صرافی و خدمات پولی را ندارند.

اما برخی از صرافان می‌گویند، در حالی که سیستم‌های بانکی در افغانستان با مشکل مواجه است و نمی‌توانند به مردم خدمات ارائه کنند، محدودیت بر صرافی‌ها می‌تواند مشکلات اقتصادی را افزایش دهد.

اسحاق علی احمدی، صراف در کابل می‌گوید:

"تا جایی که می‌بینیم وضعیت اقتصادی مردم بد است، چون پولی در بازار نیست که تاجری با آن کار کند، پولی که به صرافی امانت داده می‌شود به بازار می‌رود و برای اقتصاد کشور بسیار خوب بود."

حاجی بهرام زدران، یکی دیگر از صرافان می‌گوید، محدودیت‌های اخیر تاثیر چندانی بر کار او نخواهد داشت، اما از بانک مرکزی افغانستان می‌خواهد که مشکلات صرافان را در زمینۀ جواز حل کند و به آنها مجوز بدهد:

"برخی پول جمع‌آوری کرده اند و نمایندگان گرفته اند. ما از د افغانستان بانک می‌خواهیم که به تمام صرافانی که جواز ندارند، مجوز بدهد."

محب شریف، آگاه امور اقتصادی می‌گوید که هر چند محدودیت‌های اخیر بر صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی در کوتاه مدت مضر خواهد بود، اما در درازمدت که اگر افغانستان با تحریم مالی مواجه شود، مفید خواهد بود.

وی به رادیو آزادی گفت:

"افغانستان هنوز در لست سفید قرار دارد و مشکلی ندارد، اما اگر چنین مواردی افزایش یابد، ترس من این است که جهان دوباره علیه افغانستان اقدام کند. محدود کردن مبادلات پولی و صرافی‌ها به نحوی در کوتاه مدت، ممکن ضرر داشته باشد، اما در درازمدت اگر امور قانونی، منظم و شفاف شود، به نفع افغانستان خواهد بود."

حکومت طالبان پیش از این یک سری محدودیت‌های دیگر را بر صرافی‌ها و شرکت‌های خدمات پولی وضع کرده بود و میزان ضمانت را نیز افزایش داده بود که به همین دلیل صرافان اعتراض کردند.

به گفتۀ صرافان، این مشکلات تا هنوز حل نشده و به بسیاری از صرافان مجوز داده نشده است که به گفتۀ آنها، به همین دلیل برخی صرافان مجبور به ترک کشور شده اند.