به ادامه واکنش‌ها در پیوند به اجرایی شدن حکم قصاص علنی از سوی حکومت طالبان، انتونیو گوترش سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد در این باره ابراز نگرانی کرده است.
ستیفانی تریمبلای، سخنگوی سازمان ملل متحد در این مورد گفته است: "ما برای متوقف شدن مجازات اعدام صدا می‌کنیم."
ایالات متحدۀ امریکا در واکنش به اجرای شدن حکم قصاص از سوی طالبان در فراه می‌گوید که این عمل نشاندهندۀ برگشت طالبان به " گذشتۀ تاریک" آنها است.
ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجۀ امریکا دیشب به خبرنگاران گفت: "ویدیو‌های منفور" در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شوند که نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به گذشتۀ زشت سال‌های ۱۹۹۰ برگردند.
همچنان دینوشیکا دیسانایاکی، معاون بخش آسیایی سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید، هر گونه اجرای حکم اعدام، تخطی از حق زندگی است و به اجرا گذاشتن آن در محضر عام اهانت به کرامت انسانی است.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ( یوناما) در واکنش به تطبیق حکم قصاص از سوی طالبان گفته است، سازمان ملل متحد شدیداً با مجازات اعدام در هر شرایطی مخالف است.
یوناما ناوقت دیروز در توییترش نوشت که از اعدام یک مرد در ملاء عام در ولایت فراه خبر شده است و این نهاد از مقام‌های طالبان خواسته که برای لغو مجازات اعدام به گونه فوری دست به کار شوند.
وزارت خارجۀ فرانسه هم گفته که این اقدام طالبان را با شدیدترین الفاظ تقبیح می‌کند و این ادامۀ تخطی از حقوق بشری و حق آزادی‌های اساسی است.
وزارت خارجۀ فرانسه در اعلامیه‌ای گفته است که مخالف اعدام تحت هر شرایط و در هر جا می‌باشد.
این عملکرد طالبان واکنش برخی فعالان حقوق بشری به ویژه حقوق زنان را در افغانستان نیز برانگیخته است.
ژولیا پارسی، یکی از این فعالان به رادیوآزادی گفت، حکومت طالبان در فکر فراهم کردن زمینۀ آسایش برای مردم باشد، نه قصاص و مجازات:
"به نظرمن اول حکومت باید تمام زمینه‌های کار را برای مردم مساعد کند، امنیت و عدالت را برقرار کنند و بعداً رو بیاورند به قصاص کردن، در حکومت که امنیت تأمین باشد، گرسنگی نباشد، فکر نکنم جنایتی رخ بدهد و مردم از فقر بیچارگی مجبور به دزدی، راهزنی و قتل شده و بعد قصاص شوند."
برخی آگاهان امور اسلامی نیز می‌گویند که حدود شرعی باید مطابق شرایط و وضعیت یک جامعه مورد تطبیق قرار گیرد.
محمد محق، آگاه مسایل امور اسلامی در پیوند به قصاص انجام شده از سوی طالبان در افغانستان به رادیو آزادی گفت:
"در جامعۀ مثل افغانستان که تدابیر سنجیده نشده و مقدمات کار فراهم نشده است، راستا به طرف مسایل کیفری رفتن نتیجه معکوس خواهد داد، خصوصاً در جامعه که در آن سال‌ها جنگ و خشونت جریان داشته است به احتمال قوی فضای جامعه را خشن تر خواهد کرد."
وی افزود، به اساس مطالعات علمی انجام شده تأکید بر این است که موضوعات کیفری به تأخیر انداخته شده و اولویت به نیاز مندی‌های دیگر مثل آموزش و امنیت داده شود.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در برابر این واکنش ها، عکس العمل نشان داده است.
مجاهد در صفحه توییتر خود نوشته است که برخی کشورها و نهادها هنوز هم شناخت و تحقیق درست از افغانستان ندارند.
او افزوده است که افغانستان یک کشور اسلامی است، بیش از ۹۹ درصد مردم آن مسلمان است.
اما انعام الله سمنگانی با نشر پیامی تطبیق حکم قصاص را به همه مسلمانان تبریک گفته است او افزوده که " اجرای حد قصاص؛ اصل تغییر ناپذیر شریعت اسلامی و گام ارزشمند در راستای تامین امنیت و عدالت اجتماعی، به همه مسلمانان و حامیان حقوق بشر مبارک باد."
پس از تطبیق حکم قصاص در ولایت فراه ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان با نشر اعلامیه‌ای در صفحۀ توییترش گفته که حکم قصاص بر یک قاتل به روز چهارشنبه در محضر عام تطبیق شد.
این نخستین مورد قصاص پس از برگشت طالبان به قدرت در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ است.
پیش از این حکومت طالبان شماری از زنان و مردان را در کابل، تخار، لوگر به اتهام جرایم مختلف شلاق زده اند.
اما طالبان در دور نخست حکومت‌شان در دهۀ ۱۹۹۰ میلادی قصاص را در ملأ عام تطبیق می‌کردند.
ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان چندی پیش از همه قاضی‌ها در افغانستان خواست تا حدود شرعی و قصاص را بر مجرمان عملی سازند.
