سید فاروق پاچا که در حکومت جمهوریت به عنوان مدیر بخش حقوق بشر در فرماندهی امنیۀ ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار کار می‌کرد و قبل از آن در فرماندهی امنیه لغمان هم وظیفه داشت، پنجشنبه هفتۀ گذشته در لغمان به قتل رسید.
سید اختر، برادر سید فاروق به رادیوآزادی گفت که برادرش از ولسوالی خوگیانی به طرف شهر جلال آباد در حرکت بود، توسط افراد ناشناس از موتر پائین کرده شده و در دامنۀ یک کوه (تور غر) به قتل رسید:
"در راه خوگیانی پائین چمتله مسجد ارغچ است، در همان جا افراد مسلح که صورت‌شان پوشیده بود او را از موتر پائین کرده بودند، نواسۀ خردسالش هم همرایش بود، او را در موتر دیگر روان کرده بود، برادرم را به طرف سیاه کوه (تور غر) برده و در همان جا شهیدش کردند، ما نمی‌دانیم که کی این کار را انجام داده است، اما قبلاً هم در همان جا طالبان بودند و حالا هم طالبان هستند"
این تنها سید فاروق نیست که در این اواخر کشته شده است، بلکه پیش از این شکرالله، کارمند امنیت ملی حکومت پیشین نیز در ولسوالی کامۀ ننگرهار، محمد یوسف خان نظامی پیشین در پکتیا، و همچنان گزارش‌هایی از کشته شدن کارمندان امنیتی حکومت پیشین در ولسوالی‌های خاص ارزگان ولایت ارزگان و الینگار ولایت لغمان نیز منتشر شده اند.
به همین گونه ماه گذشته خبر کشته شدن محمد ابراهیم جهادیار، جنرال پیشین نیز منتشر شده بود.
یک عضو خانوادۀ جنرال جهادیار به رادیوآزادی گفت که او از سوی طالبان بازداشت شده و پس از دو ماه در زندان توسط شلیک گلوله کشته و جسدش در ولسوالی موسهی کابل انداخته شده بود.
اعضای خانوادۀ جهادیار می‌گویند که هرچند او را خود طالبان بازداشت کردند، اما هنگام پیدا شدن جسدش گفتن که قضیۀ او شخصی بوده است.
همزمان با نشر خبرهای کشته شدن ابراهیم جهادیار، سخنگوی وزارت دفاع حکومت طالبان دست داشتن‌شان در این رویداد را رد کرد.
رحمت الله اندر، سخنگوی شورای امنیت ملی نظام جمهوری مخلوع افغانستان هم ادعا می‌کند که در این اواخر رویدادهای شکنجه و قتل نیروهای امنیتی پیشین بیشتر شده است.
اندر به رادیوآزادی گفت، برخی از این رویدادها آشکار و برخی هم به گونۀ مرموز صورت می‌گیرد:
"در ابتدا این قتل‌ها بیشتر بود، اما بعداً کمتر شد، اما حالا باز شدت گرفته است، نیروها هدف قرار می‌گیرند، برخی‌های شان به گونۀ آشکار کشته می‌شوند و برخی دیگر بر خانه‌های شان حمله صورت می‌گیرد، برخی از سوی افراد بنام مسلح ناشناس، در مناطقی کشته می‌شوند که تحت کنترل طالبان می‌باشد."
ندیم: طالبان از آنان می‌ترسند که مبادا آنها بر ضدشان در یک تشکیل منسجم شوند و برای آنها خطرناک تمام شود
اسدالله ندیم، آگاه امور نظامی می‌گوید، اینکه کارمندان امنیتی نظام پیشین هدف قرار می‌گیرند، دلیلش عقده‌های گذشته و در کنار آن این ترس وجود دارد که مبادا این نیروها دوباره برضد نظام فعلی منسجم شوند.
اما به باور آقای ندیم، نیروهای امنیتی پیشین حالا در جامعه به افراد عادی مبدل شده اند و این ترس بیجاست:
"طالبان از آنان می‌ترسند که مبادا آنها بر ضدشان در یک تشکیل منسجم شوند و برای آنها خطرناک تمام شود، بخاطر همین طالبان تلاش می‌کنند که آنها را از بین ببرند، اما این تنها یک ترس و گناه نابخشودنی است، آنها فکر می‌کنند که این نیروها خطرناک هستند، در حالی که بیشتر آنها اکنون به افراد عادی در جامعه مبدل شده اند و بیشترشان به کارهای شاق و عادی روآورده اند، طالبان از ترس این کارها را می‌کنند."
در کنار کارمندان امنیتی، مقام‌های ملکی هم می‌گویند که مصون نیستند.
حاجی غالب مجاهد، ولسوال بتی‌کوت و بهسود ولایت ننگرهار در زمان جمهوریت نیز ادعا می‌کند که افراد مسلح ناشناس وارد خانه‌اش شده و او را جستجو می‌کردند.
او به رادیوآزادی گفت، این سومین بار است که در حاکمیت طالبان با چنین تهدید امنیتی روبه‌رو شده است:
"افراد مسلح آمدند و داخل خانه شدند، اطفال را هم لت‌وکوب و عذاب کرده بودند، هر رقم مردم وجود دارد، برخی رئیس دارند و انسان بر کسی ادعا کرده نمی‌تواند که کی هستند و کی نیستند."
در مورد ادعاها در بارۀ افزایش رویدادهای کشته شدن نیروهای امنیتی پیشین از ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و عبدالنافع تکور، سخنگوی وزارت داخلۀ حکومت طالبان پرسیدیم، اما آنها به پرسش‌های رادیوآزادی پاسخ ندادند.
یک نهاد حقوق بشری بنام" رواداری" به تاریخ ۱۵ ثور امسال ادعا کرده بود که در پانزده ماه حکومت طالبان، به تعداد ۶۳۴ فرد ملکی، نظامی پیشین، اعضای جبهۀ مقاومت ملی و دیگر مخالفان حکومت طالبان کشته شده اند، اما سخنگویان حکومت طالبان این ادعا را رد کرده بودند.
هرچند سخنگویان حکومت طالبان بارها دست داشتن افراد شان در قتل‌های هدفمند کارمندان حکومت پیشین را رد کرده اند، اما به شمول سازمان ملل متحد، سازمان‌های مختلف بارها طالبان را به عدم رعایت حکم عفو عمومی رهبرشان و کشتن کارمندان حکومت پیشین متهم کرده اند.
