رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که شماری از ۴۰۰ زندانی گروه طالبان پیش از برگزاری لویه جرگه آزاد شده‌اند.
رحمت‌الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته که شماری از ۴۰۰ زندانی گروه طالبان که لویه جرگه برای مشورت درباره آزادی آنها برگزار شد، قبلاً آزاد شده بودند.
آقای نبیل به رادیوی آزادی گفت که شماری از این زندانیان خارجی هستند.
آقای نبیل افزود: "بر اساس اطلاعات من، شماری از این ۴۰۰ زندانی گروه طالبان رها شده بودند. شماری از آنان خارجی هستند. شماری از آنان پس از سفر لوی درستیز پاکستان رها شدند. دلیلش هم که حکومت نتوانست به اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح لیست ارائه کند که از کدام ولایت اند، جرم‌شان چیست و به چند سال زندان محکوم اند، همین بود."
عبدالکریم خرم، رئیس دفتر حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین افغانستان هم در برگۀ توییترش نوشته که از تا زمان برگزاری لویه جرگه، ۵ هزار زندانی طالبان تنها ۱۶۵ نفر در زندان مانده بودند و بقیه آزاد شده بودند.
اما انتظار خادم رئیس امور حفاظت از غیرنظامیان و امور مصالحه در شورای امنیت ملی می‌گوید که تا به حال هیچ یکی از این ۴۰۰ زندانی طالب از بند رها نشده‌اند.
آقای خادم می‌افزاید: "من به تمام مردم افغانستان و اشتراک‌کنندگان لویه جرگه اطمینان می‌دهم که هیچ نفری [از زندانیان] رها نشده. این ۴۰۰ نفر [در زندان‌های افغانستان در زندان پلچرخی و ولایات] هستند."
به گفتۀ آقای خادم، در میان این ۴۰۰ زندانی گروه طالبان هیچ خارجی وجود ندارد.
از سوی دیگر شماری از اعضای لویه جرگۀ مشورتی صلح گفته‌اند که حکومت فهرست این ۴۰۰ زندانی را با آنها در میان نگذاشته از هویت و جرایم آنها اطلاعی نداشتند.
عبدالله ناجی نظری، عضو این لویه جرگه به رادیوی آزادی گفت که اعضای جرگه به صورت مکرر از حکومت خواسته بودند تا فهرست این زندانیان را در اختیار جرگه قرار دهد.
آقای ناجی افزود: "مشخصات‌شان، نام‌شان و پیشینۀ جرمی‌شان با اعضای جرگه شریک ساخته نشد. ما هم خواهان این اطلاعات شدیم، اما طفره رفتند و با ما شریک نساختند. ما در کمیسیون‌ها هم شکایت و اعتراض هم داشتیم."
مقام‌های حکومتی درباره هویت و جزئیات پرونده‌های این زندانیان توضیحی نمی‌دهند. تلویزیون ملی گزارش داده که این زندانیان مرتکب هفت نوع جرم شده بودند.
براساس این گزارش، ۱۵۶ تن از این زندانیان محکوم به اعدام هستند، ۱۰۵ نفر دیگر مرتکب قتل، جرم ۳۴ زندانی دیگر آدم‌بایی منجر به قتل و جرم ۵۱ تن قاچاق مواد مخدر بودنده است. ۴۴ زندانی دیگر در فهرست سیاه دولت افغانستان و متحدان آن بودند. تلویزیون ملی جرم ۱۰ زندانی دیگر را تجاوز جنسی و نامعلوم نوشته است. یک مقام شورای امنیت ملی این فهرست را تأیید کرده است.
اما نجیب آزاد، کارشناس مسائل حقوقی به رادیوی آزادی گفت که براساس نظام حقوقی افغانستان، رئیس جمهور بدون ارایۀ جزئیات در بارۀ جرایم زندانی، صلاحیت صدور فرمان رهایی او را ندارد.
آقای آزاد گفت: "از طریق رسانه‌های اجتماعی شنیده شده که برخی از آنها در انفجارهای چهارراهی زنبق و چهارراهی شهید دست داشتند. اما اگر از لحاظ حقوقی دولت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان و هیچ‌کسی صلاحیت ندارد که زندانیانی را که جزئیات پرونده‌شان شریک ساخته نشده و جرم‌های‌شان خیلی سنگین است، رها کند."
منابع حکومت افغانستان از اظهار نظر و دادن توضیح درباره این زندانیان خودداری کردند.
