اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس افغانستان میگوید اولین کسیکه تذکره الکترونیکی را بهدست میاورد رئیس جمهور غنی میباشد.
در حالی که از بایومیتریک شدن رئیس جمهور غنی بیش از سه هفته میگذرد اما تا هنوز هم وی تذکره الکترونیکیاش را اخذ نکردهاست.
اداره مرکزی ثبت و احوال نفوس افغانستان میگوید که برای آغاز روند بایومتریک و توزیع تذکرههای الکترونیکی در بیرون از ریاست جمهوری منتظر دستور رئیس جمهور میباشد.
روح الله احمدزی سخنگوی این اداره روز یکشنبه «۲۰ حوت ۱۳۹۶» به رادیو آزادی گفت که هنوز هم روند بایومتریک در ارگ ریاست جمهوری ادامه دارد.
به گفته او:
"این روند فعلاً در ارگ جریان دارد، زمانیکه رئیس جمهور در روزها و یا هفته های نزدیک تذکره اخذ نماید بعد از آن ما این روند را همهگانی میسازیم."
آقای احمدزی میگوید تا کنون بیش از هفت صد تن که بیشتر آنان را مقامات بلند پایه حکومت تشکیل میدهند بایومتریک شده و فورم تذکرههای الکترونیکی را خانه پری کردهاند.
این در حالیست که محمد اشرف غنی، بیبیگل غنی خانم اول کشور، و معاون دوم رئیس جمهور برای بایومتریک شدن و اخذ تذکره الکترونیکی کار اسناد و فورم را به تاریخ ۲۶ دلو تکمیل کرده و اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گفته بود که رئیس جمهور به زودی تذکره الکترونیکی را اخذ خواهد کرد.
اما دیده میشود که با گذشت ۲۴ روز هنوز هم رئیس جمهور غنی تذکره الکترونیکیاش را اخذ نکردهاست.
تلاش کردیم در مورد تاخیر در روند توزیع تذکره الکترونیکی نظر ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه حکومت را نیز داشته باشیم اما با تلاش های زیاد موفق نشدیم.
اما پیش از این ریاست اجرائیه با نشر خبرنامهای گفته بود که این موضوع به سطح حکومت از طریق گفتگو حل شود و پس از آن روند توزیع تذکره الکترونیکی در کشور آغاز گردد.
موضوع توزیع تذکره الکترونیکی در چند سال گذشته منحیث یکی از موضوعات جنجالی میان حکومت و ولسی جرگه وجود داشت.
اما اخیراً شورای ملی افغانستان از طریق یک کمیته مشترک در خصوص قانون ثبت احوال نفوس فرمان تقنینی رئیس جمهور در این مورد را تائید کرده و زمینه را برای توزیع تذکره هموار ساخت.
انتظار میرفت روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در یازدهم جدی سال جاری رسماً آغاز گردد اما پیش از این اداره مرکزی ثبت احوال نفوس گفته است که توزیع تذکرههای الکترونیکی به سبب مصروفیتهای رئیس جمهور به تعویق افتادهاست.
اما با این همه یونس فکور کارشناس مسایل سیاسی افغان عامل عدم آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی را موجودیت اختلافات میان ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه میداند.
او افزود:
"اختلافات که میان رئیس جمهور و عبدالله عبدالله در این رابطه وجود داشت، رئیس جمهور به آن توجه نکرد و این روند را به طور یک جانبه در ارگ آغاز کرد، حالا مقاومتها در شورای ملی و بحثهای برخی حلقات در رسانه های اجتماعی وب رداشتهای عبدالله عبدالله این روند را به تاخیر انداختهاست."
آقای فکور میگوید هر چند در حال حاضر کدام مانع قانونی فرا راه آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی وجود ندارد اما بهتر این بود که هر دو جانب نخست روی توزیع تذکرههای الکترونیکی تفاهم کرده و بعداً روند بایومتریک و توزیع آنرا آغاز میکردند.
به گفته وی، این بهتر است تا رهبران حکومت در این خصوص به یک توافق رسیده و به زودی این روند ملی که با انجام آن مشکلات زیادی در کشور حل میگردد را آغاز نمایند.
گزارش: جاوید حسن زاده