شش میلیون کودک – آینده سازان افغانستان، قربانیان اصلی فقر، افزایش ناامنی‌ها و نابسامانی‌ها سال‌های اخیر اند.
سید انور سادات سرپرست وزارت کارواموراجتماعی روز پنج‌شنبه در نشست مشترک با دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل، وضعیت میلیون‌ها کودک افغان را نگران‌کننده خواند و گفت: "بربنیاد ارقامی که ما داریم ۶ میلیون کودک در معرض خطر قرار دارند. تطبیق قانون حمایت از کودکان می‌تواند کمک کند که چطور این کودکان را نجات بدهیم، اما متاسفانه که برخی از نماینده‌گان قانون را در گرو خود نگهداشته اند."
از سوی دیگر عدم دسترسی هفت صدهزار کودک به آموزش از نگرانی‌هایی است که معاون دوم رئیس جمهور به آن اشاره می‌کند.
سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از نماینده‌گان مردم در ولسی جرگه می‌خواهد تا قانون حمایت از کودکان را هرچه‌زودتر تصویب کنند.
او افزود: "یک‌بار دیگر از وکلای مردم در ولسی جرگه می‌خواهیم و انتظار داریم که شورای ملی قانون را تصویب کند. نکته‌های بسیار مورد اختلاف نظر در آن نیست که مطمئن هستم آن را تصویب می کنند."
پیش از این یافته های یونیسف نشان می‌دهند که سال ۲۰۱۹ میلادی مرگبارترین سال برای کودکان در افغانستان بوده است.
اکنون نمایندۀ این نهاد ادامه این وضعیت را نگران کننده می‌خواند.
بانو شیما سینگ گوپتا نمایندۀ صندوق حمایت از کودکان یونیسف گفت: "این توافق‌نامه بار دیگر تعهدات ما را تازه می‌کند. اولویت‌های ما باید انسجام شوند و نیروی ما باید برای جلوگیری از استثمار کودکان، حمایت از کودکانی که از حقوق شان بی‌بهره مانده اند، تقویت شود. ما باید از حقوق کودکان حمایت کنیم و این کار در اولویت‌های ما قرار داشته باشد."
با این همه عرفان‌الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه می‌گوید که وزارت‌های کارواموراجتماعی و عدلیه نباید به بهانۀ اختلافات اعضای مجلس روی قانون حمایت از کودکان از انجام مسئولیت‌های شان بگریزند.
او افزود: "وزارت‌های ذیربط نباید ناکارایی‌های خود را در پای نماینده‌گان خلاصه کنند. قانون نافذ است و اگر کاری برای انجام دادن دارند می‌توانند از آن قانون نافذ استفاده کنند، به شرطی که انگیزه برای کار وجود داشته باشد. ما تلاش می‌کنیم که به زودترین فرصت فرمان تقنینی تصویب شود.
موضوع تصویب قانون حمایت از کودکان اکنون در ولسی جرگه به یک بحث جنجالی مبدل شده است. در حالی‌که برخی از نماینده‌گان این قانون را تصویب‌شده می‌خوانند اما برخی دیگر روی موضوع سن قانونی اطفال در این قانون اختلاف دیدگاه دارند.
با این همه برنامه‌ای که قرار است از سوی یونیسف و حکومت افغانستان برای حمایت از کودکان تا سال ۲۰۲۱ عملی گردد فراهم‌آوری زمینه‌های آموزش، جلوگیری از استثمار کودکان در کشور و بهره مندی کودکان از تمامی حقوق شان را در بر می‌گیرد.
