برخی از اعضای نهاد‌های مدنی در کابل می‌گویند، روند توزیع تذکره الکترونیکی از قضایای مهم و بزرگ کشور است و نیاز به بحث جدی و دقت بیشتر دارد تا به گفته آن‌ها اجماع و توافق ملی ایجاد شود.
آن‌ها با روند توزیع تذکره الکترونیکی مخالفت کرده و خواستار توقف یافتن آن شدند.
عین الدین بیگ به نماینده‌گی از این فعالان مدنی به روز جمعه در یک نشست اعتراضیه چنین گفت:
"این موضوع قابل قبول ما نیست، ما منحیث یک ملت باید در این زمینه تفاهم کنیم، خواستار توقف یافتن توزیع تذکره الکترونیکی هستیم، در غیر آن به اعتراضات گسترده دست خواهیم زد و در مقابل حکومت می‌ایستیم."
این در حالیست که روز پنج‌شنبه گذشته روند توزیع تذکره الکترونیکی رسماً آغاز شد و رئیس جمهور غنی نیز نخستین تذکره را دریافت کرد.
رئیس جمهور غنی پس از دریافت تذکره گفت این پروسه را پس از حادثه اخیر تروریستی در کابل در حالی آغاز می‌کند که به گفته وی احتمالاً انتحاریان از تذکره جعلی استفاده کرده باشند.
وی افزود، همزمان با توزیع تذکره الکترونیکی، جلو سوء استفاده‌ها گرفته می‌شود
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه در واکنش به آغاز این روند در یک نشست خبری حضور یافت و این پروسه را نا مشروع و ناکام خواند.
وی گفت، در این باره در سطح کشور و حکومت اجماع بوجود نیامده‌است.
آقای عبدالله قبلاً نیز گفته بود، توزیع تذکره الکترونیکی منحیث مسئله ملی کشور به بحث بیشتر نیاز دارد.
اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در پاسخ به خواست نهاد‌های مدنی می‌گوید، روند توزیع تذکره الکترونیکی بدون تأخیر و مانع ادامه خواهد یافت.
وی گفت:
"تذکره الکترونیکی مراحل قانونی‌اش را تکمیل کرده، و اکنون به مرحله اجرایی رسیده، این تذکره مطابق سند تقنینی توزیع می‌شود و بدون تأخیر ادامه می‌یابد."
اداره ثبت احوال نفوس افغانستان گفته‌است، همزمان با آغاز توزیع تذکره الکترونیکی، رئیس جمهور و ده‌ها تن دیگر تذکره اخذ کردند.
به گفته این اداره، اختلافات رهبران حکومت بالای روند توزیع تذکره تأثیر نخواهد داشت.
نورالله شایان
