در حالیکه میان رهبران حکومت افغانستان در زمینه توزیع تذکره الکترونیکی اختلافات وجود دارد، اداره ثبت احوال نفوس میگوید که پروسه توزیع این تذکرهها را ادامه میدهد.
اداره ثبت احوال نفوس افغانستان میگوید که دیروز پس از آغاز رسمی پروسه توزیع تذکره الکترونیکی، دهها تن به شمول رئیس جمهور اشرف غنی تذکرههایشان را دریافت کردند.
این اداره میگوید که اختلافها بر سر پروسه توزیع تذکره الکترونیکی، این روند را متأثر نخواهد ساخت.
روح الله احمدزی سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت، روز پنجشنبه حدود ۵۰ تذکره الکترونیکی توزیع شد و این پروسه را ادامه میدهند.
وی گفت:
" ما در حدود ۵۰ تذکره توزیع کردیم، اکثریت افراد که این تذکرهها را دریافت کردند مقامهای بلند پایه دولتی استند به شمول رئیس صاحب جمهور، بانوی نخست، جناب دانش صاحب معاون دوم ریاست جمهوری، قاضی القضات صاحب، لوی سارنوال صاحب، رئیس ولسی جرگه، رییس مشرانو جرگه، جناب اتمر صاحب مشاور امنیت ملی و رئیس شورای علما. اختلافات که اگر در رهبری حکومت وحدت ملی است این مربوط به رهبران حکومت وحدت ملی میشود، این برنامه چون رسماً آغاز شد ما آنرا ادامه میدهیم."
آقای احمدزی افزود که در گام نخست یک مرکز توزیع تذکره الکترونیکی هفته آینده در شهر کابل افتتاح میشود و تا شش ماه دیگر، چهار مرکز دیگر نیز گشوده خواهند شد.
به گفته وی، روند توزیع این تذکرهها سپس از کابل به مراکز ولایتهای هرات، کندهار، ننگرهار و بلخ گسترش خواهد یافت.
روند توزیع تذکرههای الکترونیکی دیروز با توزیع اولین تذکره الکترویکی به رئیس جمهور اشرف غنی رسماً آغاز شد.
اما عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان یک بار دیگر در این مورد مخالفت نشان داد و این پروسه را غیر مشروع خواند.
به گفته وی، تا حال درین مورد اجماع در سطح ملی و در سطح حکومت وجود ندارد.
آقای عبدالله قبلاً گفته بود که پروسه توزیع تذکرههای الکترونیکی به عنوان یکی از قضایای بزرگ ملی نیازمند بحث بیشتر است تا اجماع ملی و توافق همگانی ایجاد شود.
در همین حال امیرخان یار معاون دوم ولسی جرگه میگوید، هر چند بحثهای رسمی در این جرگه در خصوص توزیع تذکره الکترونیکی به پایان رسیدهاست اما با آن هم وکلا روز شنبه در نشست عمومی ولسی جرگه درین مورد بحث خواهند کرد.
وی گفت:
"به این بحث به شکل رسمی نکته پایان گذاشته شدهاست ما بحث درین مورد را رسماً نه در آجندا داریم و نه شامل آجندا خواهد شد. اما صرف در وقت امتیازی که هر وکیل حق دارد که نظر خود را ارائه کند ممکن در آن وقت بعضی از وکیلان نظر موافق ارائه کنند و برخی هم نظر مخالف. نظر هیئت اداری و یا نظر شخصی من این است که این یک پروسه ملی است و با تأخیر روبهرو نشود."
اداره ثبت احوال نفوس روند بایومتریک افراد را به هدف توزیع تذکره الکترونیکی به آنها در اواخر ماه دلو پار سال در ارگ آغاز کرد.
بر اساس معلومات این اداره، تا حال حدود دو هزار تن عمدتاً مقامها و مأمورین دولتی پروسه بایومتریک را طی کردهاند.
در تذکرههای الکترونیکی بر علاوه مشخصات شخصی، ملت، قوم و دین نیز ذکر میشود.
درین تذکرهها کلمه افغان در برابر ملت نوشته میشود و مخالفتها در زمینه درج همین کلمه موجود است.