شماری از خبرنگاران افغان و دیده‌بان جهانی حقوق بشر به فرمان اخیر هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در مورد محدودیت آزادی بیان و نقد٬ واکنش نشان داده اند.
ملا هبت الله آخندزاده رهبر طالبان در فرمان تازه اش اتهام‌های بی‌جا به مسوولان و نقد دور از واقعیت ، را منع کرده است.
در این فرمان به استناد آیات و احادیث و گفته فقها آمده که عاملان تعرض و توهین به کارمندان حکومتی و علما مجازات خواهند شد.
در این فرمان که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان روز پنجشنبه در حساب تویتری خود نشر کرده٬ در باره نوعیت جزا های که برای انتقاد کننده‌گان از مسوولان حکومت طالبان و علما٬تعیین شده٬ توضیحی داده نشده است.
پیش از این هم حکومت طالبان شماری از خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و فعالان مدنی و فرهنگی را به اتهام آنچه آنان عمل‌کرد خلاف قوانین حکومت خود و علیه نظام شان دانسته اند٬ بازداشت، شکنجه و زندانی کردند.
همین اکنون نیز شماری از این افراد در زندان‌های طالبان زندانی اند_آنچه از سوی نهادهای جهانی چون سازمان ملل متحد مورد انتقاد قرار گرفته است.
شماری از خبرنگاران افغان فرمان تازه ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان را زمینه ساز خاموش کردن صدای مردم، آزادی بیان و رسانه ها می‌خوانند.
یک تن از خبرنگاران افغان که خواست نظر به حساسیت موضوع در این گزارش از وی نام گرفته نشود گفت نقد سبب اصلاح کار کرد می شود اما فرمان تازه رهبر طالبان فرصت آزادی گفتار را از مردم می‌گیرد:
" نشر و پخش چنین فرمان هایی از سوی رهبر امارت اسلامی، با گذشت هر روز آزادی بیان را در افغانستان محدود تر می کند و با گذشت هر روز مردم افغانستان اختیار و حق آزادی بیان خود را در افغانستان از دست می دهند".
در همین حال هیدر بار مسوول بخش زنان دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت آزادی بیان و خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است طالبان پیش از این خبرنگاران افغان را محدود کرده بودند و اکنون در برابر خبرنگاران خارجی نیز بی حوصله شده اند:
"بازداشت لین اودانل خبرنگار فارن پالیسی و وادار ساختن او به تویت کردن،ثبت ویدیو و وادار سازی او به ابراز پشیمانی از برخی گزارش‌هایی که او نوشته بود، این ترس پنهان را، به ترس آشکار مبدل کرده است. این روشن است که طالبان حوصلۀ بسیار اندکی در برابر خبرنگاران خارجی دارند. این برای همه درحال دشوار شدن است که خبرهای واقعی را از افغانستان فراهم سازند چون طالبان آمادۀ نیستند که آنچه را در رسانه‌های آزاد نشر می‌شوند تحمل کنند."
خواستیم دیدگاه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و بلال کریمی معاون آن را در این گزارش داشته باشیم اما تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداند.
طالبان از آغاز حاکمیت دوباره در افغانستان تا کنون از سوی نهادهای جهانی چون سازمان ملل متحد به نقض حقوق بشر، بخصوص حقوق زنان، آزادی بیان، ترور کارمندان حکومت پیشین و شکنجه خبرنگاران و دیگر فعالان مدنی متهم هستد.
پس از حاکمیت این گروه در افغانستان شمار زیادی از رسانه های زیاد نیز بسته شدند و شمار زیادی از خبرنگاران و کارمندان رسانه ای مجبور به ترک وظیفه و فرار از کشور شدند. اما طالبان این اتهام‌ها را همیشه رد کرده اند.
