لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
سه شنبه ۱۷ ميزان ۱۴۰۳ کابل ۰۹:۱۸

وزارت داخله افغانستان ادعای کمیسیون شکایات انتخاباتی را رد کرد


هرچند کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید، وزارت داخله به‌جای همکاری با کمیسیون به شماری از نامزدان فورم جعلی عدم مسئولیت را ترتیب کرده، اما وزارت داخله این ادعا‌ها را بی‌اساس می‌خواند.

نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز دوشنبه «۲۲ اسد ۱۳۹۷» به رادیو آزادی گفت که این وزارت تمام مسئولیت‌هایش در خصوص کاندیدان را با شفافیت انجام داده و هیچ جعلی در کار نبوده‌است.

وی گفت:

"آنچه که صورت گرفته در مربوطات وزارت داخله بر بنیاد یافته‌های بخش‌های کشفی و استخباراتی ما بوده و چیز بیشتر از آن نیست، فقط همه صحت دارد و چیزی که در آن جعل صورت گرفته باشد و یا این‌که موضوع درخواست چیزی باشد کاملاً بی‌اساس است."

نجیب دانش
نجیب دانش

کمیسیون شکایات انتخاباتی هفته گذشته اعلام کرد که پس از بررسی نام‌های ۱۴۱ تن که نام‌های‌شان از لیست ابتدایی کاندیدان ولسی جرگه حذف شده بود ۱۰۴ تن‌شان که واجد شرایط شناخته شده بودند به لیست نهایی راه یافتند.

در فیصلۀ کمیسیون شکایات انتخاباتی هم‌چنان آمده بود ۳۵ تن که در لیست ابتدایی جا داشتند و در اسناد‌ شان مشکلات وجود داشته و هم‌چنان آنان به‌خاطر برخی عوامل دیگر از لیست نهایی حذف شدند.

در این حال حمیرا حقمل معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی تأکید می‌کند که آن‌ها مسئولیت‌شان را در خصوص کاندیدان به صورت درست انجام داده‌اند.

اما وی روز یکشنبه در یک برنامه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که حکومت در قسمت اسناد کاندیدان همکاری لازم نکرده و به‌خصوص وزارت داخله با دادن فورم جعلی عدم مسئولیت به شماری از کاندیدان در کارش شفاف عمل نکرده‌است.

حمیرا حقمل
حمیرا حقمل

وی افزود:

"وزارت داخله باید با بسیار مسئولیت این فورم‌ها را برای‌شان خانه‌پری می‌کرد، مگر متأسفانه که چنین نشده‌است حتی فورم‌های جعلی در بدل ۲۰ هزار دالر برای‌شان داده شده‌است."

در این حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می‌گوید، در صورتی‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد افراد که با فورم‌های جعلی آمده‌اند اسناد لازم در دست دارد، نباید سکوت اختیار کند، زیرا به‌گفته وی در این صورت خود کمیسیون نیز شریک جرم شناخته می‌شود.

یوسف رشید رئیس اجرائیه این بنیاد می‌گوید که جنبه‌های تخنیکی این مسئله را باید کمیسیون بررسی کرده و جنبه‌های جرمی آن را به نهاد‌های عدلی و قضایی واگذار نماید تا به صورت درست بررسی شده و شفافیت تأمین گردد.

گزارش: جاوید حسن‌زاده

XS
SM
MD
LG