جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچو سایر حکومت ها و نهاد ها و سازمان های بین المللی صدای خود را بلند کرده و از طالبان خواست که محدویت کار زنان در دفاتر سازمان ملل را لغو کنند.
در اعلامیه که به روز جمعه از سوی دفتر روابط عامه شورای اتحادیه اروپا منتشر شد، آقای بورل به نمایندگی از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا گفت که از این موضوع بسیار شوکه شده است.
او افزود که این محدودیت از سوی طالبان به کمک های بشردوستانه به بخش بزرگی از مردم افغانستان آسیب می رساند.
در واکنش به این ممنوعیت از سوی طالبان، گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه حقوق بشر در افغانستان، ریچارد بنت، روز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کردند که طالبان باید هدف قرار دادن زنان را متوقف کنند و از آنها خواستند که تصمیم خود را هر چه زودتر لغو کنند.
همزمان، وزارت امور خارجه امریکا نیز در همین روز واکنش نشان داد و مشارکت زنان در ارائه کمک های بشردوستانه به افغانستان را مهم خواند.
ودانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت روز پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که تنها زنان می توانند که به برخی از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان کمک کنند.
زنان در بخش امداد رسانی به خانواده ها نقش کلیدی داشته اند
همچنین، آمنه محمد، معاون منشی عمومی سازمان ملل متحد، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، توماس وست، نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان و دیگر مقامات از طالبان خواسته اند تا تصمیم خود را تغییر دهند.
طالبان تا تهیه این گزارش به تقاضای رادیو آزادی برای واکنش به این انتقادات پاسخی ندادند.
پیش از این، در ماه دسیمبر سال گذشته، طالبان کار کارمندان زن در سازمان های غیر دولتی داخلی و بین المللی را تا اطلاع ثانی به تعلیق در آوردند.
این اعلامیه با انتقاد شدید جامعه جهانی مواجه شد، اما پس از چند روز، طالبان اعلام کردند که این ممنوعیت شامل کارگران نهادهای مربوطه سازمان ملل، کارگران خارجی و کارمندان صحی زن نمی شود.
طالبان پس از به دست گرفتن مجدد کنترل افغانستان در ماه آگست سال ۲۰۲۱، یک رشته اقدامات تبعیض آمیز را علیه زنان و دختران آغاز کردند.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد، زندگی حدود ۲۸ میلیون نفر در افغانستان به کمک های بین المللی وابسته است.
جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا همچنین در اعلامیه ای هشدار داده که اگر طالبان بر اساس اصول اتحادیه اروپا اجازه کمک های بشردوستانه را به کارمندان زن ندهند، این اتحادیه ممکن است که روی برنامه های کمکی خود به افغانستان تجدید نظر کند.
