با کسب عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، برخی فعالان مدنی و آگاهان امور از حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر میخواهند تا در برابر قانون شکنان ناقضین حقوق بشر جدی عمل کنند.
آنان از حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر میخواهند تا تلاشها برای حفظ و تامین حقوق بشر را جدی سازند.
این فعالان مدنی و آگاهان میگویند که خشونت علیه زنان و کودکان، سرقت، جنایات، تعصبات، اختطاف، تصرف حق مردم از سوی زورمندان و برخی موارد دیگر غیر قانونی هنوز هم در افغانستان جریان دارد.
به باور فعالان مدنی و آگاهان، حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مکلف اند تا از عضویت در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل استفاده عظیمی کرده و علیه این همه نقض حقوق بشری در افغانستان عمل نمایند.
حسینه صافی رئیس شبکه زنان افغان روز سه شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت:
"حکومت افغانستان باید تمامی آجنداهای مربوط به حقوق بشر را که در ۱۵ یا ۲۰ سال گذشته داشتهاست آنان را ارزیابی کرده و با استفاده از این عضویت به تمامی قضایایی حقوق بشری رسیدهگی کند."
برخی از آگاهان میگویند که عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل، مکلفیتهای حکومت را در زمینه تامین حقوق بشری بیشتر ساخته و پس از این مسئولیت دارد تا در برابر قضایایی نقض حقوق بشری طبق اعلامیههای جهانی حقوق بشر عمل کند.
ودیر صافی یکی از این آگاهان در مورد میگوید:
"تاکید این است که حکومت افغانستان باید ثابت سازد که حقوق بشر اگر رعایت نمیشود علت آن را دریابد عاملین آن اگر در حکومت است یا نیست باید مجازات شود در نخست باید خود دولت مراعات کند در قدم دوم عدالت را در جامعه تامین کند."
شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل دارای ۴۷ عضو میباشد و افغانستان به تازهگی توانست تا با کسب ۱۳۰ رای مثبت عضویت این شورا را تا سال ۲۰۲۰ میلادی بدست آورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید، هرچند این کمیسیون صلاحیت اجرایی نداشته اما تلاش می‌کند تا برای حفظ عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل، همکاری اش با حکومت را بیشتر ساخته و در بررسی قضایا تاکید بیشتر داشته باشد.
بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون گفت:
"می‌تواند که اقدامات حکومت افغانستان را در زمینه تحقق رعایت و حمایت به توسعه حقوق بشر در افغانستان بالا ببرد حکومت افغانستان خوشبختانه اقداماتی را برای بهبود وضعیت حقوق بشر روی دست دارد ما همکار دولت خواهیم بود تا بتوانیم مکلفیتهای خود را در بهبود وضعیت حقوق بشری به اجرا گذاریم."
تاکید بر حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در زمینه حفظ حقوق بشری در حالی صورت میگیرد که جامعه مدنی و خانوادههای قربانیان چندین دهه جنگ با راه اندازی نشستها از حکومت و کمیسیون مستقل حقوق بشر انتقاد کرده گفتهاند که در برابر جنایتکاران جنگی تا کنون هیچ اقدامی نشدهاست.
اما حکومت افغانستان میگوید هر فرد که در رابطه به کشته شدن نزدیکان شان توسط فرد یا گروهی سند و مدرک داشته باشد می‌تواند به نهادهای عدلی و قضایی این کشور مراجعه کند.
آرزو غیاثی
