پس از صدور حکم محکمه ابتدایی در مورد شماری از محافظان معاون اول رئیس جمهور، وزارت امور داخله افغانستان میگوید، در صورت ضرورت در تطبیق حکم محکمه کمک می‌کند.
این افراد، در پنج مورد به شمول بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و از مخالف سیاسی عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور، متهم اند.
محکمه ابتدایی حوزه دوم شهر کابل دیروز این افراد را به هشت سال زندان محکوم کرد.
گفته می‌شود که در این نشست محکمه، محافظان جنرال دوستم حضور نداشتند و محکمه در غیاب آنها فیصله کردهاست. این حکم نهایی نبوده و آنها میتوانند که به محکمه استیناف درخواست تجدید نظر بدهند.
وزارت امور داخله افغانستان میگوید، آنها با حصول هدایت محکمه، مطابق به قانون تلاش میکنند که این محافظان را حاضر سازند.
نجیب دانش سرپرست سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان دیشب در صحبتی با رادیو آزادی در باره بازداشت این افراد گفت:
"زمانی که آنها داخل افغانستان باشند و موقعیت شان ثابت باشد، طبیعی است که ما به هر بخش وظیفه میدهیم. اگر آنها در بیرون از افغانستان باشند، در آن وقت، از طرف پولیس انترپول موضوع تعقیب می‌شود."
احمد ایشچی که خود در این محکمه حضور داشت و جریان را دنبال میکرد، شام دیروز در صحبتی به رادیو آزادی حکم محکمه را در راستای تامین عدالت یک گام مثبت خوانده گفت:
"فیصله محکمه به خاطری یک گام مثبت است که بسیاریها فکر میکردند که آنها با قدرتمند بوده، به محکمه حضور نمییابند و کسی آنها را مجازات کرده نمیتواند. اما به جزای که به این جنایتکاران داده شده، من موافق نیستم و جنایت که آنها انجام داده‌اند، جزای آن خیلی کم است."
احمد ایشچی افزود، این هفت محافظ باید از سوی محکمه به بیش از ده سال زندان محکوم میشدند.
آقای ایشچی در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی یکبار دیگر خواستار محکمه عبدالرشید دوستم معاون رئیس جمهور شد و گفت، افرادیکه اکنون محاکمه شدهاند، شریکان جرم دوستم بودند.
رادیو آزادی تلاش کرد تا روی این مسئله نظر دفتر مطبوعاتی معاونیت اول ریاست جمهوری را بدست آورد، اما کسی حاضر به گفت و گو نشد.
