دیده بان شفافیت افغانستان حکومت را متهم می‌سازد که دیگاه‌های جامعه مدنی در استراتژی ملی مبارزه با فساد در نظر گرفته نشده‌است و این استراتژی مورد قبول آنان نیست.
اکرام افضلی رئیس اجرائیه‌یی دیده بان شفافیت در نشست مشترک با شماری از نهادهای مدنی گفت، استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری ناقص است و دستاوردی در راستای مبارزه با فساد نخواهد داشت.
وی گفت:
"نشست‌ها با جامعه مدنی فقط نمایشی بود، اگر حکومت تغییرات جدی به شمول ایجاد میکانیزم قوی اداری را بخاطر تطبیق این استراتژی در نظر نگیرد، این استراتژی ناکام خواهد بود و در راستای مبارزه با فساد هیچ دستآوردی نخواهد داشت. ما می‌خواهیم که کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری بر اساس اصول جاکارتا ایجاد گردد در غیر آن حکومت خود را به تقابل با جامعه مدنی آماده سازد."
این اداره همچنان می‌گوید حکومت نتوانسته در سه سال کارش به کار نهادهای فساد زا زیر نام نهادهای مبارزه با فساد اداری پایان دهد و به تعهدش که گفته بود کمیسیون مستقل مبارزه با فساد اداری را ایجاد می‌کند، عمل کند.
استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری روز پنجشنبه از سوی رئیس جمهور غنی در جلسۀ شورای عالی حاکمیت قانون به تصویب رسیده‌است.
اصل رهبری سالم، شفافیت در پالیسی‌ها، تعقیب مجرمین از طریق نهادهای عدلی و قضایی، مدیریت درست مالی و استخدام از طریق اصلاحات اداری به صورت شفاف موضوعاتی هستند که در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری بر آن‌ها تأکید شده است.
بر بنیاد این استراتژی در هر شش ماه نشستی برای گزارش‌دهی از اقدامات مبارزه با فساد برگزار خواهد شد.
یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی برای جامعه جهانی، مبارزه دوامدار با فساد اداری است.
در تازه‌ترین مورد منشی عمومی ناتو در سفرش با وزیر دفاع امریکا به کابل بار دیگر از حکومت افغانستان خواسته اند تا مبارزه با فساد اداری را در اولویت کارهایش قرار دهد.
با این همه دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری یک عملکرد نمایشی است و حکومت اراده واقعی برای مبارزه با فساد اداری ندارد جز جلب توجه جامعه جهانی.
ادعای عدم در نظرداشت خواست‌ها و دیدگاه‌های نهادهای مدنی از سوی حکومت در حالی صورت می‌گیرد که پیشتر شبکه مبارزه با فساد جامعه مدنی به رادیو آزادی گفته‌است دیدگاه‌های نهادهای مدنی در این استراتژی در نظر گرفته شده‌است.
با این همه ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید تصویب این استراتژی بر اساس دیگاه مسئولان دیده بان شفافیت افغانستان و نهادهای مدنی صورت گرفته‌است.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی ادعای دیده بان شفافیت را مبنی بر عدم در نظرداشت دیدگاه‌های آنان سیاسی می‌خواند.
وی افزود:
"در جلسه چند هفته قبل نیز نماینده دیده بان شفافیت حضور داشته است و روز پنجشنبه نیز آقای افضلی که این استراتژی در حضورش امضا ش اعتراضی نداشت، میکانیزم‌های مشخصی برای نظارت این سند در متن سند گنجانیده شده‌است، آنچه را دیده بان شفافیت می‌گوید برخورد سیاسی است، رسانه‌ها و نهادهای مدنی از تطبیق این سند می‌توانند نظارت کنند و نیز از جامعه مدنی خواسته شد که طرح مشخصی را با حکومت شریک سازند تا نظارت بهتر از استراتژی داشته باشیم."
با آن که ریاست جمهوری می‌گوید میکانیزم‌های مشخصی در استراتژی ملی مبارزه با فساد اداری گنجانیده شده‌است و این استراتژی حتی از زیر نظر نهادهای عدلی و قضایی نیز گذشته است.
اما گل احمد مددزی یکی از اعضای اتحادیه حقوق دانان افغانستان در نشست مشترک با دیده بان شفافیت افغانستان می‌گوید که این استراتژی از نگاه حقوقی با مشکلاتی به همراه است که باید اصلاح گردد ولی مشخصاً از مشکلات یاد نکرد.
نظیفه محبوبی
