یافتههای گزارش تازه نی یا اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نشان میدهد که خشونت علیه خبرنگاران در زمان حکومت وحدت ملی در مقایسه با گذشته بیشتر شده‌است.
درین گزارش آمدهاست که در ۱۳ سال حکومت حامد کرزی ۶۱۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران و در ۳ سال حکومت وحدت ملی ۶۲۰ قضیه خشونت علیه خبرنگاران صورت گرفتهاست.
مجیب خلوتگر رئیس این اداره روز دوشنبه با نشر یافتههای این گزارش گفت با این ارقام مشخص می‌شود که موارد خشونت علیه خبرنگاران به گونه چشمگیری افزایش یافتهاست.
او افزود:
"به اساس یافتهها، ما شاهد یک افزایش ۴۳۱ درصدی بر مبنای هر سال در تعداد خشونتها هستیم در حکومت وحدت ملی متاسفانه سانسور نه تنها که موارد امنیتی را دارد بلکه بیشتر هم شده‌است این موارد فشار و تهدیدات حکومت تهدید مقامات بر زندانی کردن افراد باعث بوجود آمدن خود سانسوری و افزایش سانسور شده‌است."
مسئولین اداره نی میگویند که این گزارش تحقیقی از سال ۱۳۸۰ خورشیدی در بخشهای مختلف افغانستان انجام شده‌است.
درین گزارش نی، عاملین خشونت علیه خبرنگاران طالبان مسلح، مقامات حکومتی و افراد مسلح غیر مسئول دانسته شده‌اند.
یافتههای این گزارش همچنان نشان میدهد که در زمان حکومت وحدت ملی بیش از صد رسانه به دلیل مشکلات مالی یا هم از سوی دولت مسدود شده‌اند.
این در حالیست که قبل از این اداره حمایت از ژورنالیستان در نیویارک "Committee to Protect Journalists" افغانستان را شامل ۲۰ کشور خونین در خصوص خبرنگاران ساختهاست.
اما ریاست جمهور افغانستان این گزارش نی را بی اساس خوانده میگوید که این گزارش از معیارهای لازم برخوردار نیست.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور در مورد میگوید:
"آنچه را که نی به حیث گزارش نشر کردهاست از استندرد و معیارهای لازم برخوردار نیست در بحث مقایسه از لحاظ امنیتی ما در شرایط متفاوت نسبت به دوره حکومت قبل قرار داریم اقدامات عملی که هم در بخش دسترسی به اطلاعات و هم در بخش امنیت خبرنگاران و هم در بخش بررسی قضایای خشونت علیه خبرنگاران در سه سال گذشته صورت گرفته در ۱۴ سال اقدامی نشده بود."
توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، حکم ویژه رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مورد ارائه اطلاعات به خبرنگاران و برخی اقدامات دیگر در مورد رسانه‌ها از کارهای حکومت وحدت ملی در خصوص رسانه‌ها خوانده می‌شود.
آرزو غیاثی
