اعلام ستره محکمه حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام حدود ۱۷۵ تن و فیصله تطبیق سایر مجازات بر افراد، نگرانی‌های را در پی داشته است.
شماری از مدافعان حقوق بشر و حقوق‌دانان آن را نقض تعهدات حقوق بشری افغانستان و نقض حقوق بشری این افراد می‌خوانند.
شهرزاد اکبر مسئول نهاد حقوق بشری رواداری و رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که این کمیسیون از سوی طالبان منحل شده و در بیرون ازین کشور فعالیت می‌کند، هدف از اعلام جدید حکومت طالبان مبنی بر صدور حکم اعدام، سنگسار و سایر مجازات افراد را ایجاد ترس می‌خواند.
بانو اکبر این اقدام را تخطی از تعهدات حقوق بشری افغانستان و نقض حقوق بشری این افراد خوانده به رادیو آزادی می‌گوید: "این هم نشان‌دهنده اولویت‌های طالبان است که نشان ایجاد ترس است، هیچ چیز دیگری برای عرضه کردن ندارند، این طبعاً نقض تعهدات حقوق بشری افغانستان و نقض حقوق بشری این افراد است، من بسیار نگران هستم از این‌که خشونت به این اندازه عادی‌سازی می‌شود، این فقط چرخه خشونت را در افغانستان طولانی‌تر می‌سازد."
یک مقام عالی‌رتبه ستره محکمه حکومت طالبان گفته که رهبری طالبان به اجرای حکم اعدام، سنگسار و مجازات دیگر به گفته وی شرعی در افغانستان متعهد است.
طبق گفته‌های عبدالمالک حقانی معاون ستره محکمه طالبان که از طریق یک نوار ویدیویی به روز پنجشنبه در صفحه تویتر ستره محکمه منتشر شده برای ۱۷۵ تن حکم اعدام و برای ۳۷ تن حکم سنگسار و برای چهار تن حکم زیر دیوار ساختن و برای شماری دیگر حکم جزای شلاق زدن و سایر مجازات صادر شده است.
به‌گفته عبدالمالک حقانی برخی از این مجازات تطبیق و شماری دیگر آماده تطبیق اند:
"محاکم در سراسر کشور تقریباً ۱۷۵ فیصله قصاص، ۷۹ فیصله دیت (خون‌بها)، بر ۳۷ تن حکم سنگسار و بر چهار نفر که آنان بدکاران بودند فیصله زیر دیوار ساختن‌شان را صادر کرده اند."
میر عبدالواحد سادات: قربانی اصلی این نوع مجازات در واقع «عدالت» است
این مقام سترۀ محکمۀ طالبان گفت که محاکم همچنان حکم تطبیق حدود شرعی را بالای ۱۰۳ نفر صادر کرده و برای ۱،۵۶۲ نفر دیگر مجازات تعزیری در نظر گرفته شده است.
اما میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوق‌دانان افغان در اروپا می‌گوید، بدون داشتن وکیل مدافع متهمان و عدم رعایت ترتیب اجراات جزایی تطبیق این چنین احکام باعث قربانی شدن عدالت و به میان آمدن خشونت و انتقام‌گیری در جامعه می‌شود.
آقای سادات می‌افزاید:
"قربانی اصلی این نوع مجازات در واقع «عدالت» است، برای این‌که اولین نقطه کلیدی تطبیق مجازات تطبیق عدالت است و در عین حال اصلاح مجرم و اصلاح جامعه است که در این نوع درامه‌ها نه اصلاح مجرم بدست می‌آید، نه اصلاح جامعه و نه عدالت."
حکومت طالبان با دفاع از اقدام‌هایشان همواره گفته اند که احکام شرعی را اجرا می‌کنند.
پیش از هفت ماه قبل ملا هبت‌الله آخندزاده رهبر طالبان در دیدار با شماری از قاضی‌های طالبان دستور داد که آن‌ها حدود شرعی و قصاص را بر متهمان تطبیق کنند که پس از آن یک تن به صورت علنی در ماه قوس سال گذشته خورشیدی در ولایت فراه اعدام شد و صدها زن و مرد در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زده شده اند.
اجرای این مجازات علنی توسط طالبان، واکنش‌های جهانی را در پی داشت و شماری زیاد از کشورها و سازمان ملل متحد آن را تخطی از حقوق بشری و خلاف کرامت انسانی خوانده و خواهان توقف فوری آن شدند.
پس از آن در چند ماه گذشته رسماً خبری از اجرای مجازات علنی چون اعدام و سنگسار از سوی طالبان به نشر نرسیده بود.
طالبان در دور اول حاکمیت‌شان در افغانستان بین سالهای ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱ نیز قوانین سخت‌گیرانه از جمله اعدام‌های علنی، قطع اعضای بدن، شلاق زدن و سیاه کردن چهرۀ متهمان را عملی می‌کردند که در آن زمان نیز با انتقادهای تند جهانی مواجه شده بودند.
