جان سیفتون، مدیر دادخواهی برای آسیا در دیده بان حقوق بشر می گوید که زندگی در میان آزادی اندک و دسترسی نداشتن به عدالت واقعی چیزی است که طالبان به مردم افغانستان داده اند.
به گفتۀ او، طالبان نیمی از جمعیت افغانستان را از آموزش و کار نیز منع کرده اند.
در خبرنامه ای که در هفتم ماه سپتمبر در وب سایت این سازمان منتشر شده، به نقل از جان سیفتون آمده است که هر آن چیزی که ممکن است یک مقام طالبان بگوید، قانون پنداشته می شود.
او افزوده است که تصور کردن وضعیت تهدید کننده تر به حقوق بشر دشوار است.
طالبان پیش از این تبصره های مشابه را بی اساس خوانده اند و بر رعایت حقوق بشر مطابق آموزه های دین اسلام تاکید کرده اند.
آقای سیفتون همچنان گفته است که در گزارش ریچارد بینت، گزارشگر ویژۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان آمده است که در هیچ کشور دیگر زنان و دختران از تمامی عرصه های زندگی عادی به این حد سریع ناپدید نشده اند.
آنچه بر اساس وب سایت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نسخه ای ادیت ناشدۀ گزارش ریچارد بینت خوانده شده، در ششم ماه سپتمبر در ستون پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر این صفحه پخش شده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل در اخیر ماه جاری میلادی در مورد افغانستان بحث می کند
گفته شده است که این اجلاس از دوازدهم ماه سپتمبر تا هفتم ماه آکتوبر برگزار می شود.
در آغاز گزارش آمده است که این نخستین گزارش توسط ریچارد بنت است که تحولات بشمول تبعیض و خشونت علیه زنان، موارد نقض مرتبط به جنگ، محدودیت ها بر آزادی بیان، تجمع و گردهمایی مسالمت آمیز از پانزدهم ماه آگست سال ۲۰۲۱ به این سو را بازتاب می دهد.
آقای سیفتون گفته است که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اواخر این ماه در مورد یافته های این گزارش بحث خواهد کرد.
به گفتۀ او، کشور ها باید از این فرصت برای تمدید مأموریت ریچارد بینت و ایجاد یک اداره برای تحقیق در مورد بدرفتاری ها در افغانستان و تقویت حسابدهی استفاده کنند.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان تا تهیۀ این گزارش از تبصره با رادیو آزادی در این مورد خودداری کرد.
رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران از شرط های اساسی جامعۀ جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان است.
با گذشت بیش از یکسال از حاکمیت دوبارۀ طالبان بر افغانستان، هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
