منشی عمومی ملل متحد گزارش تازۀ خود را دربارۀ وضعیت افغانستان و تاثیر آن روی صلح و امنیت درجهان منتشر کرد.
انتونیو گوتیرش در این گزارش خواسته که افغانستان باید تعهدات خود دربارۀ جلوگیری از تبعیض، بی عدالتی و معافیت از مجازات را عملی کند.
گزارش تازۀ ملل متحد می گوید که آزادی ها و حقوق اساسی افغان ها٬ خصوصا آزادی های زنان و دختران به شدت محدود شده است و محدودیت بر حق آموزش و کار دختران و زنان و سهمگیری آنها در امور جامعه و دسترسی به خدمات ادامه دارد.
گزارش می افزاید که علیرغم گزارش طالبان از تحولات مثبت در مسائل اقتصادی بزرگ٬ چشم انداز اقتصادی درمجموع مایۀ نگرانی بزرگ است.
گزارش می افزاید که با فرا رسیدن زمستان٬ نیازمندی های بشری افزایش یافته وملل متحد درکنار پاسخگویی به این نیازمندی ها٬ یک چهارچوب سه ساله را برای شرایط خاص تهیه کرده است.
حضور طالبان در قدرت زنان را بیشتر با محدویت ها رو به رو کرده است
ملل متحد می گوید که زمامداران حکومت فعلی تغییرات را در سطح وزارت خانه ها وارد کردند وبه تلاش های خود به تشکیل مجدد ادارات دولتی ادامه می دهند و درعین زمان طالبان تماس های خود با مردم محل و فعالان غیرطالبان را افزایش داده اند.
گزارش به رویداد های امنیتی در کشور نیز اشاره کرده که به مخالفان مسلح و شاخه خراسان گروه دولت اسلامی داعش نسبت داده میشود.
گزارش می افزاید که یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد درکابل بازهم ادعا های موثق از نقض حقوق بشری وتخطی درحق مقامات حکومت سابق و افراد نیروهای امنیتی نظام گذشته دریافت کرده که چنین روش در تضاد با عفو عمومی که طالبان هنگام برگشت به قدرت اعلان کردند٬ قرار دارد.
گزارش می افزاید که ادعا های موثق از نقض حقوق بشر هنگام تعامل با مخالفان مسلح نیز دریافت شده است.
ملل متحد می گوید هر چند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در ماه اکتوبر گذشته گفت که کار روی تدوین قانون اساسی جریان دارد ولی مقامات طالبان هنوز هم دربارۀ ابهامات موجود در مورد چگونگی نظام سیاسی وحقوقی کشور وضاحت نداده اند.
