وجوه ذخیرۀ فعلی افغانستان ۹.۵ میلیارد دالر گفته می‌شود که شامل پول نقد، طلا، سکه، اوراق بابها و دیگر اسناد با ارزش است.
برخی از مسئولان پیشین بانک مرکزی افغانستان و آگاهان امور اقتصادی به این باور اند که بیشتر این پول در ۲۰ سال اخیر از راه سرمایه گذاری‌های داخلی وخارجی، کمک‌های خارجی، صادرات و واردات، خدمات هوانوردی و سایر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری سکتورهای خصوصی و دولتی گردآوری شده است.
به باور آنان داشتن وجوه ذخیره یا پس انداز پولی یک کشور را کمک می‌کند که نرخ تبادله پولی را مدیریت کند و بستر چرخش اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های خورد و کلان داخلی و خارجی را مهیا سازد.
یک تن از مقام‌های پیشین بانک مرکزی افغانستان نظر به آنچه چالش‌های امنیتی نسبت به خود عنوان کرد نخواست از او در گزارش نام برده شود در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت: "این پول پشتوانه پول ملی افغانستان بوده، پول مرتبط با د افغانستان بانک می‌باشد. هیچ دولت، نه سابقه، نه فعلی و نه حکومت آینده از این پول حق آوردن و یکبار مصرف کردن را دارد.این مقدار (۹.۵) میلیارد دالر تنها پول نقد نیست بلکه، در این رقم طلا، اوراق بهادار، سکه های طلا و دیگر اسناد با ارزش بوده.
به شکل امانت و یک مقدار هم به‌طور سرمایه گذاری بوده که ماهانه تکتانه یا سود بانکی نیز می‌داشت. این سرمایه در زمان طالبان نه بلکه در روزهای پسین (پنجشنبه، سه روز پیش از سقوط کابل منجمد گردیده است."
این منبع همچنان در پیام کتبی به رادیو آزادی نوشت بخشی از این پول به عنوان سرمایه گذاری خارجی در بانک‌های آمریکایی و ذخیره فدرال بود.
ارزش پول افغانی در بازار افغانستان به اساس نرخ دالر تعیین می‌شود.
بانک مرکزی بخاطر ثابت نگهداشتن ارزش پول افغانی در دو دهه اخیر کم از کم هفته یک بار دالر را به بازار لیلام می‌کرد.
ثبات ارزش پول افغانی سبب حفظ تعادلات معاملات و سرمایه‌گذاری‌ها و جلوگیری از خسارات هنگفت می‌شود.
وجوه مالی/ پس انداز پولی افغانستان از شش ماه به این‌سو و پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان از سوی امریکا منجمد شد.
دلیل این مسئله عدم دسترسی طالبان به این پول که از آن به عنوان سرمایه ملی یا مردمی نیز یاد می‌شود گفته شده بود.
حال اما جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دستور داده است تا ۷ میلیارد دالر این وجوه مالی افغانستان آزاد شود و نیم آن به خانواده قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ پرداخت شود.
گروه القاعده متهم انجام این رویداد است که اسامه بن لادن رهبر این شبکه در آن هنگام به طالبان پناه آورده بود و پسان هم در ماه می سال ۲۰۱۱ در ایبت آباد پاکستان کشته شد.
طالبان هم بارها به همدستی با گروه القاعده متهم شده اند که رهبران گروه طالبان در مواردی این همدستی را رد کرده اند.
آگاهان امور اقتصادی اما باور دارند که کاهش و نبود وجوه مالی افغانستان سبب تزلزل حفظ ثبات ارزش پول افغانی و سرمایه گذاری‌های داخلی و خارجی خواهد شد.
محمد محسن اکبری یک تن از کارشناسان امور اقتصادی می‌گوید از دست دادن ذخیره اثرات منفی را در حوزه اقتصادی کشور سبب خواهد شد.
او به رادیو آزادی گفت: "از دست دادن ذخیره سبب می‌شود بانک مرکزی ارز کافی در اختیار نداشته باشد و این بل‌نوبه سبب می‌شود افغانی ارزش خود را از دست دهد، سرمایه گذاران بالای پول ملی اعتبار نخواهند کرد سرمایه گذاری داخلی انجام نخواهند داد و این سبب می‌شود بیکاری روز به روز افزایش یابد و فقر مطلق دامن‌گیر جامعه خواهد شد."
علی احمد جلالی وزیر امور داخله پیشین افغانستان هم در گفتگو با رادیو آزادی از دیدگاه سیاسی به این مسئله پرداخته است: "شاید بهترین کار این باشد که طالبان کوشش کنند مشروعیت بین‌المللی پیدا کنند و خواسته‌های که جهان و مردم افغانستان از آنان دارند به حیث یک دولت مسئول عمل کنند در آن صورت به رسمیت شناخته می‌شوند تعزیرات رفع می‌شود باز تنها پولی که در امریکا منجمد شده نه، بلکه پولی‌که در دیگر ممالک هم است باز فرضاً همین ۷ میلیارد دالر را امریکا بدهد برای این‌ها فقط یک مدتی کمک می‌کند."
با این همه مشخص نیست که بخش دیگر وجوه مالی افغانستان که از حالت انجماد به دستور جو بایدن آزاد گردیده و گفته شده به امداد رسان های بشری تعلق خواهد گرفت به چه شیوه‌ای داخل افغانستان شده به مصرف خواهد رسید؟
