دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) ناوقت دیروز در صفحۀ توییتر خود نوشته که یک هیئت به ولایت پنجشیر فرستاده تا در مورد ادعاهای نقض حقوق بشری در این ولایت تحقیق کند.
یوناما گفته که اعضای بخش‌های سیاسی و حقوق بشری این سازمان با محمد نسیم نوری، والی حکومت طالبان در پنجشیر دیدار کرده اند.
یوناما پس از آن در مورد تحقیق در بارهٔ ادعاهای نقض حقوق بشری در پنجشیر صحبت کرده که پس از حاکمیت دوبارۀ طالبان، در کنار ادعاهای کشته و اذیت شدن غیرنظامیان در جنگ بین طالبان و جبهۀ مقاومت ملی در این ولایت، ویدیوهای به نشر رسیده که نشان می‌دهند که افراد طالبان اسیران جبهۀ مقاومت ملی را به گلوله می‌بندند.
هیدر بار، مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر با آن که از بررسی‌های یوناما در مورد پرونده‌های نقض حقوق بشری در ۱۴ ماه گذشته انتقاد می‌کند، اما از تصمیم اخیر این سازمان استقبال می‌کند.
وی از یوناما می‌خواهد، اکنون که در موارد نقض حقوق بشری ادعاهای زیادی وجود دارد، در روند بررسی این ادعاها سهم بیشتری بگیرد.
بانو بار به رادیو آزادی گفت: "اعلام روز گذشتۀ یوناما که در آن گفته است، برای تحقیق به پنجشیر یک هیئت فرستاده است، قابل ستایش است. ما امیدوار هستیم که یوناما در بخش حقوق بشری کارهای زیادی انجام دهد و این یک کار مهم برای رئیس جدید یوناما خواهد بود که کارش را آغاز می‌کند."
از سوی دیگر جبهۀ مقاومت ملی، مخالف مسلح طالبان از یوناما خواسته که در بارۀ نقض حقوق بشری در پنجشیر تحقیقات بی‌طرفانه انجام دهد.
علی میثم نظری، مسئول ارتباطات خارجی این جبهه در صفحۀ توییتر خود نوشته، شواهد زیادی موجود است که طالبان در پنجشیر، بغلان و تخار حقوق بشر را نقض کرده اند.
آقای نظری همچنان گفته، اگر بخاطر نقض حقوق بشر تنها تحقیق صورت بگیرد و جامعۀ جهانی بخاطر جلوگیری آن اقدامات عملی نکند هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پس از نشر ویدیوهای کشتار اسیران در پنجشیر گفته بود در این مورد تحقیق می‌کند، اما او در مورد تصمیم تازۀ یوناما برای بررسی نقض حقوق بشر در پنجشیر و همچنان در مورد تحقیقات خودشان به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.
طالبان پیش از این هم در موارد مختلف از آغاز بررسی‌ها و تحقیقات در پیوند به اتهام‌های نقض حقوق بشری که در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی مطرح شده بود، خبر داده بودند، اما تا به حال نتایج تحقیق‌شان را شریک نکرده اند.
با آنکه حکومت طالبان پس از حاکمیت‌شان عفو عمومی اعلام کرد، اما در بیش از یک سال گذشته گزارش‌های زیادی در پیوند به هدف قرار گرفتن کارمندان نظام پیشین از سوی افراد طالبان به نشر رسیده است. مواردی که طالبان آن را رد کرده اند.
همچنان جنگجویان طالبان نیز ویدیوهایی از محکمۀ صحرایی و کشتار اسیران را نشر کردند که گفته می‌شود با آنها می‌جنگند. اما یوناما و سایر نهادهای حقوق بشری از طالبان خواسته اند که هرگونه پی‌گرد قانونی را به گونۀ واقعی و بر اساس استندردهای بین‌المللی انجام دهد.
