عطا محمد نور والی بلخ حکومت وحدت ملی را به انحصار گرایی و ترویج استبداد اداری متهم کرده از شیوه فعالیت آن انتقاد کرد.
عطا محمد نور که از نزدیک به یک ماه به منظور تشکیل ائتلاف نجات مردم افغانستان در خارج از افغانستان به سر می‌برد، روز یکشنبه وارد بلخ شد و در جمع از مردم و رسانه‌ها حاضر به صحبت شد.
والی بلخ کارکرد حکومت وحدت ملی در راستای تأمین امنیت را به انتقاد گرفته و گفت فعالیت گروه‌های مخالف مسلح حکومت در حال افزایش است.
وی گفت:
" طالب بیشتر شده، و داعش پیدا شده، انکشاف کرده و ایجاد‌ش کرده‌اند. استبداد و دیکتاتوری اداری وجود دارد وزیران صلاحیت ندارند. استبداد اداری گفتم که وجود دارد کشور توسط سه و چهار نفر مشخص به اصطلاح اداره میشود."
عطا محمد نور والی بلخ که همزمان رئیس اجرائیه حزب جمعیت اسلامی و از اعضای برجسته ائتلاف تشکیل شده احزاب جنبش، جمعیت و حزب وحدت مردم افغانستان است می‌گوید، این ائتلاف شکنند نخواهد بود و آنان در برابر استبداد اداری موجود در حکومت مبارزه نموده از طریق فشار وارد کردن بر حکومت اصلاحات را در نظام روی کار می‌آورند.
والی بلخ افزود:
"ائتلاف نجات مردم افغانستان شکنند نخواهد بود و هر گروهی که با فعالیت آن مخالفت دارد درِ گفتگو و مذاکر به رویش باز خواهد بود."
عطا محمد نور با توجه به اظهارات شارژدافیر امریکا در کابل و اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد قضیه احمد ایشچی والی سابق جوزجان و جنرال عبدالرشید دوستم گفت که این قضیه سیاسی ساخته شده‌است.
وی افزود که کشورهای بیرونی و دوستان بین‌المللی افغانستان در برابر فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی داخلی نباید طرف قرار بگیرند.
پیش از این اظهارات والی بلخ، سفارت ایالات متحده امریکا و دفتر اتحادیه اروپا در کابل از حکومت وحدت ملی تقاضا کرده‌اند تا به قضیه جنرال دوستم و احمد ایشچی بگونه عادلانه و بی‌طرف رسیدگی کند.
تا اکنون حکومت مرکزی خاصتاً ریاست جمهوری افغانستان در مورد اظهارات تازه عطا محمد نور که خود نیز از اعضای همین حکومت است و بر فعالیت‌های آن بار بار انتقاد کرده‌است، اظهار نظر نکرده است.
مجیب الرحمن حبیب زی
