دیدبان حقوق بشر میگوید، با قبول نیاز به انعطاف پذیری محلی، به داشتن موقف ثابت اداره‌های کلیدی سازمان ملل متحد در برابر اقدامات طالبان که به گفتۀ این سازمان نقض کنندۀ قوانین بین‌المللی حقوق بشر و منشور ملل متحد است، نیاز است.
این سازمان با نشر گزارشی به روز دوشنبه به نقل از پترشیا گاسمن، معاون دیدبان حقوق بشر در بخش آسیا نوشته که بیانیه‌های اخیر سازمان ملل متحد منجر به سردرگمی و اتهامات ناهماهنگ در میان اداره‌های این سازمان شده است.
در این گزارش از برنامۀ جهانی غذا "دبلیو،اف،پی" و صندوق کودکان سازمان ملل متحد "یونیسف" نامبرده شده و آمده که به برخی کارکنان مرد اجازه می‌دهند به کار خود ادامه دهند در حالی که زنان نمی‌توانند کار کنند.
دیدبان حقوق بشر گفته، بر اساس گزارش‌ها در نشست اخیر نمایندگان ویژۀ سازمان ملل متحد در دوحه بر ادامۀ تعامل بدون به رسمیت شناختن طالبان تا زمانی که پیشرفتی در زمینۀ حقوق بشر حاصل شود، توافق شد.
در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که اما اگر سطح بودجۀ کمک‌های بشردوستانه فعلی نیز بهبود نیابد، همه این موارد معنای کمی خواهد داشت و از دست دادن بخش اعظم کمک‌ها بسیاری از افغان‌ها را فقیرتر و گرسنه‌تر خواهد ساخت.
دیدبان حقوق بشر گفته که افغانستان همچنان یکی از بدترین بحران‌های بشری در جهان را تجربه می‌کند و دو سوم جمعیت این کشور با عدم مصئونیت غذایی روبرو اند و ۸۷۵ هزار کودک با سوء تغذیۀ حاد مواجه هستند.
از سوی دیگر شبکۀ مشارکت سیاسی زنان افغانستان در یک تجمع اعتراضی از سازمان ملل متحد بخاطر آنچه حمایت نکردن لازم از حقوق زنان افغان خوانده، انتقاد کرده است.
شماری از اعضای این نهاد در کابل در یک مکان سرپوشیده با سردادن شعارها از سازمان ملل متحد خواستند تا با طالبان تعامل نکند.
محبوبه حبیبی، یک عضو این شبکه روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت:
"ما جمع شدیم تا صدای خود را به گوش جهان و جهانیان برسانیم و بالای سازمان ملل صدا بزنیم که وضعیت افغانستان تنها فاجعۀ انسانی نیست بلکه یک بحران حقوق بشری نیز است ما از جامعۀ جهانی می‌خواهیم که حقوق زنان را در اولویت قرار دهد و برایشان دادن تعهد خود به این ارزش‌ها در عمل اقدام کند."
در پی ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گفت که این تصمیم طالبان ملل متحد را مجبور خواهد ساخت تا میان ماندن در افغانستان و تداوم کمک و رعایت اصول سازمان ملل متحد انتخاب وحشتناکی داشته باشد.
اما سپس تصمیم گرفت تا بخاطر کمک به میلیون‌ها نیازمند در افغانستان بماند و به مددرسانی ادامه دهد و در ضمن تأکید کرد که تلاش می‌کند تا طالبان محدودیت‌های وضع شده بر کار زنان را بردارند.
اما حکومت طالبان همواره نقض حقوق زنان و بشر در افغانستان را رد کرده و وضع محدودیت‌ها بر زنان را مسئله داخلی این کشور خوانده است.
دیدبان حقوق بشر در این گزارش تازه‌اش نوشته که از دست دادن ناگهانی بیشتر کمک‌های بین‌المللی پس از تسلط طالبان در آگست ۲۰۲۱ منجر به بحران اولیه شد، اما سیاست‌های سرکوب‌گر روزافزون طالبان، مانند ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌های غیردولتی، وضعیت را بسیار بدتر کرده است.
به گفتۀ این سازمان، بحران جاری دو مسئولیت حیاتی اما به ظاهر ناسازگار را بر دوش سازمان ملل متحد در افغانستان تحمیل کرده که شامل انتقال کمک‌ها به نیازمندان و همچنان فشار بر طالبان برای پایان دادن به نقض وحشتناک حقوق بشر است.
